باريس-سبأ:
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تقديم حزمة من الإجراءات المالية والاجتماعية لمساعدة ذوي الدخل المحدود وذلك في مسعى منه لاحتواء الغضب الاجتماعي الذي اجتاح فرنسا مؤخرا .
وقال ماكرون في خطاب متلفز وجهه الى الشعب الفرنسي مساء أمس إن العام المقبل سيشهد زيادة في الحد الأدنى للأجور قدره 100 يورو (114 دولارا) .
وذكر انه سيتخذ تدابير عاجلة لمساعدة من يتقاضون أقل من ألفي يورو شهريا من بينها إلغاء الزيادة في الضريبة الاجتماعية.
وأشار ماكرون الى ان الزيادة على الأجور ستدخل حيز التنفيذ في العام المقبل لافتا الى انه سيلغي الضريبة على ساعات العمل الاضافي وسيتخذ تدابير ضريبية أخرى تساعد ذوي الدخل المحدود.
وتعهد بالطلب من أرباب العمل دفع مكافأة سنوية للعمال لن تكون خاضعة للضرائب وتدفع آخر كل عام لمساعدتهم في فترة الأعياد التي يكون فيها إنفاق العائلات مرتفعا.
وجدد التأكيد على انه تم إلغاء الزيادة على أسعار المحروقات ولا سيما وقود الديزل والتي أطلقت شرارة احتجاجات جماعات "السترات الصفراء" التي اجتاحت المدن الفرنسية ووصلت الى قلب العاصمة باريس.
وأكد الرئيس الفرنسي انه يتحمل جانبا من المسؤولية عن الأوضاع التي شهدتها فرنسا خلال الأسابيع الماضية كاشفا عن انه سيعلن "حالة طوارئ اقتصادية واجتماعية" لمعالجة المشاكل التي تواجه العمال الفقراء.
لكن ماكرون أكد في المقابل أنه لن يتهاون مع الذين سيلجأون الى العنف غير المقبول والذي يهدف بحسب رأيه الى "هز الجمهورية ونشر الفوضى في الشارع" معتبرا انه "لا يوجد أي غضب يبرر الاعتداءات على الشرطة وتخريب المباني العامة" وداعيا الى استعادة الأمن المدني.
سبأ
