صنعاء - سبأ:
نظمت لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة اليوم اللقاء التشاوري حول تعزيز بيئة الأعمال المحلية وتطويرها تحت شعار " معا لإدارة اقتصادية رشيدة " برعاية اللجنة الاقتصادية العليا.
هدف اللقاء إلى تضييق الفجوة الحالية بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والعمل على حل الاشكالات بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، وانسيابية وسهولة التعاملات التجارية والصناعية لتكفل وصول الخدمات إلى المواطن .
وفي اللقاء أشار نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي، إلى أهمية هذا اللقاء في ظل الأوضاع والظروف الاستثنائية نتيجة استمرار العدوان والحصار الاقتصادي المفروض على اليمن ما يستدعي من مختلف شرائح المجتمع وقواه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وفي مقدمتها القطاع الخاص مزيد من التنسيق والتواصل.
وأكد على ضرورة تعزيز تماسك الجبهة الداخلية والمراجعة الحقيقة للأدوار والمهام المناطة بالجميع والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تنشأ أو تعيق الوصول إلى شراكة حقيقة مبنية على التعاون مع القطاع الخاص.
وأشار الدكتور مقبولي إلى أن حكومة الإنقاذ وتواصلا لما سبق تبنت مسارات وتوجهات جادة لدعم وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص الوطني لتوسيع نطاق أنشطتها الاستثمارية لتشمل مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية .. مبيناً أن هناك قناعة حكومية راسخة على أهمية الدفع بمؤسسات القطاع الخاص لقيادة عملية التنمية الشاملة في البلاد.
وقال " لقد تم وضع الإطار القانوني والمؤسسي للشراكة مع القطاع الخاص من خلال إقرار الحكومة لمشروع قانون ينظم الشراكة مع القطاع الخاص ورفعة لمجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية بشأنه" .. معتبراً ذلك خطوة في الطريق الصحيح لخلق شراكة حقيقة وفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص تراعي وتصون حقوق الجميع.
ولفت الدكتور مقبولي إلى أن المرحلة القادمة بعد أن تضع الحرب أوزارها وما تستدعيه من استحقاقات تتطلب اضطلاع مؤسسات القطاع الخاص بدور محوري في قيادة عملية إعادة الاعمار والتنمية الشاملة من خلال توسيع أنشطتها لتشمل مختلف المجالات التنموية والخدمية.
وعبر عن تطلعه بأن يخرج اللقاء بأفكار وتصورات واقعية تصوب المسار وتوحد الرؤى وتعالج الاختلالات وتؤسس لشراكة حقيقة ومتينة قابلة للاستمرار وتحقيق الأهداف المشتركة.
من جانبه أكد رئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص محمد المطهر، أن هذا اللقاء وتفاعل الجميع يدل على صدق التوجه لدى الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية الشاملة التي يجب أن ينعم بها أبناء اليمن.
وأشاد بدور رأس المال الوطني ممثلاً برجال المال والأعمال في توفير المواد الأساسية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
ولفت إلى أن قيادة الدولة لديها توجه جاد في بناء اقتصاد وطني قوي ومتين مبنى على أسس علمية وقوانين عادلة وقرارات حكيمة لإحداث نهضة اقتصادية في مختلف المجالات .. مؤكداً أن ذلك لن يتحقق إلا بتكامل الجهود بين التوجهات الحكومية ورأس المال الوطني التي ستثمر بإنتاج اقتصاد وطني يصنع النهضة التي يطمح المجتمع الوصول إليها.
وبيًن المطهر أن إقرار إنشاء لجنة التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص يأتي كخطوة مهمة من جانب السلطة التنفيذية بهدف تحقيق هذا التكامل .. لافتاً إلى أن اللجنة تعتبر ركيزة في هذا المسار وصولا لاكتمال المكون الاقتصادي الذي ينشده الجميع.
وتطرق إلى أبرز مهام لجنة التنسيق في استقبال ومتابعة المشكلات المتعلقة بالقطاع الاقتصادي والتجاري وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى جانب تقليص الفجوة بين الحكومة والقطاع الخاص وإيجاد أسس تعاون مشتركة للحفاظ على رأس المال الوطني وتسهيل فرص الاستثمار، وكذا الحفاظ على مؤسسات الدولة وإيراداتها.
ودعا رجال المال والأعمال للتفاعل الجاد مع اللجنة من خلال التواصل عبر غرفة العمليات والتي أسند إليها مهام تلقي الإشكالات والمعوقات التي قد تواجه القطاع الخاص، وكذا الإسهام بالرأي والتعاون فيما يخدم هذا المسار.. مشيدا بجهود فريق العمل المشترك من لجنة التنسيق والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة الذي تولى الإعداد والتحضير لهذا اللقاء.
بدوره أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة حسن الكبوس، أن هذا اللقاء يجسد الحرص على تعزيز العلاقة بين القطاع الخاص والعام.
وأشار إلى أن قيادة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة تؤمن بأن الإدارة الاقتصادية الرشيدة هي المسار والطريق للبناء والتنمية .. لافتاً إلى الشوط الهام الذي قد قطعته في بناء علاقة تجمع القطاع العام والقطاع الخاص لتحقيق المصلحة الوطنية.
ولفت إلى أهمية تشكيل لجنة التنسيق بين القطاع العام والخاص والتي تعمل بإشراف وتوجيهات اللجنة الاقتصادية العليا والتي عقدت أكثر من 12 لقاء وتمكنت من تحقيق نتائج إيجابية أسهمت في معالجة المعوقات الناجمة عن سوء تطبيق القوانين أو فهمها.
وثمن هذا التوجه الجاد من قبل القيادة السياسية والتنفيذية لحل الإشكاليات التي تواجه نشاط القطاع الخاص وبيئة الأعمال . معتبراً ذلك أعلى درجات الإدراك والوعي بمكانة القطاع الخاص وأهميته ودوره التنموي.
وبيَن إن عقد اللقاء هو ثمرة علاقة وطيدة بين القطاع الخاص والقطاع العام .. حاثاً رجال الأعمال على طرح كافة الاستفسارات والملاحظات على اللجنة والتي ستعمل على حل للإشكاليات لإيجاد بيئة أعمال منافسة جاذبة للاستثمار.
فيما أشاد نائب رئيس الغرفة التجارية محمد صلاح ورئيس مركز المرصد للدراسات الدكتور يحيى المتوكل، بصمود مكونات مجتمع الأعمال والرأس المال الوطني من القطاع العام والقطاع المختلط في ظل الظروف التي يمر بها البلد.
وأكدا على أهمية تأسيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص لمعالجة الصعوبات وتهيئة بيئة الأعمال المحلية وإيجاد المناخ الاستثماري الجاذب لرؤوس الأموال الوطنية المهاجرة.
ولفت إلى أهمية الإنعاش الاستثماري والاقتصادي في مواجهة الفقر والبطالة والجوع جراء العدوان والحصار.
وقد أثري اللقاء بالنقاش وتقديم الآراء من قبل المشاركين والمقترحات للتغلب على التحديات التي توجه رجال المال والأعمال والحفاظ على الاقتصاد الوطني وتنميته.
هدف اللقاء إلى تضييق الفجوة الحالية بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والعمل على حل الاشكالات بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، وانسيابية وسهولة التعاملات التجارية والصناعية لتكفل وصول الخدمات إلى المواطن .
وفي اللقاء أشار نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي، إلى أهمية هذا اللقاء في ظل الأوضاع والظروف الاستثنائية نتيجة استمرار العدوان والحصار الاقتصادي المفروض على اليمن ما يستدعي من مختلف شرائح المجتمع وقواه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وفي مقدمتها القطاع الخاص مزيد من التنسيق والتواصل.
وأكد على ضرورة تعزيز تماسك الجبهة الداخلية والمراجعة الحقيقة للأدوار والمهام المناطة بالجميع والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تنشأ أو تعيق الوصول إلى شراكة حقيقة مبنية على التعاون مع القطاع الخاص.
وأشار الدكتور مقبولي إلى أن حكومة الإنقاذ وتواصلا لما سبق تبنت مسارات وتوجهات جادة لدعم وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص الوطني لتوسيع نطاق أنشطتها الاستثمارية لتشمل مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية .. مبيناً أن هناك قناعة حكومية راسخة على أهمية الدفع بمؤسسات القطاع الخاص لقيادة عملية التنمية الشاملة في البلاد.
وقال " لقد تم وضع الإطار القانوني والمؤسسي للشراكة مع القطاع الخاص من خلال إقرار الحكومة لمشروع قانون ينظم الشراكة مع القطاع الخاص ورفعة لمجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية بشأنه" .. معتبراً ذلك خطوة في الطريق الصحيح لخلق شراكة حقيقة وفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص تراعي وتصون حقوق الجميع.
ولفت الدكتور مقبولي إلى أن المرحلة القادمة بعد أن تضع الحرب أوزارها وما تستدعيه من استحقاقات تتطلب اضطلاع مؤسسات القطاع الخاص بدور محوري في قيادة عملية إعادة الاعمار والتنمية الشاملة من خلال توسيع أنشطتها لتشمل مختلف المجالات التنموية والخدمية.
وعبر عن تطلعه بأن يخرج اللقاء بأفكار وتصورات واقعية تصوب المسار وتوحد الرؤى وتعالج الاختلالات وتؤسس لشراكة حقيقة ومتينة قابلة للاستمرار وتحقيق الأهداف المشتركة.
من جانبه أكد رئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص محمد المطهر، أن هذا اللقاء وتفاعل الجميع يدل على صدق التوجه لدى الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية الشاملة التي يجب أن ينعم بها أبناء اليمن.
وأشاد بدور رأس المال الوطني ممثلاً برجال المال والأعمال في توفير المواد الأساسية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
ولفت إلى أن قيادة الدولة لديها توجه جاد في بناء اقتصاد وطني قوي ومتين مبنى على أسس علمية وقوانين عادلة وقرارات حكيمة لإحداث نهضة اقتصادية في مختلف المجالات .. مؤكداً أن ذلك لن يتحقق إلا بتكامل الجهود بين التوجهات الحكومية ورأس المال الوطني التي ستثمر بإنتاج اقتصاد وطني يصنع النهضة التي يطمح المجتمع الوصول إليها.
وبيًن المطهر أن إقرار إنشاء لجنة التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص يأتي كخطوة مهمة من جانب السلطة التنفيذية بهدف تحقيق هذا التكامل .. لافتاً إلى أن اللجنة تعتبر ركيزة في هذا المسار وصولا لاكتمال المكون الاقتصادي الذي ينشده الجميع.
وتطرق إلى أبرز مهام لجنة التنسيق في استقبال ومتابعة المشكلات المتعلقة بالقطاع الاقتصادي والتجاري وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى جانب تقليص الفجوة بين الحكومة والقطاع الخاص وإيجاد أسس تعاون مشتركة للحفاظ على رأس المال الوطني وتسهيل فرص الاستثمار، وكذا الحفاظ على مؤسسات الدولة وإيراداتها.
ودعا رجال المال والأعمال للتفاعل الجاد مع اللجنة من خلال التواصل عبر غرفة العمليات والتي أسند إليها مهام تلقي الإشكالات والمعوقات التي قد تواجه القطاع الخاص، وكذا الإسهام بالرأي والتعاون فيما يخدم هذا المسار.. مشيدا بجهود فريق العمل المشترك من لجنة التنسيق والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة الذي تولى الإعداد والتحضير لهذا اللقاء.
بدوره أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة حسن الكبوس، أن هذا اللقاء يجسد الحرص على تعزيز العلاقة بين القطاع الخاص والعام.
وأشار إلى أن قيادة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة تؤمن بأن الإدارة الاقتصادية الرشيدة هي المسار والطريق للبناء والتنمية .. لافتاً إلى الشوط الهام الذي قد قطعته في بناء علاقة تجمع القطاع العام والقطاع الخاص لتحقيق المصلحة الوطنية.
ولفت إلى أهمية تشكيل لجنة التنسيق بين القطاع العام والخاص والتي تعمل بإشراف وتوجيهات اللجنة الاقتصادية العليا والتي عقدت أكثر من 12 لقاء وتمكنت من تحقيق نتائج إيجابية أسهمت في معالجة المعوقات الناجمة عن سوء تطبيق القوانين أو فهمها.
وثمن هذا التوجه الجاد من قبل القيادة السياسية والتنفيذية لحل الإشكاليات التي تواجه نشاط القطاع الخاص وبيئة الأعمال . معتبراً ذلك أعلى درجات الإدراك والوعي بمكانة القطاع الخاص وأهميته ودوره التنموي.
وبيَن إن عقد اللقاء هو ثمرة علاقة وطيدة بين القطاع الخاص والقطاع العام .. حاثاً رجال الأعمال على طرح كافة الاستفسارات والملاحظات على اللجنة والتي ستعمل على حل للإشكاليات لإيجاد بيئة أعمال منافسة جاذبة للاستثمار.
فيما أشاد نائب رئيس الغرفة التجارية محمد صلاح ورئيس مركز المرصد للدراسات الدكتور يحيى المتوكل، بصمود مكونات مجتمع الأعمال والرأس المال الوطني من القطاع العام والقطاع المختلط في ظل الظروف التي يمر بها البلد.
وأكدا على أهمية تأسيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص لمعالجة الصعوبات وتهيئة بيئة الأعمال المحلية وإيجاد المناخ الاستثماري الجاذب لرؤوس الأموال الوطنية المهاجرة.
ولفت إلى أهمية الإنعاش الاستثماري والاقتصادي في مواجهة الفقر والبطالة والجوع جراء العدوان والحصار.
وقد أثري اللقاء بالنقاش وتقديم الآراء من قبل المشاركين والمقترحات للتغلب على التحديات التي توجه رجال المال والأعمال والحفاظ على الاقتصاد الوطني وتنميته.
سبأ
