صنعاء - سبأ :
عقدت اليوم بصنعاء ورشة عمل حول النساء ذوي الاحتياجات الخاصة " الحالة الاقتصادية – الدعم النفسي – الرعاية الصحية" نظمها المنتدى اليمني للأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع اتحاد نساء اليمن وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان .
وفي افتتاح الورشة التي أقيمت بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة أكد الوكيل المساعد لأمانة العاصمة عبد الوهاب شرف الدين أن خطوات حكومية كبيرة بذلت من أجل ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في التنمية وفقا للدستور.
وأشار إلى الاتفاقيات الدولية والمواثيق التي صادقت عليها بلادنا في هذا الجانب .
وأوضح شرف الدين أن نتائج الحروب دائماً زيادة أعداد المعاقين وفقدانهم لكامل حقوقهم ، مبيناً أن عدد المعاقين ارتفع جراء الحرب إلى 85 ألف ما يعني زيادة حجم المعاناة مقابل الحرب والحصار وانقطاع المرتبات.
من جانبه أكد ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان غازي السامعي أن الورشة تأتي في ظرف استثنائي وتناقش قضية المرأة ذات الإعاقة.. معربا عن ثقته في أن تكون أوراق العمل سواء في الجانب الصحي أو الاقتصادي أو الدعم النفسي معيناً لتأصيل حقوق النساء ذات الإعاقة.
بدوره أوضح رئيس المنتدى اليمني للأشخاص ذوي الإعاقة حسن اسماعيل أن الورشة التي تتواكب مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تتزامن أيضاً مع حملة 16 يوم لمكافحة العنف ضد المرأة.
فيما ذكرت رئيس اتحاد نساء اليمن فتحة محمد عبد الله أن الاتحاد يسعى بالشراكة مع الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني للدفاع عن حقوق النساء بكافة فئاتهن من خلال إعداد الخطط والمشاريع والبرامج الهادفة إلى تمكينها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ومشاركتها في التنمية الشاملة للبلاد.
وأشارت إلى جهود الاتحاد في الوقت الراهن في تبني قضايا النساء والدفاع عنهن وتمكينهن اقتصاديا بالشراكة مع عدد من منظمات المجتمع المدني.
من جهتها تطرقت ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان فهمية الفتيح إلى المعاناة الكبيرة التي تعانيها النساء بشكل عام جراء الحرب والأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد والنساء المعاقات بشكل خاص حيث تتضاعف معاناتهن بسبب النزوح وغياب الخدمات والتعرض للعنف القائم على النوع الاجتماعي وغياب التمكين الاقتصادي .
و ناقشت الورشة ثلاث أوراق عمل، الأولى بعنوان الوضع الصحي للنساء ذوات الإعاقة في المجتمع اليمني للدكتور عباس العزب ، و الثانية بعنوان مبادرة النجاح و التمكين الاقتصادي للنساء ذوات الإعاقة لمستشار وزارة التربية والتعليم الدكتور عبدالله الصلاحي وجاءت الثالثة بعنوان الدعم النفسي للنساء ذوات الإعاقة قدمها أستاذ علم النفس بجامعة ذمار الدكتور لطف حريش.
وطالبت التوصيات الجهات المعنية بإنشاء مرافق صحية في العديد من المناطق وخاصة في الأرياف لتقديم الخدمات الصحية الأولية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون السفر إلى المدن، وضرورة إيجاد قاعدة بيانات صحيحة ودقيقة عن الأشخاص ذوي الإعاقة وتزويد الجهات الداعمة والمنظمات المانحة بها لتتمكن من تقديم الخدمات لها.
ودعت التوصيات إلى تطوير مراكز العلاج الطبيعي والأطراف الصناعية وتزويد هذه المراكز بالأجهزة والمعدات الضرورية، وتنفيذ البطاقة الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة وكذلك تفعيل مادة التمكين الاقتصادي لدى صندوق رعاية وتأهيل المعاقين.
وأوصى المشاركون بمتابعة وزارة التربية والتعليم لتدريس لغة الإشارة في الفصول الدراسية لتسهيل دمج ذوي الإعاقة السمعية والنطقية في المجتمع وكذلك دعم متطلبات التدريب والتأهيل للأعمال الحرفية والمهنية للنساء ذوات الإعاقة وتسويق منتجاتها وتحفيز جودة الإنتاج.
وأشارت التوصيات إلى ضرورة توفير القروض الميسرة والذكية لإنشاء مشاريع صغيرة للنساء ذوات الإعاقة وتقديم الاستشارات اللازمة لنجاح هذه المشاريع ، و إعفاء ذوي الإعاقة من أي رسوم ضريبية أو غيرها على مشاريعهم الصغيرة التي يتبنوها من أجل التغلب على إعاقتهم وكذلك العمل على إقامة المعارض السنوية والدورية للمنتجات والأشغال والحرف للنساء ذوات الإعاقة لتسويقها.
وفي افتتاح الورشة التي أقيمت بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة أكد الوكيل المساعد لأمانة العاصمة عبد الوهاب شرف الدين أن خطوات حكومية كبيرة بذلت من أجل ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في التنمية وفقا للدستور.
وأشار إلى الاتفاقيات الدولية والمواثيق التي صادقت عليها بلادنا في هذا الجانب .
وأوضح شرف الدين أن نتائج الحروب دائماً زيادة أعداد المعاقين وفقدانهم لكامل حقوقهم ، مبيناً أن عدد المعاقين ارتفع جراء الحرب إلى 85 ألف ما يعني زيادة حجم المعاناة مقابل الحرب والحصار وانقطاع المرتبات.
من جانبه أكد ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان غازي السامعي أن الورشة تأتي في ظرف استثنائي وتناقش قضية المرأة ذات الإعاقة.. معربا عن ثقته في أن تكون أوراق العمل سواء في الجانب الصحي أو الاقتصادي أو الدعم النفسي معيناً لتأصيل حقوق النساء ذات الإعاقة.
بدوره أوضح رئيس المنتدى اليمني للأشخاص ذوي الإعاقة حسن اسماعيل أن الورشة التي تتواكب مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تتزامن أيضاً مع حملة 16 يوم لمكافحة العنف ضد المرأة.
فيما ذكرت رئيس اتحاد نساء اليمن فتحة محمد عبد الله أن الاتحاد يسعى بالشراكة مع الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني للدفاع عن حقوق النساء بكافة فئاتهن من خلال إعداد الخطط والمشاريع والبرامج الهادفة إلى تمكينها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ومشاركتها في التنمية الشاملة للبلاد.
وأشارت إلى جهود الاتحاد في الوقت الراهن في تبني قضايا النساء والدفاع عنهن وتمكينهن اقتصاديا بالشراكة مع عدد من منظمات المجتمع المدني.
من جهتها تطرقت ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان فهمية الفتيح إلى المعاناة الكبيرة التي تعانيها النساء بشكل عام جراء الحرب والأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد والنساء المعاقات بشكل خاص حيث تتضاعف معاناتهن بسبب النزوح وغياب الخدمات والتعرض للعنف القائم على النوع الاجتماعي وغياب التمكين الاقتصادي .
و ناقشت الورشة ثلاث أوراق عمل، الأولى بعنوان الوضع الصحي للنساء ذوات الإعاقة في المجتمع اليمني للدكتور عباس العزب ، و الثانية بعنوان مبادرة النجاح و التمكين الاقتصادي للنساء ذوات الإعاقة لمستشار وزارة التربية والتعليم الدكتور عبدالله الصلاحي وجاءت الثالثة بعنوان الدعم النفسي للنساء ذوات الإعاقة قدمها أستاذ علم النفس بجامعة ذمار الدكتور لطف حريش.
وطالبت التوصيات الجهات المعنية بإنشاء مرافق صحية في العديد من المناطق وخاصة في الأرياف لتقديم الخدمات الصحية الأولية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون السفر إلى المدن، وضرورة إيجاد قاعدة بيانات صحيحة ودقيقة عن الأشخاص ذوي الإعاقة وتزويد الجهات الداعمة والمنظمات المانحة بها لتتمكن من تقديم الخدمات لها.
ودعت التوصيات إلى تطوير مراكز العلاج الطبيعي والأطراف الصناعية وتزويد هذه المراكز بالأجهزة والمعدات الضرورية، وتنفيذ البطاقة الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة وكذلك تفعيل مادة التمكين الاقتصادي لدى صندوق رعاية وتأهيل المعاقين.
وأوصى المشاركون بمتابعة وزارة التربية والتعليم لتدريس لغة الإشارة في الفصول الدراسية لتسهيل دمج ذوي الإعاقة السمعية والنطقية في المجتمع وكذلك دعم متطلبات التدريب والتأهيل للأعمال الحرفية والمهنية للنساء ذوات الإعاقة وتسويق منتجاتها وتحفيز جودة الإنتاج.
وأشارت التوصيات إلى ضرورة توفير القروض الميسرة والذكية لإنشاء مشاريع صغيرة للنساء ذوات الإعاقة وتقديم الاستشارات اللازمة لنجاح هذه المشاريع ، و إعفاء ذوي الإعاقة من أي رسوم ضريبية أو غيرها على مشاريعهم الصغيرة التي يتبنوها من أجل التغلب على إعاقتهم وكذلك العمل على إقامة المعارض السنوية والدورية للمنتجات والأشغال والحرف للنساء ذوات الإعاقة لتسويقها.
سبـأ
