صنعاء-سبأ:
ناقش نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين عبدالله مقبولي اليوم مع الممثل المقيم للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، عدد من المواضيع المتعلقة بالوضع الإنساني والاقتصادي.
وفي اللقاء أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية أهمية اضطلاع الأمم المتحدة بدورها لإطلاق سفن الوقود المحتجزة من قبل تحالف العدوان بدولة جيبوتي باعتبار ذلك ضرورة إنسانية ملحة.
وأشار إلى أن استمرار احتجاز هذه السفن سيؤدي إلى تعطيل تام لعمل المرافق الحيوية وعلى وجه الخصوص المستشفيات وآبار مياه الشرب وسيخلق معاناة قد تنتهي بكارثة إنسانية إذا لم يكن هناك تدخل جاد وسريع من الأمم المتحدة لمعالجة الموضوع بشكل جذري من خلال إطلاق السفن المحتجزة وضمان عدم احتجازها مستقبلا.
وتطرق الدكتور مقبولي خلال اللقاء إلى قرارات ما يسمى اللجنة الاقتصادية والتي تشترط على التجار التوريد النقدي إلى عدن لفتح الاعتمادات المالية لهم لعملية استيراد البضائع والمواد الأساسية.
ولفت إلى أن حكومة الفار هادي تتعمد من خلال هذا الإجراء سحب السيولة النقدية إلى عدن وتكديسها لدى مجموعة من التجار والصرافين للتلاعب بسعر العملة والإضرار بالاقتصاد الوطني مما يزيد من معاناة المواطنين وارتفاع أسعار المواد والخدمات الأساسية.
وعبر نائب رئيس الوزراء وزير المالية عن استعداد حكومة الإنقاذ وبتوجيهات من القيادة السياسية للعمل مع الطرف الآخر لتحييد الاقتصاد من خلال تشكيل لجان مشتركة يتم اختيارها بالتوافق وبإشراف مباشر من الأمم المتحدة لحلحلة الوضع الاقتصادي وإيجاد معالجات حقيقة له.
كما ناقش اللقاء الاحتياجات الإنسانية لمحافظة الحديدة وأوضاع النازحين من أبناء المحافظة في ضوء خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة وفي ظل التصعيد المستمر لقوى العدوان والاستمرار في القصف العشوائي للممتلكات العامة والخاصة بشكل يومي برغم دعوات السلام والمفاوضات المرتقبة.
من جانبها أشارت منسقة الشؤون الإنسانية أنها على تواصل مع المسؤولين في دول التحالف لإطلاق سفن الوقود المحتجزة وأن الأمم المتحدة ستعمل لتحديد آلية لدخول السفن بصورة مستمرة.
وأكدت غراندي أن الأوضاع الإنسانية تحتل الصدارة في أجندة المفاوضات المزمع عقدها في السويد خلال الأيام القادمة.
سبأ
