صنعاء-سبأ:
التقى نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين عبدالله مقبولي اليوم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك بحضور محافظ البنك المركزي الدكتور محمد السياني ومنسقة الشؤون الإنسانية ليز غراندي.
ناقش اللقاء الذي حضره نائب محافظ البنك المركزي أحمد الشامي ورئيس المكتب الفني بوزارة المالية طارق الشرفي، عدد من المواضيع الإنسانية والاقتصادية والجهود التي يبذلها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للتخفيف من الأثار الإنسانية والاقتصادية للعدوان على بلادنا.
حيث أشاد نائب رئيس الوزراء وزير المالية بالإحاطات التي يقدمها مارك لوكوك في مجلس الأمن والتي تساهم في تعريف العالم بما يعانيه الشعب اليمني من حصار وعدوان طيلة أربع سنوات والأثار الكارثية للعدوان والحصار.
وأشار إلى الإجراءات التي اتخذتها دول تحالف العدوان وحكومة الفار هادي والتي أدت إلى تدهور الحالة الاقتصادية والمعيشية للمواطنين وأول تلك الإجراءات كان نقل البنك المركزي من صنعاء وتداعيات ذلك والتي تمثلت في توقف صرف المرتبات وتفاقم أزمة السيولة وارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية، بالإضافة إلى إغلاق ميناء الحديدة أمام البضائع التجارية وإغلاق ميناء راس عيسى النفطي وميناء الصليف ومطار صنعاء الدولي.
ولفت الدكتور مقبولي إلى أن كل تلك الإجراءات أثرت على مستوى الإيرادات حيث أصبحت كل الإيرادات الضريبية والجمركية تذهب لحكومة الفار هادي بالإضافة إلى إيرادات تصدير النفط التي تورد إلى بنوك خاصة في دول العدوان وفي المقابل لا يتم دفع المرتبات من هذه الإيرادات ولا حتى النفقات الحتمية للمستشفيات والمرافق الصحية بالرغم من أن خمسة وثمانون في المائة من الكتلة السكانية موجودة في المحافظات الخاضعة لسيطرة الجيش واللجان الشعبية وضمن مسؤولية المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ.
وتطرق إلى قيام العدوان بمنع إدخال البذور والأسمدة واحتجازها في جيبوتي ووضعها ضمن قائمة المحظورات وهو ما اثر سلبا على القطاع الزراعي والعاملين فيه كما قامت دول التحالف بمنع 83 الف صياد من الاصطياد في المياه اليمنية وهو ما يجعل حياة أسرهم على المحك وحرمهم من مصدر دخلهم الوحيد.
وأشار إلى الإجراءات الأخيرة لما تسمى اللجنة الاقتصادية وقرارتها بحجز سفن المشتقات النفطية بدولة جيبوتي بحجة ضرورة التوريد النقدي إلى عدن.. لافتا إلى أن استمرار احتجاز هذه السفن سيؤدي إلى توقف المستشفيات والمصانع وآبار مياه الشرب عن العمل وسيتسبب ذلك في وقوع كارثة إنسانية وشيكة.
وأكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية على ضرورة أن تتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها في معالجة الأوضاع الاقتصادية من خلال إعادة البنك المركزي للعمل من صنعاء وجمع كل الإيرادات في وعاء واحد لصرف المرتبات ومواجهة النفقات العامة وإدارة السياسة النقدية إدارة مسؤولة وتثبيت سعر الصرف وفتح الموانئ لوصول مختلف البضائع وإلغاء الإجراءات التعسفية بحق التجار والمستوردين.. مشيرا إلى الحاجة إلى خط ائتمان بمبلغ ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي للمساهمة في الحفاظ على سعر العملة ويتم تغطيته من قيمة الصادرات النفطية.
كما أشاد الدكتور مقبولي بجهود منسقة الشؤون الإنسانية والتي عملت منذ وصولها إلى اليمن على إعادة خطة الاستجابة الإنسانية وكان لها دور كبير واثر إيجابي في التخفيف من الحالة الإنسانية ومعالجة مشاكل النازحين ولفتت أنظار العالم للأوضاع الإنسانية التي يعانيها الشعب اليمني جراء العدوان والحصار.
فيما عبر محافظ البنك المركزي عن الشكر لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية على زيارته لليمن والتي تعكس حرصه على المساعدة في معالجة الأوضاع الإنسانية والحد من الأثار الاقتصادية المدمرة للحرب والعدوان.. مؤكدا على ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة بدورها في العمل على تحييد البنك المركزي باعتباره يقوم بوظيفة اقتصادية بحتة بعيدا عن السياسة وآثارها.
ولفت إلى أن إجراءات نقل البنك المركزي وما تلاها من قرارات أحادية الجانب عطلت دور البنك ومهمته كمؤسسة مصرفية ترتبط بالمؤسسات المصرفية الدولية.
وأشار إلى أن البنك في صنعاء منذ أن قامت حكومة الفار هادي بالتعاقد على طباعة ثلاثة ترليون بدون غطاء قام بالتخاطب مع الجهات الدولية ذات العلاقة لإيقاف هذا العبث وتمكن البنك في صنعاء من الحصول على استجابة جزئية بتقليص حجم المبالغ المطبوعة.
وبين أنه ورغم ادعاءات حكومة هادي بصرف المرتبات إلا أنها لم تصرف سوى اثنين في المائة من إجمالي التزامات المرتبات وبطريقة انتقائية دون أي معايير واضحة ولا تقوم بصرف أي نفقات تشغيلية لأيٍ من القطاعات الخدمية.
وأكد محافظ البنك المركزي الاستعداد للعمل مع الطرف الأخر وبإشراف الأمم المتحدة لتوحيد البنك وعودته للقيام بمهامه الرئيسية في خدمة المواطن اليمني على امتداد الخارطة الجغرافية للجمهورية اليمنية من خلال وعاء واحد للإيرادات والنفقات من وإلى جميع المحافظات.
من جانبهم عبر عدد من تجار المواد الغذائية والمشتقات النفطية الذين حضروا اللقاء عن استيائهم من الإجراءات التعسفية التي فرضتها قوى العدوان والقيود التي أقرتها على عملية الاستيراد والحجز المتعمد لسفن المشتقات النفطية وإجبارها على التوجه إلى جيبوتي مما يرفع في تكلفتها من خلال رسوم التأمين التي تتضاعف بشكل يومي وتزيد من معاناة المواطنين وترفع أسعار هذه المواد.
وأشاروا إلى قيام دول العدوان بحجز الحاويات في مدينة جدة السعودية وفرض رسوم غير قانونية عليها وبيعها بالمزاد العلني دون موافقة أصحابها.. وقدموا رسائل احتجاج رسمية للمسؤول الأممي بكل هذه الانتهاكات لرفعها للأمم المتحدة.
كما قدمت إدارة مطاحن البحر الأحمر رسالة للأمم المتحدة اعتراضا على احتلال المنشأة من قبل مرتزقة العدوان وإيقافها عن العمل في تحدٍ صارخ لكل المواثيق الإنسانية.. مطالبة بضرورة التدخل العاجل من الأمم المتحدة لإيقاف هذه الممارسات اللامسؤولة.
من جانبه عبر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عن سعادته بزيارة اليمن ولقائه بالمسؤولين في حكومة الإنقاذ.
وأشاد بالتقارير المرفوعة من وزارة المالية والبنك المركزي والتي لخصت المشاكل التي تعاني منها المالية العامة والوضع الاقتصادي بشكل عام.. مشيرا إلى أن إحاطته القادمة لمجلس الأمن ستتضمن تقارير مفصلة عن الوضع الإنساني والاقتصادي وأن تحييد الاقتصاد سيكون على سلم أولويات عمله للمرحلة القادمة.
وأكد لوكوك على ضرورة توحيد قيادة البنك المركزي وإدارته من قبل جميع الأطراف بما يمكنه من تأدية مهامه للتخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تتفاقم يوما بعد آخر.
كما تم خلال اللقاء تقديم عرض أعدته وزارة المالية تضمن تلخيصا للأثار الكارثية والمدمرة التي يعاني منها اليمنيين جراء العدوان المفروض عليهم منذ أربع سنوات.
سبأ
