صنعاء-سبأ:
تفقد النائب العام القاضي ماجد مجاهد الدربابي اليوم، ومعه نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام القاضي عبدالله كباس، سير العمل في نيابة الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة .
واستمع النائب العام من رئيس نيابة استئناف أمانة العاصمة القاضي رشيد المحصن، ووكيل نيابة الصناعة والتجارة عبدالناصر البيضاني، وأعضاء النيابة إلى شرح عن طبيعة القضايا الواردة إلى النيابة والإجراءات المتخذة بشأنها.
وأكد المحصن والبيضاني استعداد نيابة الصناعة استقبال القضايا المرفوعة من مكتب الصناعة والجهات المعنية، وعلى وجه الخصوص المتعلقة بالمخالفات للأسعار والمواصفات والمقاييس للمواد الاستهلاكية والنفطية والغاز.
وأشار الاجتماع إلى أهمية تخصيص قاض أو قاضيين في إحدى المحاكم بأمانة العاصمة للنظر في القضايا المحالة من نيابة الصناعة وتجاوز الصعوبات التي تواجه أعضائها في التنقل والوصول للترافع أمام ثمان محاكم متفرقة في أمانة العاصمة.
وتطرق الاجتماع إلى الجوانب المتصلة بإنشاء غرفة عمليات مشتركة بين النيابة ومكتب الصناعة وإعداد وتجهيز تقرير يومي مفصل يرفع لمكتب النائب العام عن القضايا المضبوطة وسير إجراءاتها والتصرف فيها وإحالتها للمحاكم.
وبهذا الصدد شدد النائب العام على أن النيابة العامة ستطال جميع الأيادي الجشعة بالقانون .. مشيدا بدور التجاور الملتزمين بالقوانين والأنظمة واللوائح خاصة في ظل ظروف العدوان والحصار واستشعارهم للمسؤولية الوطنية في تخفيف معاناة المواطنين.
ووجه القاضي الدربابي نيابة الصناعة والتجارة والنيابات المختصة في المحافظات باستقبال القضايا التي ترفع من مكاتب الصناعة والتجارة أو تلك المحافظات.
وأشار إلى أهمية التنسيق والتواصل واللقاء بمدراء مكاتب الصناعة والتجارة بما من شأنه حماية مصالح المجتمع وصون حقوقه المكفولة قانونا .
وأهاب القاضي الدربابي بأجهزة الضبط التأكد من إجراءاتها واستيفاء المعلومات والبيانات في قضايا المخالفات حتى يتنسى للنيابة القيام بدورها على أكمل وجه.
وثمن جهود رئيس نيابة الاستئناف ووكيل وأعضاء نيابة الصناعة والتجارة بالأمانة لسرعة تعاملهم مع القضايا الواردة إليهم والتصرف فيها وفقا للقانون.
وأكد المحصن والبيضاني استعداد نيابة الصناعة استقبال القضايا المرفوعة من مكتب الصناعة والجهات المعنية، وعلى وجه الخصوص المتعلقة بالمخالفات للأسعار والمواصفات والمقاييس للمواد الاستهلاكية والنفطية والغاز.
وأشار الاجتماع إلى أهمية تخصيص قاض أو قاضيين في إحدى المحاكم بأمانة العاصمة للنظر في القضايا المحالة من نيابة الصناعة وتجاوز الصعوبات التي تواجه أعضائها في التنقل والوصول للترافع أمام ثمان محاكم متفرقة في أمانة العاصمة.
وتطرق الاجتماع إلى الجوانب المتصلة بإنشاء غرفة عمليات مشتركة بين النيابة ومكتب الصناعة وإعداد وتجهيز تقرير يومي مفصل يرفع لمكتب النائب العام عن القضايا المضبوطة وسير إجراءاتها والتصرف فيها وإحالتها للمحاكم.
وبهذا الصدد شدد النائب العام على أن النيابة العامة ستطال جميع الأيادي الجشعة بالقانون .. مشيدا بدور التجاور الملتزمين بالقوانين والأنظمة واللوائح خاصة في ظل ظروف العدوان والحصار واستشعارهم للمسؤولية الوطنية في تخفيف معاناة المواطنين.
ووجه القاضي الدربابي نيابة الصناعة والتجارة والنيابات المختصة في المحافظات باستقبال القضايا التي ترفع من مكاتب الصناعة والتجارة أو تلك المحافظات.
وأشار إلى أهمية التنسيق والتواصل واللقاء بمدراء مكاتب الصناعة والتجارة بما من شأنه حماية مصالح المجتمع وصون حقوقه المكفولة قانونا .
وأهاب القاضي الدربابي بأجهزة الضبط التأكد من إجراءاتها واستيفاء المعلومات والبيانات في قضايا المخالفات حتى يتنسى للنيابة القيام بدورها على أكمل وجه.
وثمن جهود رئيس نيابة الاستئناف ووكيل وأعضاء نيابة الصناعة والتجارة بالأمانة لسرعة تعاملهم مع القضايا الواردة إليهم والتصرف فيها وفقا للقانون.
سبأ
