صنعاء - سبأ:
أقرت الجمعية العمومية للبنك اليمني للإنشاء والتعمير ، الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
كما أقرت الجمعية العمومية في اجتماعها الـ 55 اليوم بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الإدارة حسين فضل هرهره وبحضور المساهمين وممثلي الجهات الحكومية ، توزيع الأرباح بحسب اقتراح مجلس الإدارة وإبراء ذمة رئيس وأعضاء المجلس عن كل ما يتعلق بإدارتهم عن السنة المذكورة ، والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود ما ينص عليه القانون .
وصادق الاجتماع على تقريري مجلس الإدارة ومدقق الحسابات المستقل وكذا تقرير الهيئة الشرعية للفرع الإسلامي ، و أقر إخلاء طرف مدقق الحسابات المستقل عن السنة المذكورة .
وحسب تقرير الميزانية العامة حقق البنك أرباحاً صافية بلغت مليارين و 675 مليون ريال نهاية 2017م بعد خصم كافة المصاريف والنفقات والمخصصات وضرائب الأرباح التجارية والزكاة .
وأشار التقرير إلى أن موجودات البنك بلغت 201 مليار ريال، فيما بلغت أرصدة الودائع 168 مليارا و 316 مليون ريال مع نهاية 2017 .
وتم في الاجتماع انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلاً عن الأعضاء الذين انتهت عضويتهم.
و أوضح رئيس مجلس إدارة البنك أن اجتماع الجمعية هذا العام يأتي والوطن مازال يمر بمرحلة صعبة وحرجة.
وقال : " في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد أصيب الاقتصاد بحالة ركود كُلي ، و توقف تام لأعمال البنية التحتية والاستثمارات الحكومية ما أثر سلباً على أداء المؤسسات العامة والقطاعات الخاصة وكذا توقف وانخفاض نشاط بعض القطاعات المتعاملة مع البنك ، الأمر الذي شكل صعوبة في تحصيل المديونية المترتبة من التسهيلات الممنوحة لتلك القطاعات ، وبالتالي تجنيب قدراً كبيراً من المخصصات ".
وأضاف هرهرة " تعطلت حركة التجارة وشحة العملة الصعبة في السوق المحلية ، وانخفضت عمليات استيراد وتصدير السلع والمنتجات من وإلى اليمن كما أن الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول على المستوى الإقليمي والدولي أدت إلى عدم قدرة البنوك على ترحيل السيولة من النقد الأجنبي وحجب كثير من البنوك المراسلة في الخارج التعامل مع البنوك اليمنية أو فتح اعتمادات الاستيراد " .
وأشار إلى " طلب بعض البنوك المراسلة من البنوك اليمنية إغلاق حساباتها وسحب الأرصدة ناهيك على أن بلادنا تعاني من ضائقة مالية شديدة نتيجة تراجع الإيرادات بالإضافة إلى توقف المساعدات الخارجية".
ولفت رئيس مجلس إدارة البنك إلى أن الجهاز المصرفي من أكثر القطاعات الاقتصادية تأثراً بالتغيرات والأحداث الأمنية والسياسية والتي انعكست سلباً على الوضع الاقتصادي ومناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال بشكل عام لارتباط الجهاز المصرفي بجميع القطاعات الاقتصادية ، وحركة التجارة الخارجية .
وذكر أنه رغم كل الصعوبات تمكن البنك من تحقيق نتائج جيدة وذلك بصافي ربح خلال العام الماضي بلغ مليارين و 675 مليون ريال، مقارنة بـ مليارين و 340 مليوناً و 768 ألف ريال في عام 2016 وبزيادة قدرها 334 مليون و 502 ألف ريال بعد خصم كافة النفقات والمخصصات والمصاريف والزكاة والضرائب .
وأكد حسين هرهرة حرص إدارة البنك على تطوير وتحديث الخدمات المصرفية رغم الصعوبات التي يمر بها والمتمثلة في عدم القدرة على التواصل مع الشركات الخارجية وعدم تواجد كثير من الخبراء لتطبيق الأنظمة المتعاقد عليها.
وأشاد بجهود مسئولي البنك المركزي اليمني في تطوير أداء القطاع المصرفي باليمن من خلال تنفيذ سياسات مصرفية ورقابية حكيمة وفعالة، وكذا المسؤولين بوزارة المالية لدعمهم المستمر للبنك.
سبأ
أقرت الجمعية العمومية للبنك اليمني للإنشاء والتعمير ، الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
كما أقرت الجمعية العمومية في اجتماعها الـ 55 اليوم بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الإدارة حسين فضل هرهره وبحضور المساهمين وممثلي الجهات الحكومية ، توزيع الأرباح بحسب اقتراح مجلس الإدارة وإبراء ذمة رئيس وأعضاء المجلس عن كل ما يتعلق بإدارتهم عن السنة المذكورة ، والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود ما ينص عليه القانون .
وصادق الاجتماع على تقريري مجلس الإدارة ومدقق الحسابات المستقل وكذا تقرير الهيئة الشرعية للفرع الإسلامي ، و أقر إخلاء طرف مدقق الحسابات المستقل عن السنة المذكورة .
وحسب تقرير الميزانية العامة حقق البنك أرباحاً صافية بلغت مليارين و 675 مليون ريال نهاية 2017م بعد خصم كافة المصاريف والنفقات والمخصصات وضرائب الأرباح التجارية والزكاة .
وأشار التقرير إلى أن موجودات البنك بلغت 201 مليار ريال، فيما بلغت أرصدة الودائع 168 مليارا و 316 مليون ريال مع نهاية 2017 .
وتم في الاجتماع انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلاً عن الأعضاء الذين انتهت عضويتهم.
و أوضح رئيس مجلس إدارة البنك أن اجتماع الجمعية هذا العام يأتي والوطن مازال يمر بمرحلة صعبة وحرجة.
وقال : " في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد أصيب الاقتصاد بحالة ركود كُلي ، و توقف تام لأعمال البنية التحتية والاستثمارات الحكومية ما أثر سلباً على أداء المؤسسات العامة والقطاعات الخاصة وكذا توقف وانخفاض نشاط بعض القطاعات المتعاملة مع البنك ، الأمر الذي شكل صعوبة في تحصيل المديونية المترتبة من التسهيلات الممنوحة لتلك القطاعات ، وبالتالي تجنيب قدراً كبيراً من المخصصات ".
وأضاف هرهرة " تعطلت حركة التجارة وشحة العملة الصعبة في السوق المحلية ، وانخفضت عمليات استيراد وتصدير السلع والمنتجات من وإلى اليمن كما أن الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول على المستوى الإقليمي والدولي أدت إلى عدم قدرة البنوك على ترحيل السيولة من النقد الأجنبي وحجب كثير من البنوك المراسلة في الخارج التعامل مع البنوك اليمنية أو فتح اعتمادات الاستيراد " .
وأشار إلى " طلب بعض البنوك المراسلة من البنوك اليمنية إغلاق حساباتها وسحب الأرصدة ناهيك على أن بلادنا تعاني من ضائقة مالية شديدة نتيجة تراجع الإيرادات بالإضافة إلى توقف المساعدات الخارجية".
ولفت رئيس مجلس إدارة البنك إلى أن الجهاز المصرفي من أكثر القطاعات الاقتصادية تأثراً بالتغيرات والأحداث الأمنية والسياسية والتي انعكست سلباً على الوضع الاقتصادي ومناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال بشكل عام لارتباط الجهاز المصرفي بجميع القطاعات الاقتصادية ، وحركة التجارة الخارجية .
وذكر أنه رغم كل الصعوبات تمكن البنك من تحقيق نتائج جيدة وذلك بصافي ربح خلال العام الماضي بلغ مليارين و 675 مليون ريال، مقارنة بـ مليارين و 340 مليوناً و 768 ألف ريال في عام 2016 وبزيادة قدرها 334 مليون و 502 ألف ريال بعد خصم كافة النفقات والمخصصات والمصاريف والزكاة والضرائب .
وأكد حسين هرهرة حرص إدارة البنك على تطوير وتحديث الخدمات المصرفية رغم الصعوبات التي يمر بها والمتمثلة في عدم القدرة على التواصل مع الشركات الخارجية وعدم تواجد كثير من الخبراء لتطبيق الأنظمة المتعاقد عليها.
وأشاد بجهود مسئولي البنك المركزي اليمني في تطوير أداء القطاع المصرفي باليمن من خلال تنفيذ سياسات مصرفية ورقابية حكيمة وفعالة، وكذا المسؤولين بوزارة المالية لدعمهم المستمر للبنك.
سبأ
