صنعاء-سبأ:
عقد اليوم بصنعاء اللقاء التشاوري الأول الموسع لأمين العاصمة ومحافظي المحافظات برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود عبدالقادر الجنيد وحضور وزير الإدارة المحلية علي القيسي، تحت شعار "من أجل وضع رؤية استراتيجية للمنصة الاقتصادية لليمن".
وفي اللقاء الذي حضره وزير الداخلية اللواء الركن عبدالحكيم الماوري وأمين العاصمة ومحافظي محافظات عدن، ذمار، البيضاء، عمران، الجوف، مأرب، ابين، حضرموت، حجة، سقطرى، المهرة، الضالع، ووكلاء محافظات تعز، إب، الحديدة، ريمة، صعدة، المحويت.. أكد نائب رئيس مجلس النواب عبدالسلام هشول زابيه، على أهمية دور محافظي المحافظات في هذه المرحلة الهامة التي يواجه فيها الشعب اليمني عدواناً بربرياً يستهدف كل مقدرات اليمن.
وقال " أن انضمام بعض أعضاء مجلس النواب إلى تحالف العدوان يعد جرماً كبيراً بحكم أنهم منتخبون من أبناء مناطقهم ليمثلونهم في السلطة التشريعية وليس لخيانة الوطن ومباركة قتل واستهداف اليمنيين".
وأضاف" على قيادة السلطة المحلية في عموم المحافظات الالتقاء بالوجهات والمشائخ والشخصيات الاجتماعية للتواصل مع النواب الذي انضموا إلى العدوان، وإيصال الرسائل اليهم بأنه لا ينبغي لهم أن يكونوا مع من يسفك دماء اليمنيين، وكذا تنظيم الفعاليات المعبرة عن رفض أبناء المجتمع انضمام نوابهم ومن يمثلونهم إلى صف العدوان".
وأشار نائب رئيس مجلس النواب إلى الأطماع السعودية والإماراتية في تمرير مشاريع الاحتلال لبعض أجزاء اليمن وفي المقدمة جزيرة سقطرى، ومشروع أنبوب النفط السعودي عبر محافظة المهرة، وغيرها من المشاريع التي يريدون تمريرها، وهذا ما لا يمكن أن يسمح به أحرار الشعب اليمن ونوابه الوطنيين المخلصين.
وتطرق إلى الجهود التي تقوم بها هيئة رئاسة مجلس النواب للتواصل مع البرلمانات والحقوقيين في مختلف البلدان، لتوضيح حقيقة العدوان ومظلومية الشعب اليمني والجرائم والمجازر التي يرتكبها العدوان على مرأى ومسمع من العالم.
ولفت هشول زابيه، إلى أن جهود التواصل مع البرلمانيين والأحرار في أوروبا وغيرها من الدول أثمرت من خلال المواقف المطالبة بسرعة إنهاء العدوان ووقف صفقات بيع الأسلحة لدول العدوان.
من جانبه أوضح الجنيد أن هذا اللقاء يأتي في إطار مشروع "يد تحمي ويد تبني" الذي اطلقه الرئيس الشهيد صالح الصماد، وتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط بتفعيل دور المحافظين في جوانب تعزيز الصمود ورفد الجبهات بالمال والرجال، والاستعداد لعملية البناء بإعداد الخطط العاجلة في جوانب الخدمات المختلفة، وأعداد احتياجات كل محافظة ومديرية من مشاريع البنى التحتية التي ستمثلها استراتيجية مشاريع البنى التحتية للجمهورية اليمنية في مساراتها الثلاث الاسعافية والمواكبة والمستقبلية.
وأشار نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات إلى أنه بفضل التوجهات الحكيمة لقيادة الثورة والقيادة السياسية، تمكن الجيش واللجان الشعبية من تطوير البنية الدفاعية العسكرية وتطوير الصناعات الصاروخية والطيران المسير، وبالتالي تعزيز قوة اليمنيين في المواجهة والاستبسال في الدفاع عن الوطن وعزته وكرامته.
وأكد أهمية الدور الذي يقوم به محافظو المحافظات والجهود التي يبذلونها في هذه الظرف العصيبة التي يمر بها الوطن، ودورهم في تعزيز حالة الصمود ودعم الجبهات بالقوافل الغذائية وقوافل الرجال الذين يلتحقون يومياً بجبهات العزة والكرامة.
وتطرق إلى توجيهات القيادة السياسية في مواجهة التصعيد العسكري لتحالف العدوان وعملائه خصوصاً في الساحل الغربي، التي تضمنت سرعة تشكيل لجان عليا للحشد والتعبئة العامة على مستوى المديريات، على أن يتولى محافظو المحافظات رئاسة هذه اللجان التي تمثل في قوامها الشخصيات الاجتماعية والعلماء والخطباء.
ولفت الجنيد إلى أهمية عمل لجان الحشد في المحافظات والمديريات من خلال حلحلة الإشكالات وتفعيل دور الاكاديميين والخطباء والإعلاميين، وتنفيذ النزول الميداني لمختلف المناطق، وإقامة الندوات والأمسيات، وتفعيل الإذاعات المحلية، بالإضافة إلى استمرار الوقفات القبلية، وإعطاء ملف العائدين من المغرر بهم أولوية في الاهتمام والمتابعة.
وشدد نائب رئيس الوزراء على ضرورة إعداد المحافظات لخطط الاحتياج من مشاريع البنى التحتية والخدمية، وتحديد الأولويات التي تتضمن المشاريع المطلوب تنفيذها على المسار الإسعافي العاجل، وفي المسارين المواكب والاستراتيجي، وموافاة اللجنة الوزارية المختصة بإعداد استراتيجية مشاريع البنى التحتية والخدمات العامة، بكامل البيانات اللازمة لذلك.
فيما تطرق وزير الإدارة المحلية إلى التحديات الراهنة في ظل تصعيد العدوان خاصة في جبهات الساحل الغربي، واستخدامه لمختلف أنواع الأسلحة المحرمة، مما يستدعي تضافر الجهود لمواجهة تصعيد العدوان والاستمرار في رفد الجبهات بالمال والرجال كخيار لابديل عنه لتحقيق النصر.
وأشار الوزير القيسي إلى أهمية تواجد المحافظين وممارستهم لمهامهم الوطنية خصوصاً في هذه المرحلة من مراحل مواجهة العدوان.. لافتا إلى أهمية أن تصب جهود المحافظين والسلطة المحلية باتجاه دعم الصمود والثبات للمرابطين في الجبهات، والاهتمام بإعداد مشاريع الاستجابة العاجلة والمشاريع الخدمية التي تخفف من معاناة المواطنين في الجوانب الصحية والتعليمية وغيرها من الجوانب.
من جانبه أكد وزير الداخلية على أهمية التكامل في العمل الأمني وعمل السلطة المحلية للحفاظ على الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة وكل ما من شأنه إقلال السكينة العامة والتأثير على ثبات وصمود اليمنيين في مواجهة العدوان.
وأوضح أن محافظي المحافظات هم الركيزة الأساسية في عمل المكاتب التنفيذية والعمل الأمني.. مؤكدا على أهمية تصب الجهود في معالجة أية اختلالات أو تعارض في العمل الأمني وعمل السلطة المحلية.
في حين أوضح القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار المهندس خالد شرف الدين، أهمية استراتيجية مشاريع البنى التحتية 20-30م التي يجري العمل على إنجازها بمسارتها الثلاث الإسعافية والمواكبة والمستقبلية.
وأكد على دور محافظي المحافظات والسلطة المحلية في تحديد أولويات المشاريع التي تحتاجها مناطق ومديريات المحافظات، وترتيب تلك المشاريع حسب الأولويات، وأن تكون الرؤى والمشاريع مبنية على أرقام ودراسات حقيقية تراعي المقومات التي تمتاز بها كل محافظة.
هذا وقد اثري اللقاء التشاوري الذي حضرته الأمانة العامة لرئاسة الوزراء ومسؤولي الدوائر المتخصصة بالمجلس، بعدد من المداخلات من قبل نائب وزير التخطيط ونائب وزير الإدارة المحلية وعدد من المحافظين ورئيس دائرة السلطة المحلية بمكتب رئاسة الجمهورية، تركزت حول أولويات عمل السلطة المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات في المرحلة الراهنة.
وأكدت على أهمية تفعيل دور المحافظين في مختلف الجوانب الداعمة لصمود الشعب اليمني والاتجاه نحو العمل المؤسسي المبني على الخطط والبرامج حسب الأولويات والإمكانات المتاحة.
وقال " أن انضمام بعض أعضاء مجلس النواب إلى تحالف العدوان يعد جرماً كبيراً بحكم أنهم منتخبون من أبناء مناطقهم ليمثلونهم في السلطة التشريعية وليس لخيانة الوطن ومباركة قتل واستهداف اليمنيين".
وأضاف" على قيادة السلطة المحلية في عموم المحافظات الالتقاء بالوجهات والمشائخ والشخصيات الاجتماعية للتواصل مع النواب الذي انضموا إلى العدوان، وإيصال الرسائل اليهم بأنه لا ينبغي لهم أن يكونوا مع من يسفك دماء اليمنيين، وكذا تنظيم الفعاليات المعبرة عن رفض أبناء المجتمع انضمام نوابهم ومن يمثلونهم إلى صف العدوان".
وأشار نائب رئيس مجلس النواب إلى الأطماع السعودية والإماراتية في تمرير مشاريع الاحتلال لبعض أجزاء اليمن وفي المقدمة جزيرة سقطرى، ومشروع أنبوب النفط السعودي عبر محافظة المهرة، وغيرها من المشاريع التي يريدون تمريرها، وهذا ما لا يمكن أن يسمح به أحرار الشعب اليمن ونوابه الوطنيين المخلصين.
وتطرق إلى الجهود التي تقوم بها هيئة رئاسة مجلس النواب للتواصل مع البرلمانات والحقوقيين في مختلف البلدان، لتوضيح حقيقة العدوان ومظلومية الشعب اليمني والجرائم والمجازر التي يرتكبها العدوان على مرأى ومسمع من العالم.
ولفت هشول زابيه، إلى أن جهود التواصل مع البرلمانيين والأحرار في أوروبا وغيرها من الدول أثمرت من خلال المواقف المطالبة بسرعة إنهاء العدوان ووقف صفقات بيع الأسلحة لدول العدوان.
من جانبه أوضح الجنيد أن هذا اللقاء يأتي في إطار مشروع "يد تحمي ويد تبني" الذي اطلقه الرئيس الشهيد صالح الصماد، وتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط بتفعيل دور المحافظين في جوانب تعزيز الصمود ورفد الجبهات بالمال والرجال، والاستعداد لعملية البناء بإعداد الخطط العاجلة في جوانب الخدمات المختلفة، وأعداد احتياجات كل محافظة ومديرية من مشاريع البنى التحتية التي ستمثلها استراتيجية مشاريع البنى التحتية للجمهورية اليمنية في مساراتها الثلاث الاسعافية والمواكبة والمستقبلية.
وأشار نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات إلى أنه بفضل التوجهات الحكيمة لقيادة الثورة والقيادة السياسية، تمكن الجيش واللجان الشعبية من تطوير البنية الدفاعية العسكرية وتطوير الصناعات الصاروخية والطيران المسير، وبالتالي تعزيز قوة اليمنيين في المواجهة والاستبسال في الدفاع عن الوطن وعزته وكرامته.
وأكد أهمية الدور الذي يقوم به محافظو المحافظات والجهود التي يبذلونها في هذه الظرف العصيبة التي يمر بها الوطن، ودورهم في تعزيز حالة الصمود ودعم الجبهات بالقوافل الغذائية وقوافل الرجال الذين يلتحقون يومياً بجبهات العزة والكرامة.
وتطرق إلى توجيهات القيادة السياسية في مواجهة التصعيد العسكري لتحالف العدوان وعملائه خصوصاً في الساحل الغربي، التي تضمنت سرعة تشكيل لجان عليا للحشد والتعبئة العامة على مستوى المديريات، على أن يتولى محافظو المحافظات رئاسة هذه اللجان التي تمثل في قوامها الشخصيات الاجتماعية والعلماء والخطباء.
ولفت الجنيد إلى أهمية عمل لجان الحشد في المحافظات والمديريات من خلال حلحلة الإشكالات وتفعيل دور الاكاديميين والخطباء والإعلاميين، وتنفيذ النزول الميداني لمختلف المناطق، وإقامة الندوات والأمسيات، وتفعيل الإذاعات المحلية، بالإضافة إلى استمرار الوقفات القبلية، وإعطاء ملف العائدين من المغرر بهم أولوية في الاهتمام والمتابعة.
وشدد نائب رئيس الوزراء على ضرورة إعداد المحافظات لخطط الاحتياج من مشاريع البنى التحتية والخدمية، وتحديد الأولويات التي تتضمن المشاريع المطلوب تنفيذها على المسار الإسعافي العاجل، وفي المسارين المواكب والاستراتيجي، وموافاة اللجنة الوزارية المختصة بإعداد استراتيجية مشاريع البنى التحتية والخدمات العامة، بكامل البيانات اللازمة لذلك.
فيما تطرق وزير الإدارة المحلية إلى التحديات الراهنة في ظل تصعيد العدوان خاصة في جبهات الساحل الغربي، واستخدامه لمختلف أنواع الأسلحة المحرمة، مما يستدعي تضافر الجهود لمواجهة تصعيد العدوان والاستمرار في رفد الجبهات بالمال والرجال كخيار لابديل عنه لتحقيق النصر.
وأشار الوزير القيسي إلى أهمية تواجد المحافظين وممارستهم لمهامهم الوطنية خصوصاً في هذه المرحلة من مراحل مواجهة العدوان.. لافتا إلى أهمية أن تصب جهود المحافظين والسلطة المحلية باتجاه دعم الصمود والثبات للمرابطين في الجبهات، والاهتمام بإعداد مشاريع الاستجابة العاجلة والمشاريع الخدمية التي تخفف من معاناة المواطنين في الجوانب الصحية والتعليمية وغيرها من الجوانب.
من جانبه أكد وزير الداخلية على أهمية التكامل في العمل الأمني وعمل السلطة المحلية للحفاظ على الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة وكل ما من شأنه إقلال السكينة العامة والتأثير على ثبات وصمود اليمنيين في مواجهة العدوان.
وأوضح أن محافظي المحافظات هم الركيزة الأساسية في عمل المكاتب التنفيذية والعمل الأمني.. مؤكدا على أهمية تصب الجهود في معالجة أية اختلالات أو تعارض في العمل الأمني وعمل السلطة المحلية.
في حين أوضح القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار المهندس خالد شرف الدين، أهمية استراتيجية مشاريع البنى التحتية 20-30م التي يجري العمل على إنجازها بمسارتها الثلاث الإسعافية والمواكبة والمستقبلية.
وأكد على دور محافظي المحافظات والسلطة المحلية في تحديد أولويات المشاريع التي تحتاجها مناطق ومديريات المحافظات، وترتيب تلك المشاريع حسب الأولويات، وأن تكون الرؤى والمشاريع مبنية على أرقام ودراسات حقيقية تراعي المقومات التي تمتاز بها كل محافظة.
هذا وقد اثري اللقاء التشاوري الذي حضرته الأمانة العامة لرئاسة الوزراء ومسؤولي الدوائر المتخصصة بالمجلس، بعدد من المداخلات من قبل نائب وزير التخطيط ونائب وزير الإدارة المحلية وعدد من المحافظين ورئيس دائرة السلطة المحلية بمكتب رئاسة الجمهورية، تركزت حول أولويات عمل السلطة المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات في المرحلة الراهنة.
وأكدت على أهمية تفعيل دور المحافظين في مختلف الجوانب الداعمة لصمود الشعب اليمني والاتجاه نحو العمل المؤسسي المبني على الخطط والبرامج حسب الأولويات والإمكانات المتاحة.
سبأ
