صنعاء-سبأ:
عقد بصنعاء اليوم اجتماع للجنة المشتركة بين وزارة العدل ومصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني.
ناقشت اللجنة الجوانب المتصلة بإعادة تفعيل اجتماعات اللجنة والتعاون خاصة ما يتعلق بقيد وتسجيل وقائع الزواج والطلاق وأي وثائق أو أحكام تتعلق بالأحوال المدنية.
وتطرق الاجتماع إلى آليات التنسيق بين الجانبين ومنها العمل على الربط الشبكي بين المحاكم وأقلام التوثيق وفروع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، وتفعيل الرقم الوطني لجميع المواطنين بالمعاملات في الوزارات والمؤسسات عن طريق تبادل المعلومات.
وتم الاتفاق على استمرار عقد اجتماعات اللجنة يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع لاستكمال أعمالها بما يخدم المصلحة العامة.
وفي الاجتماع أشار وكيل وزارة العدل للشؤون المالية والإدارية القاضي سعد أحمد هادي إلى أهمية إيجاد رؤية مشتركة بين وزارة العدل ومصلحة الأحوال المدنية والبناء على ما تم سابقا في الجوانب الإيجابية ومعالجة الصعوبات التي قد تعترض سير العمل.
وأكد استعداد الوزارة تقديم الدعم القانوني وتفعيل التنسيق بين الجانبين.
وشدد الوكيل هادي على أهمية استخراج شهادة الميلاد من قبل المصلحة لارتباطها بشكل وثيق بمتطلبات تسجيل الطلاب بالمدارس وقضايا الأحداث الذين هم في نزاع مع القانون في تحديد السن القانونية المرتبط بإصدار الأحكام المتعلقة بقضايا الحدث.
من جانبه أوضح وكيل مصلحة الأحوال المدنية العميد الركن عبدالحميد المؤيد أن المصلحة لديها رؤية لتفعيل السجل المدني المتكامل وتبادل المعلومات وكذا تفعيل الرقم الوطني ابتداء من إصدار شهادة الميلاد إلى شهادة الوفاة مرورا بقيد الزواج والطلاق.
وأكد أهمية الربط الشبكي بين المصلحة والجهات ذات العلاقة بما فيها وزارات العدل والتربية والتعليم والأوقاف والإرشاد والجهات الأمنية الأخرى.
وشدد الوكيل المؤيد على أهمية تبادل المعلومات بين المصلحة ووزارة العدل بشأن القضايا ذات العلاقة بالمصلحة ورفدها بالبيانات الخاصة بتوثيق الزواج والطلاق.
كما أكد أهمية دراسة إمكانية عدم النظر في قضايا التعديل وتغيير "الأسماء والألقاب وأثبات النسب" إلا عندما يكون صاحب الشأن في ذلك خصما للأحوال المدنية ويمثلان أمام المحكمة للفصل في القضية وفقا لقانون الأحوال المدنية والسجل المدني.
بدوره تطرق عضو اللجنة نائب مدير الشؤون القانونية بالمصلحة العقيد ركن محمد عباس إلى آلية استكمال ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية بواسطة اللجنة المشتركة وكيفية نقل البيانات المتعلقة بالواقعات الحيوية "الزواج والطلاق " والتي تم إثباتهما لدى وزارة العدل ممثلة بالمحاكم والتوثيق.
سبأ
