صنعاء - سبأ :
عقد بصنعاء اليوم اجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي، لمناقشة الإجراءات التنفيذية لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط للجنة الاقتصادية العليا بسرعة صرف نصف راتب لموظفي الدولة وتفعيل مشروع الريال الالكتروني.
وتطرق الاجتماع الذي ضم اللجنة الاقتصادية والجهات المختصة بحضور نائب وزير المالية ونائب محافظ البنك المركزي ومدير الهيئة العامة للبريد وعدد من المختصين والفنيين في وزارة المالية وكاك بنك وهيئة البريد، إلى آليات العمل الضامنة لتطبيق مشروع الريال الإلكتروني بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين والحد من أزمة السيولة الراهنة وتعزيز الأداء الاقتصادي.
واستمعت اللجنة لآراء ومقترحات الفنيين ومتطلبات تدشين وتفعيل خدمة الريال الإلكتروني والجوانب الإجرائية والفنية المرتبطة بذلك والصعوبات التي قد تعترض التنفيذ الشامل للمشروع.
وخرجت اللجنة بعدد من الإجراءات والخطوات العاجلة التي ينبغي التسريع في إنجازها، حيث أقرت فيما يتعلق بصرف نصف الراتب الشهري لموظفي الدولة البدء بإجراءات الصرف ابتداءً من يوم غد الخميس الموافق 1 نوفمبر 2018م.
وفيما يخص تفعيل خدمة الريال الإلكتروني أقرت اللجنة سرعة قيام وحدات الخدمة العامة بتحديث بيانات موظفيها في أمانة العاصمة كمرحلة أولى ومن ثم المحافظات وفقاً لاستمارة البيانات المعدة من كاك البنك - المشغل لخدمة الريال الإلكتروني عبر تطبيق (موبايل موني).
وبهذا الخصوص دعا نائب رئيس الوزراء وزير المالية كافة موظفي الدولة والمواطنين إلى تصحيح ملكية أرقام هواتفهم عبر شركات الاتصالات من خلال تأكدهم أن الرقم المستخدم بأسمائهم والرقم الوطني مطابق مع بيانات مصلحة الأحوال المدنية لكي يستفيدوا من خدمة الريال الإلكتروني.
كما أقرت اللجنة قيام كافة الجهات الحكومية التي لم تفتح حسابات مصرفيه لموظفيها لدى كاك بنك أو الهيئة العامة للبريد بالإسراع في فتح حسابات مصرفيه لموظفيها بشكل عاجل لدى أي منهما.
وشددت اللجنة على أهمية تنسيق وتوحيد جهود المختصين في كاك بنك وهيئة البريد والجهات ذات العلاقة بما يكفل إطلاق الخدمة في الموعد المحدد.
وتطرق الاجتماع الذي ضم اللجنة الاقتصادية والجهات المختصة بحضور نائب وزير المالية ونائب محافظ البنك المركزي ومدير الهيئة العامة للبريد وعدد من المختصين والفنيين في وزارة المالية وكاك بنك وهيئة البريد، إلى آليات العمل الضامنة لتطبيق مشروع الريال الإلكتروني بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين والحد من أزمة السيولة الراهنة وتعزيز الأداء الاقتصادي.
واستمعت اللجنة لآراء ومقترحات الفنيين ومتطلبات تدشين وتفعيل خدمة الريال الإلكتروني والجوانب الإجرائية والفنية المرتبطة بذلك والصعوبات التي قد تعترض التنفيذ الشامل للمشروع.
وخرجت اللجنة بعدد من الإجراءات والخطوات العاجلة التي ينبغي التسريع في إنجازها، حيث أقرت فيما يتعلق بصرف نصف الراتب الشهري لموظفي الدولة البدء بإجراءات الصرف ابتداءً من يوم غد الخميس الموافق 1 نوفمبر 2018م.
وفيما يخص تفعيل خدمة الريال الإلكتروني أقرت اللجنة سرعة قيام وحدات الخدمة العامة بتحديث بيانات موظفيها في أمانة العاصمة كمرحلة أولى ومن ثم المحافظات وفقاً لاستمارة البيانات المعدة من كاك البنك - المشغل لخدمة الريال الإلكتروني عبر تطبيق (موبايل موني).
وبهذا الخصوص دعا نائب رئيس الوزراء وزير المالية كافة موظفي الدولة والمواطنين إلى تصحيح ملكية أرقام هواتفهم عبر شركات الاتصالات من خلال تأكدهم أن الرقم المستخدم بأسمائهم والرقم الوطني مطابق مع بيانات مصلحة الأحوال المدنية لكي يستفيدوا من خدمة الريال الإلكتروني.
كما أقرت اللجنة قيام كافة الجهات الحكومية التي لم تفتح حسابات مصرفيه لموظفيها لدى كاك بنك أو الهيئة العامة للبريد بالإسراع في فتح حسابات مصرفيه لموظفيها بشكل عاجل لدى أي منهما.
وشددت اللجنة على أهمية تنسيق وتوحيد جهود المختصين في كاك بنك وهيئة البريد والجهات ذات العلاقة بما يكفل إطلاق الخدمة في الموعد المحدد.
سبـأ
