لقاء بالجهاز المركز للرقابة يقيًم منظومة إيرادات مرور أمانة العاصمة وصنعاء ومجمع الإصدار الآلي

صنعاء-سبأ:

ناقش لقاء عقد اليوم بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة برئاسة نائب رئيس الجهاز يحيى القمري ووكيل وزارة الداخلية اللواء رزق الجوفي، تقرير الجهاز حول منظومة إيرادات مرور أمانة العاصمة – صنعاء ومرور مجمع (الإصدار الآلي الموحد بالأمانة) خلال السنوات المالية 2014 - 2017م.

وفي اللقاء أوضح نائب رئيس الجهاز، أن مناقشة هذا التقرير يأتي ضمن الخطة الاستثنائية للجهاز وفي إطار تعزيز دوره في حماية المال العام وتطوير أداء الجهات الخاضعة للرقابة .. لافتا إلى أنه تم إعداد التقرير بما يمكن من وضع مصفوفة مزمنة تحدد فيها مراكز المسؤولية والمدة الزمنية لتنفيذ الملاحظات وإصلاح الاختلالات.

وأشار إلى أنه يتوجب على الجميع العمل من أجل معالجة تلك الاختلالات خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد ما يحتم بذل مزيد من الجهود في حماية المال العام ومكافحة الفساد وتنمية موارد الدولة.

من جانبه أكد وكيل وزارة الداخلية الجوفي الحرص على تصحيح الاختلالات والخروج من اللقاء بمصفوفة تسهم في وضع المعالجات وإزالة العراقيل.

وفي اللقاء تم استعراض أهم الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز والبالغة (17) ملاحظة، حيث أشار التقرير إلى عدم تنفيذ بعض توصيات الجهاز الواردة في تقاريره السابقة، ووجود العديد من أوجه الإختلالات ونقاط الضعف والقصور في هيكل الرقابة الداخلية، منها وجود خلل بالنظام الآلي المستخدم حيث يمكن تمرير معاملات دون تحصيل الرسوم المستحقة، بالإضافة إلى تحصيل رسوم دون وجود سند قانوني حيث بلغ إجمالي ما تم الوقوف عليه مبلغ (88,893,100) ريال خلال الأعوام 2015م،2016،2017م .

ولفت التقرير إلى القيام بتجنيب جزء من الإيرادات المركزية والمشتركة والصرف منها مباشرة، حيث بلغ إجمالي ما أمكن الوقوف عليه خلال السنوات المالية 2015م,2017,2016م، مبلغ (138,950,733) ريال منها مبلغ (3,570,700) ريال من الإيرادات المركزية ومبلغ (135,380,033) ريال من الإيرادات المشتركة، وكذا عدم توريد المبالغ المدورة على أمناء الصناديق من عام إلى آخر دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم بما يكفل توريد تلك المدورات والتي بلغ إجمالي ما تم الوقوف عليه مبلغ (58,455,084) ريال.

وأوضح التقرير أن هناك تزايد بشكل كبير في أعداد المركبات التي لا تحمل لوحات معدنية، وتراكم المخالفات المسجلة من قبل مرور الأمانة ولم يتم تسديدها ويتم ترحيلها من سنة إلى أخرى دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الزيادة في عدد المخالفات المرحلة وتحصيل الإيرادات المستحقة حيث بلغ عدد المخالفات المرحلة حتى نهاية العام المالي2017م (3,457,089) مخالفة تقدر قيمتها بمبلغ (3,457,089,000) ريال باعتبار أن الحد الأدنى لقيمة المخالفة الواحدة مبلغ (1,000) ريال.

وحسب التقرير فقد قامت الإدارة العامة للمرور بتوقيف النظام الآلي لقسم المرور بمجمع الإصدار الآلي بالأمانة منذ مارس2018م ولعدة أشهر ، ما أدى إلى توقف العمل بالقسم وبالتالي التأثير المباشر على تدني إيرادات المجمع وتقديم الخدمات للمواطنين.

وفيما يتعلق بتقرير الجهاز بشأن نتائج المراجعة الخاصة بـ: تقييم منظومة إيرادات مجمع الإصدار الآلي بمحافظة صنعاء للفترة من 1 ديسمبر 2016م حتى 31 مارس 2018م، أشار التقرير إلى وجود العديد من الاختلالات في هيكل الرقابة، وعدم إلزام أمناء الخزائن وأرباب العهد وأمناء الصرف والمتحصلين بتقديم الضمانات التجارية.

ولفت التقرير إلى عدم فتح حساب للمجمع في البنك المركزي وعدم مسك الدفاتر والسجلات، بالإضافة إلى وجود إختلالات في النظام الآلي لقسم المرور حيث أوضح التقرير القيام بتجنيب جزء من الإيرادات بقسم المرور والصرف من المباشر منها.

وأشار التقرير إلى عدم استكمال التقسيمات الداخلية لوحدة الحسابات بقسم الشئون المالية والإدارية بالمجمع وفقا للهيكل التنظيمي للمجمع، وعدم إجراء عمليات جرد دوري ومفاجئ لأمناء الخزينة والمخازن ومعالجة الزيادة أو العجز أولاً بأول، وإلزام أمناء الخزينة والمخازن والمتحصلين بتقديم الضمانات التجارية الكافية للسنة المالية 2017م و تجديد الضمانات التجارية للسنة المالية 2018م .

وبين التقرير أنه لا يوجد نفقات تشغيلية للمجمع واعتماد المجمع على نسب التمويل من "المرور - الأحوال - الجوازات" ويتم صرف تلك النسب مباشرة من أمين الخزينة نتيجة عدم قيام إدارة المجمع باستكمال فتح حساب في البنك المركزي اليمني لتوريد كافة المبالغ المحصلة وصرفها بعد التوريد وعدم مسك الدفاتر والسجلات المتعلقة بالنفقات، بالإضافة إلى ضعف الأداء الرقابي من قبل ممثل وزارة المالية حيث لم يكن له أي دور يذكر في الرقابة على أعمال وأنشطة أقسام "المرور-الجوازات – الأحوال المدنية" واقتصر عمل وحدة الحسابات فقط في إثبات التوريدات من واقع إشعارات البنك المركزي.

حضر اللقاء وكيل الجهاز للقطاع الإداري ووكيل الجهاز لقطاع الوحدات الإدارية وعدد من الوكلاء المساعدين ومدراء العموم والمختصين من الجانبين.