صنعاء -سبأ:
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعمال الفترة الثانية من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الثالث عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.
وفي هذه الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة، أكد رئيس مجلس النواب على أهمية العمل والتقيد بالدستور والقوانين النافذة .
إلى ذلك أقر المجلس رسالة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي والموجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، فيما يلي نصها:
بشأن رسالة أحمد عوض بن مبارك، الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي برقم 864/2018م حول قيام فخامة الأخ مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى بتعيين أربعة أعضاء في اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء فان مجلس النواب يؤكد على الاتي:
أولاً: مجلس النواب بالجمهورية اليمنية هو السلطة التشريعية والرقابية المنتخبة من قبل الشعب في انتخابات تشريعية حرة و نزيهة، ويمارس مهامه في العاصمة صنعاء وفقاً للدستور والقانون كما يستمد ولايته من نص المادة (65) من الدستور التي تنص كما يلي:(مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويدعوا رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل نهاية مدة المجلس بستين يوماً على الأقل فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائماً ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجلس الجديد).
ثانياً: إن المجلس السياسي الأعلى بعد تشكيله أدى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/8/2016م وحاز على مباركة وتأييد وثقة مجلس النواب الذي يمثل إرادة الشعب كما قوبل بتأييد جماهيري كبير من قبل الشعب اليمني، ثم باشر مهامه في تسيير شؤون الدولة وفقاً للدستور والقوانين النافذة ويقوم بدور فاعل في إدارة وتسيير أمور البلاد والحفاظ على تماسك وتكامل مؤسسات الدولة اليمنية.
ثالثاً: ان الرئيس هادي المنتهية ولايته تم انتخابه عام 2012م لمده عامين فقط وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وانتهت تلك المدة في 21 فبراير 2014م ثم مدد لنفسه لمدة عام آخر دون أي مرجعية دستورية أو قانونية وانتهت تلك المدة الإضافية في 21 فبراير 2015م وبذلك انتهت مدة ولايته ولم يعد له أي شرعيه تذكر ولا يمارس أي سلطة فعليه على أرض الواقع سوى استخدامه مظلة من قبل دول العدوان لتحقيق أهدافهم المبيته في احتلال اليمن ونهب ثرواته وقتل أبنائه.
رابعاً: الجمهورية اليمنية تتعرض لعدوان إجرامي تشنه دول التحالف بقيادة السعودية منذ مارس 2015م دون أي مبرر شرعي أو قانوني قام خلالها العدوان بارتكاب ابشع المجازر والإبادة الجماعية ضد المواطنين من الأطفال والنساء والشيوخ فاستهدفهم في منازلهم وفي الأسواق وقاعات الأفراح والعزاء ومخيمات النازحين والسجون والمدارس والمستشفيات والمراكز الصحية والطرق العامة والمناطق الآهلة بالسكان ومراكز تجمع الصيادين وغيرها من أماكن تجمعات المواطنين، كما دمر البنية التحتية والمنشآت الاقتصادية العامة والخاصة والمنشآت الخدمية والاجتماعية والطرق والجسور ومحطات الوقود وشبكات الاتصالات والمعالم الأثرية والتاريخية وآبار وخزانات المياه وكل مقدرات اليمن وفرض حصاراً مطبقاً على الشعب اليمني حال دون إدخال المواد الغذائية والدوائية والوقود وأصبح الشعب اليمني يعيش كارثه إنسانية لم يسبق لها مثيل في التاريخ على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة وكل المنظمات والهيئات الدولية المعنية.
خامساً: نود التنبيه أن فخامة الأخ مهدي محمد المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى قام وفي اطار صلاحياته التي كفلها الدستور والقانون بتعيين أعضاء في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء طبقاً لقانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم 13 لسنة 2001م وللأسباب التالية:
1-حرصاً من المجلس السياسي الأعلى على تكامل مؤسسات الدولة لتقوم كل منها بالمهام الدستورية والقانونية المناطة بها في اطار تكامل أعمال وأنشطة وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة المختلفة لخدمة المواطنين في كافة محافظات الجمهورية اليمنية.
2- ان تعيين الأعضاء الجدد في اللجنة العليا للانتخابات تم وفقاً لنص المادة (22) الفقرة (ج) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م التي أشارت انه في حالة وفاة عضو اللجنة العليا للانتخابات أو استقالته أو فصله يتم اختيار وتعيين خلفاً له لبقية المدة المقررة لعضوية اللجنة وذلك من بين قائمة المرشحين المقرة من مجلس النواب عند تشكيل اللجنة.
3- ان ثلاثة من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات قدموا استقالاتهم لرئيس المجلس السياسي الأعلى بالإضافة إلى تغيب آخرين من أعضاء اللجنة، الأمر الذي حال دون تمكن اللجنة من القيام بالمهام الموكلة إليها بحسب النظام والقانون، حيث أن مجلس النواب وجه رسالة للجنة العليا للانتخابات في 2016م تضمنت إبلاغها بعدد 26 مقعداً شاغراً بمجلس النواب نتيجة الوفاه لكي تقوم اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء انتخابات لملئ المقاعد الشاغرة، إلا أن اللجنة لم تتمكن من القيام بذلك حتى الآن بسبب النقص في عدد أعضائها وعدم توفر النصاب القانوني الواجب توفره في أعضاء اللجنة ولذلك كان لابد من تعيين بدل عن الأعضاء المستقيلين لتغطية هذا النقص، لتقوم بإجراء انتخابات لملئ المقاعد الشاغرة بمجلس النواب والتي وصلت حتى الآن 32 مقعداً شاغراً بسبب الوفاه بالإضافة إلى شغور عدد من المقاعد بسبب تعيين الأعضاء الذين كانوا يشغلونها في مناصب تنفيذية.
السيد رئيس مجلس الأمن..
إن مجلس النواب بالجمهورية اليمنية يأمل أن تكون الصورة قد اتضحت لديكم وأعضاء مجلس الأمن بان المجلس السياسي الأعلى يقوم بإدارة شئون الدولة بأعلى درجات المسئولية ويمارس مهامه طبقاً للدستور والقانون، وأن رسالة/ أحمد عوض بن مبارك ليست إلا مغالطه مفضوحة وقلب للحقائق بهدف التضليل على مجلس الأمن والأمم المتحدة والراي العام العالمي.
خاصة بعد أن تبينت أهداف العدوان بانه يسعى لاحتلال اليمن تحت ذريعة إعادة ما يسمى بالشرعية المزعومة كما يدعون حيث تقوم السعودية والإمارات باحتلال جزيرة سقطرى وغيرها من الجزر اليمنية وكذا احتلال محافظة المهرة وكل المحافظات الجنوبية والشرقية من اليمن والسواحل والموانئ اليمنية والاستيلاء على كافه الموارد المتحصلة منها وعلى عائدات النفط والغاز التي كانت تمثل نحو 80% من موارد الجمهورية اليمنية قبل العدوان وتم الاستيلاء على تلك الموارد باسم حكومة هادي غير الشرعية التي ليس لها أي وجود على الأرض اليمنية ولكنها تمارس أعمالها الإجرامية بحق الشعب اليمني من خارج اليمن.
حيث تقوم بدعم من دول تحالف العدوان بتدمير الاقتصاد اليمني ومن ذلك طباعة اكثر من ترليون ريال بدون غطاء وبصورة غير قانونية مما أدى إلى انهيار مخيف للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وبالتالي ارتفاع كبير لأسعار المواد الغذائية والدوائية والوقود تجاوزت قدرة المواطنين على الشراء في اطار سياسة ممنهجة تنفذها دول تحالف العدوان تهدف إلى إبادة الشعب اليمني قتلاً وجوعاً ومرضاً، وبالتالي احتلال أرضية ونهب ثرواته.
وعلية: فأننا بمجلس النواب نطلب من مجلس الأمن الدولي أن يقوم بمسئولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان إزاء مظلومية الشعب اليمني بالعمل على وقف هذا العدوان ورفع الحصار ودعوة جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات برعاية الأمم المتحدة للبحث عن حلول سلمية توقف نزيف الدم اليمني وترضي جميع الأطراف وتحافظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.
ختاماً نأمل أن توزع هذه الرسالة على أعضاء مجلس الأمن.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غدً الأثنين بمشيئة الله تعالى.
