إب ـ سبأ:
اختتم بمحافظة إب اليوم لقاءا تشاوريا لمناقشة نتائج دراسة حالة الأطفال الموُدًعين في مؤسسات الإحتجاز بمحافظتي إب وذمار، نفذته اللجنة الفنية لتعزيز عدالة الأطفال بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.
واستعرض اللقاء الذي استمر يومين بمشاركة 40 مشاركاً من أعضاء اللجنة الفنية ووكلاء النيابة والأخصائيين الاجتماعين والباحثين القانونيين ومنسقين من مصلحة السجون، مكونات الدراسة الخاصة ببدائل الإحتجاز وضمانات التقاضي وتأهيل وإعادة دمج الأطفال في المجتمع.
وفي اللقاء أكد رئيس محكمة إستئناف محافظة إب القاضي عبدالعزيز الصوفي أهمية تطبيق الجهات المختصة لمخرجات الدراسة بما يخدم مصلحة الأطفال في نزاع مع القانون.
وشدد على ضرورة تصنيف الطفل في حالة تحفظ وليس احتجاز وإتخاذ تدابير لمصلحته وليس تطبيق العقوبات عليه بإعتبار أن المسئولية لا تقع على من هم دون سن 18 عاماً .. لافتا إلى أهمية اللقاء للخروج بنتائج إيجابية تسهم في معالجة لقضايا الأطفال قيد الاحتجاز.
فيما أشارت رئيسة اللجنة الفنية لعدالة الأطفال آمال الرياشي إلى أهمية الدور التكاملي بين الجهات الحكومية والمنظمات لدراسة وضع الأطفال المودعين وتحسين ظروف احتجازهم.
وبينت أن الهدف من اللقاء إيجاد أماكن ملائمة خاصة للأطفال قيد الإحتجاز لتنفيذ مختلف الأنشطة الخاصة بإعادة تأهيلهم ورعايتهم بما يضمن تغيير سلوك الطفل وليس لتنفيذ الأحكام أو الإحتجاز لجمع الإستدلالات أو التقاضي.
حضر اللقاء رئيس استئناف نيابة المحافظة القاضي الدكتور مروان المحاقري ونائب رئيس اللجنة الفنية لعدالة الطفل علي مجد الدين وممثل اليونيسيف نجيب سلطان.
سبأ
اختتم بمحافظة إب اليوم لقاءا تشاوريا لمناقشة نتائج دراسة حالة الأطفال الموُدًعين في مؤسسات الإحتجاز بمحافظتي إب وذمار، نفذته اللجنة الفنية لتعزيز عدالة الأطفال بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.
واستعرض اللقاء الذي استمر يومين بمشاركة 40 مشاركاً من أعضاء اللجنة الفنية ووكلاء النيابة والأخصائيين الاجتماعين والباحثين القانونيين ومنسقين من مصلحة السجون، مكونات الدراسة الخاصة ببدائل الإحتجاز وضمانات التقاضي وتأهيل وإعادة دمج الأطفال في المجتمع.
وفي اللقاء أكد رئيس محكمة إستئناف محافظة إب القاضي عبدالعزيز الصوفي أهمية تطبيق الجهات المختصة لمخرجات الدراسة بما يخدم مصلحة الأطفال في نزاع مع القانون.
وشدد على ضرورة تصنيف الطفل في حالة تحفظ وليس احتجاز وإتخاذ تدابير لمصلحته وليس تطبيق العقوبات عليه بإعتبار أن المسئولية لا تقع على من هم دون سن 18 عاماً .. لافتا إلى أهمية اللقاء للخروج بنتائج إيجابية تسهم في معالجة لقضايا الأطفال قيد الاحتجاز.
فيما أشارت رئيسة اللجنة الفنية لعدالة الأطفال آمال الرياشي إلى أهمية الدور التكاملي بين الجهات الحكومية والمنظمات لدراسة وضع الأطفال المودعين وتحسين ظروف احتجازهم.
وبينت أن الهدف من اللقاء إيجاد أماكن ملائمة خاصة للأطفال قيد الإحتجاز لتنفيذ مختلف الأنشطة الخاصة بإعادة تأهيلهم ورعايتهم بما يضمن تغيير سلوك الطفل وليس لتنفيذ الأحكام أو الإحتجاز لجمع الإستدلالات أو التقاضي.
حضر اللقاء رئيس استئناف نيابة المحافظة القاضي الدكتور مروان المحاقري ونائب رئيس اللجنة الفنية لعدالة الطفل علي مجد الدين وممثل اليونيسيف نجيب سلطان.
سبأ
