صنعاء - سبأ:
ناقش نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود عبدالقادر الجنيد اليوم مع نائب مدير الهيئة العامة للاستثمار المهندس خالد محمد شرف الدين، الخطة العامة للهيئة في مجال المشاريع التنموية والخدمية وخطة الاحتياجات لمرحلة ما بعد توقف العدوان.
كما ناقش جرى مناقشة تقديرات الاحتياجات لإعادة بناء وتطوير البنية التحتية في جوانب التعليم العام والعالي والمهني والصحة العامة وبناء المدن الطبية والبنية الأساسية للصناعات الزراعية ومدخلات الإنتاج وفي مجال الطاقة الكهربائية بالوقود الأقل كلفة والطاقة البديلة، بالإضافة إلى المشاريع الاستثمارية في مجال المياه والسدود والقنوات وتحسين شبكات المياه والصرف الصحي في المدن الرئيسية وعواصم المحافظات ومشاريع النقل والطرق وتطوير الموانئ والمطارات وإنشاء الوحدات السكنية والاستفادة من الثروة السمكية.
وفي الاجتماع أكد نائب رئيس الوزراء على ضرورة إيجاد خطة احتياجات تشمل إعادة البنى التحتية بعد انتهاء العدوان، وتأهيل العديد من القطاعات الحيوية وكذا الفرص الاستثمارية فيها ووضعها أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
وأشار الجنيد إلى أهمية تكامل عمل جميع الجهات وتجاوز تداخل الاختصاصات خصوصاً في عمل الهيئة العامة للاستثمار التي تعتبر جهازاً فنياً لتقديم الدراسات والاستشارات والمعلومات، ومساعدة الجهات على استثمار المواد المتاحة.
وقال" يجب على المؤسسات في هذه المرحلة أن تُعنى بالاهتمام بالبنية القانونية، والتخلص من التعقيدات التي شكلت عائقاً أمام انسياب الاستثمارات".
وأضاف" لابد أن يستشعر الجميع أننا في مرحلة صناعة مصير اليمن، والدخول إلى مرحلة البناء بعد انتهاء العدوان، وهي مرحلة تتطلب أن نكون مستعدين لخوضها بكل كفاءة واقتدار".
ولفت الجنيد إلى أهمية عقد اجتماع يضم الوزارات والمؤسسات المعنية والهيئة العامة للاستثمار، للخروج بخطة احتياج عاجلة يمكن تنفيذها في المرحلة الحالية بالبدائل الاستثمارية المتاحة، وخطة أخرى لجذب الاستثمارات في مرحلة ما بعد العدوان، والتي سيكون للقطاع الخاص الوطني دور محوري فيها.
وأشاد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات بجهود قيادة الهيئة العامة للاستثمار وكادرها والدور الذي تقوم به الهيئة في هذه المرحلة الاستثنائية لتحريك عجلة الاستثمار رغم استمرار العدوان والحصار.
فيما أوضح نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن الهيئة تعمل على تطوير الاستثمارات الحكومية وإحداث تكامل في عمل جميع الجهات والمؤسسات.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من دراسات المشاريع المتوفرة لدى الهيئة والترويج لفرص الاستثمار فيها وفتح مجالات وفرص جديدة.. لافتا إلى وجود العديد من المشاريع الاستثمارية المتاحة في هذه المرحلة في الجانب الصناعي والصحي وصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية.
حضر اللقاء مستشارو الهيئة العامة للاستثمار الدكتور عبدالله العاظي والمهندس مظهر الشامي ومحمد الفرزعي.
سبأ
ناقش نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود عبدالقادر الجنيد اليوم مع نائب مدير الهيئة العامة للاستثمار المهندس خالد محمد شرف الدين، الخطة العامة للهيئة في مجال المشاريع التنموية والخدمية وخطة الاحتياجات لمرحلة ما بعد توقف العدوان.
كما ناقش جرى مناقشة تقديرات الاحتياجات لإعادة بناء وتطوير البنية التحتية في جوانب التعليم العام والعالي والمهني والصحة العامة وبناء المدن الطبية والبنية الأساسية للصناعات الزراعية ومدخلات الإنتاج وفي مجال الطاقة الكهربائية بالوقود الأقل كلفة والطاقة البديلة، بالإضافة إلى المشاريع الاستثمارية في مجال المياه والسدود والقنوات وتحسين شبكات المياه والصرف الصحي في المدن الرئيسية وعواصم المحافظات ومشاريع النقل والطرق وتطوير الموانئ والمطارات وإنشاء الوحدات السكنية والاستفادة من الثروة السمكية.
وفي الاجتماع أكد نائب رئيس الوزراء على ضرورة إيجاد خطة احتياجات تشمل إعادة البنى التحتية بعد انتهاء العدوان، وتأهيل العديد من القطاعات الحيوية وكذا الفرص الاستثمارية فيها ووضعها أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
وأشار الجنيد إلى أهمية تكامل عمل جميع الجهات وتجاوز تداخل الاختصاصات خصوصاً في عمل الهيئة العامة للاستثمار التي تعتبر جهازاً فنياً لتقديم الدراسات والاستشارات والمعلومات، ومساعدة الجهات على استثمار المواد المتاحة.
وقال" يجب على المؤسسات في هذه المرحلة أن تُعنى بالاهتمام بالبنية القانونية، والتخلص من التعقيدات التي شكلت عائقاً أمام انسياب الاستثمارات".
وأضاف" لابد أن يستشعر الجميع أننا في مرحلة صناعة مصير اليمن، والدخول إلى مرحلة البناء بعد انتهاء العدوان، وهي مرحلة تتطلب أن نكون مستعدين لخوضها بكل كفاءة واقتدار".
ولفت الجنيد إلى أهمية عقد اجتماع يضم الوزارات والمؤسسات المعنية والهيئة العامة للاستثمار، للخروج بخطة احتياج عاجلة يمكن تنفيذها في المرحلة الحالية بالبدائل الاستثمارية المتاحة، وخطة أخرى لجذب الاستثمارات في مرحلة ما بعد العدوان، والتي سيكون للقطاع الخاص الوطني دور محوري فيها.
وأشاد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات بجهود قيادة الهيئة العامة للاستثمار وكادرها والدور الذي تقوم به الهيئة في هذه المرحلة الاستثنائية لتحريك عجلة الاستثمار رغم استمرار العدوان والحصار.
فيما أوضح نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن الهيئة تعمل على تطوير الاستثمارات الحكومية وإحداث تكامل في عمل جميع الجهات والمؤسسات.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من دراسات المشاريع المتوفرة لدى الهيئة والترويج لفرص الاستثمار فيها وفتح مجالات وفرص جديدة.. لافتا إلى وجود العديد من المشاريع الاستثمارية المتاحة في هذه المرحلة في الجانب الصناعي والصحي وصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية.
حضر اللقاء مستشارو الهيئة العامة للاستثمار الدكتور عبدالله العاظي والمهندس مظهر الشامي ومحمد الفرزعي.
سبأ
