صنعاء - سبأ :
ناقشت اللجنة العليا لمكافحة التهريب والتهرب الضريبي والجمركي في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، عدد من المواضيع المتصلة بالتهريب وجهود مكافحته والحد من أثار هذه الظاهرة على الاقتصادي الوطني.
واقر الاجتماع الخطة المقدمة من نائب رئيس الوزراء وزير المالية، الهادفة إلى تعزيز الأدوار التكاملية الوطنية في مكافحة هذه الظاهرة وتطوير الأداء المؤسسي الملتزم بالقوانين الناظمة لأداء الجميع لمهامهم في عمليات المكافحة بمختلف مفاصلها .
واشتملت الخطة على إجراءات مزمنة على مستوى كافة الجهات المعنية وذات الصِّلة وفي مقدمتها الأجهزة والوحدات الأمنية والعسكرية والمؤسسات المالية والعدلية والمحلية، لما فيه تضييق الخناق على هذه الظاهرة ودرء مخاطرها التدميرية على الاقتصاد الوطني وصحة وسلامة المستهلكين .
ونصت الخطة على إنشاء وحدة مختصة لمكافحة التهريب لتنسيق الجهود بين كافة الجهات المعنية وذات العلاقة والتغلب على الإشكاليات التي رافقت عملية المكافحة خلال الفترة السابقة نتيجة ضعف التنسيق وتشتت الجهود المؤسسية، لما فيه إحكام السيطرة على منافذ وأساليب التهريب سواء الجمركي أو الضريبي وكذا ضبط المهربات المجرمة دوليا وخاصة المبيدات وتلافي أضرارها الجسيمة على التربة الزراعية وصحة المجتمع .
وأكدت اللجنة على عقد اجتماع مشترك خلال الأسبوع الجاري يضم وزارة المالية ومصالحها الإيرادية ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية برئاسة رئيس الوزراء، لمناقشة جوانب التنسيق والأدوار التكاملية بين الوزارتين والمؤسسات التابعة لهما والخروج برؤية موحدة تعزز من نجاح وحدة مكافحة التهريب وجهودها في مكافحة هذه الظاهرة خلال الفترة القليلة المقبلة .
وشدد الاجتماع على أهمية التقيد الصارم من قبل مختلف الجهات بالإجراءات القانونية وهي تمارس مهامها في هذا الجانب وسرعة البت في خطوات الإحالة إلى القضاء في الحالات التي حددها المشرع.
وأكد الاجتماع على أهمية العمل في ذات الوقت على مراجعة القوانين النافذة وتطويرها إذا ما استدعت الضرورة ومراعاة موائمتها وطبيعة الظرف الاستثنائي الذي يمر به الوطن حاليا بفعل العدوان والحصار السعودي الإماراتي .
واشتملت الخطة على إجراءات مزمنة على مستوى كافة الجهات المعنية وذات الصِّلة وفي مقدمتها الأجهزة والوحدات الأمنية والعسكرية والمؤسسات المالية والعدلية والمحلية، لما فيه تضييق الخناق على هذه الظاهرة ودرء مخاطرها التدميرية على الاقتصاد الوطني وصحة وسلامة المستهلكين .
ونصت الخطة على إنشاء وحدة مختصة لمكافحة التهريب لتنسيق الجهود بين كافة الجهات المعنية وذات العلاقة والتغلب على الإشكاليات التي رافقت عملية المكافحة خلال الفترة السابقة نتيجة ضعف التنسيق وتشتت الجهود المؤسسية، لما فيه إحكام السيطرة على منافذ وأساليب التهريب سواء الجمركي أو الضريبي وكذا ضبط المهربات المجرمة دوليا وخاصة المبيدات وتلافي أضرارها الجسيمة على التربة الزراعية وصحة المجتمع .
وأكدت اللجنة على عقد اجتماع مشترك خلال الأسبوع الجاري يضم وزارة المالية ومصالحها الإيرادية ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية برئاسة رئيس الوزراء، لمناقشة جوانب التنسيق والأدوار التكاملية بين الوزارتين والمؤسسات التابعة لهما والخروج برؤية موحدة تعزز من نجاح وحدة مكافحة التهريب وجهودها في مكافحة هذه الظاهرة خلال الفترة القليلة المقبلة .
وشدد الاجتماع على أهمية التقيد الصارم من قبل مختلف الجهات بالإجراءات القانونية وهي تمارس مهامها في هذا الجانب وسرعة البت في خطوات الإحالة إلى القضاء في الحالات التي حددها المشرع.
وأكد الاجتماع على أهمية العمل في ذات الوقت على مراجعة القوانين النافذة وتطويرها إذا ما استدعت الضرورة ومراعاة موائمتها وطبيعة الظرف الاستثنائي الذي يمر به الوطن حاليا بفعل العدوان والحصار السعودي الإماراتي .
سبـأ
