ندوة بصنعاء حول استهداف تحالف العدوان للعملة الوطنية

صنعاء-سبأ:

عقدت بصنعاء اليوم ندوة بعنوان" استهداف تحالف العدوان السعودي الأمريكي للعملة الوطنية، وسائل الاستهداف –التداعيات، آليات المواجهة ".

وفي الندوة التي نظمتها دائرة التعليم الجامعي بالمكتب التنفيذي لأنصار الله بمشاركة نخبة من رجال الفكر وخبراء الاقتصاد والباحثين.. أشار رئيس الدائرة الدكتور عبدالله الشامي إلى أن الندوة تهدف إلى تحليل الوضع القائم ودراسة مسببات انهيار العملة الوطنية بأسلوب علمي ووضع الحلول والمعالجات للحد من تدهورها وأثار ذلك على الاقتصاد الوطني وتدهور المستوى المعيشي للشعب اليمني.

وأكد أن التدهور الحاصل للعملة يعد أحد الحروب الاقتصادية للعدوان السعودي الأمريكي على اليمن بعد فشله في تحقيق أهدافه عبر الحرب العسكرية.

وفي الندوة التي حضرها وزير الخدمة المدنية طلال عقلان ومحافظ صعدة محمد جابر عوض، ووكلاء الوزارات وممثلي الغرف والبنوك التجارية بصنعاء قدمت عدد من أوراق العمل تناولت الأولى الحروب الاقتصادية السعودية الأمريكية على اليمن منذ تأسيس تاريخ المملكة، مقدمة من وكيل وزارة المالية الدكتور أكرم الوشلي .

وأكدت الورقة أن الحرب الاقتصادية هي السياسة الاقتصادية التي يتم إتباعها كجزء من عملية عسكرية خلال زمن الحرب، بهدف الاستيلاء على عصب الموارد الاقتصادية في الدولة المستهدفة أو حرمانها من الاستفادة من مواردها وتشمل الاستيلاء على الأصول المالية للدولة ومنع التصدير والحصار، إضافة إلى العمل على استمرار معاناة الشعب من خلال محاربته وعدم تمكينه من استخراج ثرواته النفطية والغازية والمعدنية.

واستعرضت الورقة تاريخ العدوان السعودي على اليمن منذ الأربعينيات واستخدام ورقة المغتربين في سبيل تحقيق أهدافه السياسية والاقتصادية، والتنصل عن ما تعهد به النظام السعودي من التزامات في اتفاقية الطائف.

وتطرق الباحث الوشلي إلى آثار الحرب الاقتصادية قبل العدوان وما أحدثه من حالة ارتباك اقتصادية في البلاد، ووضع اليمن قبل العدوان وخصائص الدولة الفاشلة وكذلك نسبة الفقر حيث كانت اليمن تعتبر أحد البلدان الأشد فقراء في المنطقة والعالم.؟

وتناولت الورقة الموازنة العامة للدولة قبل العدوان وحتى 2017م ومستوى العجز الحاصل فيها، ومصادر الإيرادات، والخلل الهيكلي المزمن في الموازنة العامة للدولة ومقارنة ميزان المدفوعات منذ 2010م وحتى 2016م والعجز في ميزان المدفوعات وعلاقته بالاحتياطي في البنك المركزي.

كما تطرقت الورقة إلى النتائج الرئيسية للحرب الاقتصادية منذ بدء العدوان وما صاحبه من حصار اقتصادي وحرب وتجويع وتدمير الاقتصاد الوطني بشكل ممنهج ، وصولاً إلى ارتفاع حالات سوء التغذية ع إلى مستويات مهولة، وكذا نقل وظائف البنك المركزي وإيقاف مرتبات الموظفين فضلاً عن تدمير المنشآت الصناعية والخدمية والزراعية الخاصة والعامة.

وأشارت الورقة إلى الحصار البري والبحري والجوي الذي فرضه تحالف العدوان على اليمن أدى إلى إغلاق المطارات والموانئ اليمنية ونهب الموارد الطبيعية وإيقاف إنتاج النفط، إضافة إلى استهداف المنشآت الصناعية والخدمية العامة والخاصة والتي قدرت تكلفة الخسائر الاقتصادية المباشرة في تلك القطاعات نحو 80 مليار دولار حسب الإحصائيات الأولية لوزارة المالية.

كما تناولت الورقة تداعيات الحرب على العملة اليمنية وفي مقدمتها سحب العملة عبر المنافذ البرية والبحرية والمضاربة والتلاعب بسوق العملة.

بدوره استعرض عميد كلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور مشعل الريفي في ورقته" العدوان الاقتصادي على اليمن وسائل الاستهداف والتداعيات وآليات المواجهة" إلى مظاهر العدوان الاقتصادي وأهدافه وتداعياته .

واستعرضت الورقة أداء الحكومة في المواجهة الاقتصادية ودورها في معالجة اختلالات السوق والذي لم يكن عند المستوى المطلوب.

وتناول الباحث آليات المواجهة الاقتصادية المطلوب أتباعها لمواجهة العدوان وتماسك الجبهة الداخلية وفي مقدمتها كسر الحصار من الداخل والخارج، وإطالة فترة الصمود الاقتصادي والعسكري والتخفيف من الآثار المعيشية المترتبة على الحصار وحماية الاستقرار الاقتصادي والحيلولة دون خروج مستويات الأسعار عن السيطرة، وضمان حد أدنى من الإيرادات العامة وإيجاد احتياطي من النقد الأجنبي.

واستعرضت الورقة الأسس الكفيلة بتحقيق سياسة المواجهة منها العمل على رفع مستوى التدخل الحكومي في الاقتصاد إلى القدر الضامن والابتكار في الإجراءات والابتعاد عن الروتين والعمل التقليدي، والجمع بين تفعيل تحصيل الإيرادات العامة وخلق إيرادات عامة جديدة ومكافحة الفساد وترشيد الاستهلاك والطلب على الواردات.

وشدد الباحث على ضرورة سن قوانين ولوائح للرقابة على أي أنشطة تجارية احتكارية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة تتسم بالوضوح وتوائم بين حماية حرية النشاط الاقتصادي ومحاربة الميول الاحتكارية.

فيما تطرق مستشار المجلس السياسي الأعلى وزير المالية السابق صالح شعبان، إلى آلية المواجهة والوقوف أمام حرب العملات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية عبر غرفة عمليات شكلت لهذا الغرض بداءً من 2010م ..مشيراً إلى أن انهيار العملة الوطنية اليوم يرجع إلى خلل في الميزان التجاري بين مكونات الطلب على العملات الأجنبية والميزان التجاري للصادرات وارتفاع فاتورة الاستيراد أمام الصادرات.

وأشار إلى أن الإمارات كلفت ثلاثة تجار يمنيين للحصول على العملات الأجنبية في سوق الصرافة وذلك عبر افتتاح أكثر من 200 محلة صرافة بدون تراخيص لشراء العملات الصعبة.

وتطرق الباحث جمال الشجاع في ورقة بعنوان " آثار العدوان على القطاع المصرفي " إلى دور محلات الصرافة المرخصة وغير المرخصة في التلاعب بالعملة والمضاربة فيها، وكذا دور البنوك التجارية والخاصة في تنفيذ الخدمات المصرفية وتغطية واردات اليمن من خلال الاعتمادات التنفيذية والتحصيل في الحوالات الداخلية والخارجية ودور العدوان في تعرضها لأزمة السيولة النقدية.

واستعرض الباحث العراقيل التي يواجهها البنك المركزي بصنعاء والاحتياطي الخارجي لليمن ودوره في تغطية واردات الجمهورية من السلع والخدمات الضرورية والمحافظة على استقرار أسعار الصرف .