صنعاء -سبأ:
عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عدة اجتماعات وقفت خلالها أمام الأوضاع الأقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد خاصة تدهور قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.
وناقشت اللجنة في اجتماعاتها برئاسة رئيس اللجنة، التداعيات الخطيرة علي الاقتصاد الوطني والنظام المالي والمصرفي وعلي حياة المواطنين، وقدمت جملة من المقترحات بما يسهم في تفادي المزيد من الانهيار الحاصل للعملة الوطنية.
وأكدت اللجنة أهمية تفعيل وتطبيق وتنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتفعيل دور أجهزة الرقابة والإشراف علي عملية تنفيذ القانون، وذلك من خلال فرض الرقابة الصارمة علي البنوك وشبكات التحويلات المالية وشركات الصرافة وشبكات التأمين وتجار الذهب والمجوهرات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية وسماسرة العقارات ومكاتب البريد والتوفير البريدي لما فيه ضمان التزامها بإجراءات وأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.
وشددت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال علي ضرورة تفعيل دور وأداء وحدة جمع المعلومات المالية في إحالة المخالفين إلي الجهات القضائية المختصة.
كما أكدت أنها ستعمل بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة وبالتنسيق مع هيئة مكافحة الفساد علي إعداد قوائم محلية بكافة المضاربين بالعملة الوطنية والذين يستمرؤون إنتهاك القوانين ومخالفة أحكامها ويتسببون بالإضرار بالاقتصاد الوطني ومصالح المواطنين.
وأشارت اللجنة إلى أنها ستعمل أيضا بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة لضمان سرعة إجراء التحقيقات والمحاكمة للمحالين إلي القضاء واعتبارها من القضايا المستعجلة لتوقيع أقصى العقوبات علي المخالفين طبقا لنصوص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كون تلك القضايا تمس بأمن وسلامة اليمن واقتصاده الوطني ونظامه المالي والمصرفي.
سبأ
