صنعاء - سبأ :
ناقش اجتماع موسع اليوم بصنعاء برئاسة نائب رئيس الوزراء لشئون الأمن والدفاع اللواء جلال الرويشان، الجوانب المتعلقة بتنظيم العمل المروري وأقر عدد من الإجراءات في هذا الجانب.
وتم الاتفاق في الاجتماع الذي ضم وزير الداخلية اللواء الركن عبد الحكيم الماورى ووزير الأشغال غالب مطلق وأمين العاصمة حمود عباد ونائب وزير الداخلية اللواء ركن عبد الحكيم الخيوانى ووكيل وزارة الداخلية اللواء ركن رزق الجوفي ورئيس مصلحة الجمارك سليم محمد الحضرمى ورئيس هيئة تنظيم شؤون النقل البري وليد الوادعى ووكيل مصلحة الجمارك يحيى شرف الدين، على تحديد مواقف للسيارات في الأمانة وتحديد لائحة الرسوم القانونية بتلك المواقف وتحصيلها طبقاً للقانون.
كما تم الاتفاق على أن تقوم مصلحة الجمارك باستيفاء جمارك السيارات التي تدخل عبر المنافذ الجنوبية والشرقية بحيث تكون مخفضة ومعقولة مراعاة للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وإعداد قاعدة بيانات مستقلة لدى الجمارك خاصة بهذه السيارات، وتشكيل لجنة من الجمارك والمرور يكون مقرها في أماكن الترقيم لتسهيل معاملات المواطنين.
كما أقر الاجتماع ترقيم الدراجات النارية بدون جمارك وبرسوم لا تتجاوز (3.000) ريال، وفتح الترسيم للسيارات بشكل عام وتخفيض جمركتها.
كما تم تشكيل لجان مشتركة، من الجهات ذات الإختصاص للقيام بترتيبات خاصة بتنظيم حركة السير وإيجاد حلول للإختناقات المرورية، على أن ترفع إلى مكتب وزير الداخلية بالنتائج التي تتوصل إليها في أقرب وقت.
وفي الإجتماع أكد اللواء الرويشان اهتمام القيادة السياسية بتفعيل الجانب المروري وضبط الشارع العام.. لافتا إلى أهمية استشعار الجميع للمسؤولية كون المشاكل المرورية ليست مرتبطة بالمرور فقط.
وتطرق إلى الصعوبات التي تواجه العمل المروري وأهمها عدم وجود مرتبات للعاملين الميدانيين من المرور.
كما أكد اللواء الرويشان ضرورة استمرار حملة التوعية المرورية بحيث تشمل الجميع لخلق ثقافة بالإلتزام بقواعد السير وتقدير الدور الذي يقوم به رجال المرور.
حضر الاجتماع وكيلا أمانة العاصمة وليد راصع وعلى السقاف ومدير أمن الأمانة العميد معمر هراش ومدير عام المرور العميد مجيب الرحمن العمرى ومديرا مكتبي النقل بالأمانة محمد يحيى الشهارى والأشغال عبد السلام الجرادى.
وتم الاتفاق في الاجتماع الذي ضم وزير الداخلية اللواء الركن عبد الحكيم الماورى ووزير الأشغال غالب مطلق وأمين العاصمة حمود عباد ونائب وزير الداخلية اللواء ركن عبد الحكيم الخيوانى ووكيل وزارة الداخلية اللواء ركن رزق الجوفي ورئيس مصلحة الجمارك سليم محمد الحضرمى ورئيس هيئة تنظيم شؤون النقل البري وليد الوادعى ووكيل مصلحة الجمارك يحيى شرف الدين، على تحديد مواقف للسيارات في الأمانة وتحديد لائحة الرسوم القانونية بتلك المواقف وتحصيلها طبقاً للقانون.
كما تم الاتفاق على أن تقوم مصلحة الجمارك باستيفاء جمارك السيارات التي تدخل عبر المنافذ الجنوبية والشرقية بحيث تكون مخفضة ومعقولة مراعاة للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وإعداد قاعدة بيانات مستقلة لدى الجمارك خاصة بهذه السيارات، وتشكيل لجنة من الجمارك والمرور يكون مقرها في أماكن الترقيم لتسهيل معاملات المواطنين.
كما أقر الاجتماع ترقيم الدراجات النارية بدون جمارك وبرسوم لا تتجاوز (3.000) ريال، وفتح الترسيم للسيارات بشكل عام وتخفيض جمركتها.
كما تم تشكيل لجان مشتركة، من الجهات ذات الإختصاص للقيام بترتيبات خاصة بتنظيم حركة السير وإيجاد حلول للإختناقات المرورية، على أن ترفع إلى مكتب وزير الداخلية بالنتائج التي تتوصل إليها في أقرب وقت.
وفي الإجتماع أكد اللواء الرويشان اهتمام القيادة السياسية بتفعيل الجانب المروري وضبط الشارع العام.. لافتا إلى أهمية استشعار الجميع للمسؤولية كون المشاكل المرورية ليست مرتبطة بالمرور فقط.
وتطرق إلى الصعوبات التي تواجه العمل المروري وأهمها عدم وجود مرتبات للعاملين الميدانيين من المرور.
كما أكد اللواء الرويشان ضرورة استمرار حملة التوعية المرورية بحيث تشمل الجميع لخلق ثقافة بالإلتزام بقواعد السير وتقدير الدور الذي يقوم به رجال المرور.
حضر الاجتماع وكيلا أمانة العاصمة وليد راصع وعلى السقاف ومدير أمن الأمانة العميد معمر هراش ومدير عام المرور العميد مجيب الرحمن العمرى ومديرا مكتبي النقل بالأمانة محمد يحيى الشهارى والأشغال عبد السلام الجرادى.
سبـأ
