صنعاء-سبأ:
عقد بصنعاء اليوم اجتماع ضم النائب العام القاضي ماجد الدربابي ووزير الداخلية اللواء الركن عبدالحكيم الماوري.
كرس الاجتماع الذي حضره وكيل نيابة البحث بأمانة العاصمة القاضي نبيل الجنيد ومساعد رئيس هيئة التفتيش القاضي محمد المختار، ورئيس مصلحة التأهيل والإصلاح اللواء عبدالله محمد الهادي ومدير مكافحة المخدرات ماجد الجائفي، لمناقشة أوضاع السجون وأحوال السجناء وسبل تحسينها وتلبية احتياجاتها.
واستعرض الاجتماع قضايا نزلاء الإصلاحيات في عموم المحافظات والمدد التي قضوها في السجون وفقا للأحكام الصادرة بحقهم.
وتطرق الاجتماع إلى المواضيع المتصلة بقضايا السجناء رهن التنفيذ والمعسرين والمحبوسين احتياطيا على ذمة النيابات والموقوفين على ذمة المناطق وأقسام الشرطة .. وأقر بشأنها عدد من التوصيات والنتائج التي تكفل سرعة التصرف فيها.
وتناول الاجتماع آلية تطوير المنشآت العقابية والاحتياطية وسرعة تطبيق الضمانات الإجرائية والموضوعية ومنها الإفراج الشرطي.
كما ناقش الاجتماع الجوانب المتصلة بدور المنظمات المحلية والخارجية في دعم ومساندة جهود وزارة الداخلية في رعاية السجناء، وأقر تقديم التسهيلات لها بما من شأنه تحسين الخدمات والرعاية المقدمة للسجناء.
وأكد الاجتماع ضرورة تعزيز التنسيق بين الأجهزة القضائية والأمنية في متابعة سير إجراءات قضايا السجناء اولا بأول وبما من شأنه معالجة أوجه القصور وضمان حصول السجناء على حقوقهم المكفولة قانونا.
كما أكد الاجتماع ضرورة تقيد الأجهزة الأمنية بسرعة تنفيذ قرارات القضاء والنيابة والرفع بالجهات المقصرة والمخالفة لذلك وتحمل النيابة مسؤوليتها القانونية في هذا الجانب.
وشدد المجتمعون على ضرورة تفعيل دور اللجنة العليا للسجون وفقا للقانون وتحديث بيانات شعبة السجون بمكتب النائب وبيانات مصلحة السجون والسجل الجنائي بأمن أمانة العاصمة، وكذا تفعيل الآلية المتعلقة بالسجناء المعسرين المقرة من مجلس القضاء الأعلى .
كما تم التأكيد على ضرورة عقد ورشة عمل لرؤساء النيابات والمحاكم حول آلية الإفراج عن السجناء المحبوسين على ذمة حقوق خاصة.
واستعرض الاجتماع قضايا نزلاء الإصلاحيات في عموم المحافظات والمدد التي قضوها في السجون وفقا للأحكام الصادرة بحقهم.
وتطرق الاجتماع إلى المواضيع المتصلة بقضايا السجناء رهن التنفيذ والمعسرين والمحبوسين احتياطيا على ذمة النيابات والموقوفين على ذمة المناطق وأقسام الشرطة .. وأقر بشأنها عدد من التوصيات والنتائج التي تكفل سرعة التصرف فيها.
وتناول الاجتماع آلية تطوير المنشآت العقابية والاحتياطية وسرعة تطبيق الضمانات الإجرائية والموضوعية ومنها الإفراج الشرطي.
كما ناقش الاجتماع الجوانب المتصلة بدور المنظمات المحلية والخارجية في دعم ومساندة جهود وزارة الداخلية في رعاية السجناء، وأقر تقديم التسهيلات لها بما من شأنه تحسين الخدمات والرعاية المقدمة للسجناء.
وأكد الاجتماع ضرورة تعزيز التنسيق بين الأجهزة القضائية والأمنية في متابعة سير إجراءات قضايا السجناء اولا بأول وبما من شأنه معالجة أوجه القصور وضمان حصول السجناء على حقوقهم المكفولة قانونا.
كما أكد الاجتماع ضرورة تقيد الأجهزة الأمنية بسرعة تنفيذ قرارات القضاء والنيابة والرفع بالجهات المقصرة والمخالفة لذلك وتحمل النيابة مسؤوليتها القانونية في هذا الجانب.
وشدد المجتمعون على ضرورة تفعيل دور اللجنة العليا للسجون وفقا للقانون وتحديث بيانات شعبة السجون بمكتب النائب وبيانات مصلحة السجون والسجل الجنائي بأمن أمانة العاصمة، وكذا تفعيل الآلية المتعلقة بالسجناء المعسرين المقرة من مجلس القضاء الأعلى .
كما تم التأكيد على ضرورة عقد ورشة عمل لرؤساء النيابات والمحاكم حول آلية الإفراج عن السجناء المحبوسين على ذمة حقوق خاصة.
سبأ
