رام الله-سبأ:
سبأ
أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن دولة فلسطين رفعت دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية، الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وذلك لانتهاكها للقانون الدولي، ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة.
وأوضح المالكي في بيان صدر عن الخارجة الفلسطينية، اليوم السبت وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن الدبلوماسية الفلسطينية استندت في قضيتها على عضوية دولة فلسطين في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961 وعلى وجه التحديد البرتوكول الاختياري للاتفاقية، وقبول الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية لتسوية النزاعات المتعلقة بالقضايا ذات الصلة بالاتفاقية، وقامت في محضر إعدادها لهذه القضية بتقديم إعلان تعترف به باختصاص محكمة العدل الدولية، للفصل في جميع النزاعات التي نشأت أو قد تنشأ، وفقا لقرار مجلس الأمن والاجراءات المتبعة والنظام الأساسي للمحكمة.
وأكد المالكي أنه عملا بالقواعد الإجرائية لرفع الدعوى أمام محكمة العدل الدولية قد وجه رسالة في مايو الماضي لوزارة الخارجية الأمريكية طالبها فيها بعدم نقل سفارتها إلى القدس لما يشكل ذلك انتهاكا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وقرارات مجلس الأمن.
وأوضح أنه في ظل غياب رد رسمي من الولايات المتحدة وعدم امتثالها للقانون الدولي فقد توجهنا بإبلاغ الخارجية الأميركية بمذكرة خطية بتاريخ 4 يوليو 2018، بوجود نزاع قانوني، وفقا للقواعد والاجراءات الخاصة بمحكمة العدل الدولية، والآن بعد مرور المدة القانونية واستيفاء كافة الشروط لرفع قضية ضد الولايات المتحدة فقد تم تسليم الدعوى إلى مسجل المحكمة بشكل رسمي لمقاضاة الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن طلب تحريك الدعوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية، قد التمس من محكمة العدل الدولية الإعلان أن نقل السفارة إلى مدينة القدس المحتلة يشكل انتهاكا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، كما أمر الولايات المتحدة بسحب بعثتها الدبلوماسية من المدينة المقدسة والامتثال لالتزاماتها الدولية وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية للامتثال لالتزاماتها، والامتناع عن اتخاذ أي خطوات مستقبلية قد تنتهك التزاماتها وتوفير الضمانات اللازمة لعدم تكرار فعلها غير قانوني.
وشدد المالكي على أن اتخاذ هذه الخطوة، هي ممارسة لدولة فلسطين لحقها السيادي كدولة عضو في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة، وهو حق قانوني آخر تلجأ إليه فلسطين من أجل الدفاع عن حقوقها ومصالحها ضد أعمال واجراءات غير قانونية، واليوم، تمارس دولة فلسطين حقها في حماية أراضيها وحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية.
وقال: "نحن ندافع عن حقوقنا وشعبنا دون تردد، رافضين كافة أشكال الابتزاز السياسي والمالي"، معبرا عن الفخر بأن الدبلوماسية الفلسطينية الآن قادرة على استخدام المسارات القانونية التي حرم منها الشعب الفلسطيني لعقود من الزمن.
وأشار إلى أن دولة فلسطين اتخذت العديد من الخطوات الهامة لمواجهة الإجراءات غير القانونية الأخيرة التي اتخذتها الإدارة الأميركية الحالية، خاصة فيما يتعلق بالقدس، والحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بالاستيطان الاستعماري واستهداف المدنيين، إضافة إلى الإجراءات المتخذة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي مجلس حقوق الإنسان، وأمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف المالكي: "إن هذه الخطوة تأتي انسجاما مع سياسة دولة فلسطين المستمرة والهادفة الى الحفاظ على طابع مدينة القدس المقدسة بأبعادها الروحية والدينية والثقافية الفريدة، حيث ما زالت هذه الشخصية الخاصة للمدينة تدفع الأمم إلى اتخاذ قرارات بهدف حماية مركزها الفريد والخاص والحفاظ عليه، وهو ما دأب عليه المجتمع والقانون الدولي في رفض جميع محاولات الكيان الإسرائيلي، السلطة القائمة بالاحتلال، بتغيير طابع ومكانة مدينة القدس، حيث أن جميع قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن أكدت باستمرار أن أي اجراء أو قرار يهدف الى تغيير مركز مدينة القدس أو طابعها الديمغرافي لاغ وباطل وليس له أي أثر قانوني".
وأوضح المالكي في بيان صدر عن الخارجة الفلسطينية، اليوم السبت وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن الدبلوماسية الفلسطينية استندت في قضيتها على عضوية دولة فلسطين في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961 وعلى وجه التحديد البرتوكول الاختياري للاتفاقية، وقبول الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية لتسوية النزاعات المتعلقة بالقضايا ذات الصلة بالاتفاقية، وقامت في محضر إعدادها لهذه القضية بتقديم إعلان تعترف به باختصاص محكمة العدل الدولية، للفصل في جميع النزاعات التي نشأت أو قد تنشأ، وفقا لقرار مجلس الأمن والاجراءات المتبعة والنظام الأساسي للمحكمة.
وأكد المالكي أنه عملا بالقواعد الإجرائية لرفع الدعوى أمام محكمة العدل الدولية قد وجه رسالة في مايو الماضي لوزارة الخارجية الأمريكية طالبها فيها بعدم نقل سفارتها إلى القدس لما يشكل ذلك انتهاكا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وقرارات مجلس الأمن.
وأوضح أنه في ظل غياب رد رسمي من الولايات المتحدة وعدم امتثالها للقانون الدولي فقد توجهنا بإبلاغ الخارجية الأميركية بمذكرة خطية بتاريخ 4 يوليو 2018، بوجود نزاع قانوني، وفقا للقواعد والاجراءات الخاصة بمحكمة العدل الدولية، والآن بعد مرور المدة القانونية واستيفاء كافة الشروط لرفع قضية ضد الولايات المتحدة فقد تم تسليم الدعوى إلى مسجل المحكمة بشكل رسمي لمقاضاة الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن طلب تحريك الدعوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية، قد التمس من محكمة العدل الدولية الإعلان أن نقل السفارة إلى مدينة القدس المحتلة يشكل انتهاكا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، كما أمر الولايات المتحدة بسحب بعثتها الدبلوماسية من المدينة المقدسة والامتثال لالتزاماتها الدولية وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية للامتثال لالتزاماتها، والامتناع عن اتخاذ أي خطوات مستقبلية قد تنتهك التزاماتها وتوفير الضمانات اللازمة لعدم تكرار فعلها غير قانوني.
وشدد المالكي على أن اتخاذ هذه الخطوة، هي ممارسة لدولة فلسطين لحقها السيادي كدولة عضو في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة، وهو حق قانوني آخر تلجأ إليه فلسطين من أجل الدفاع عن حقوقها ومصالحها ضد أعمال واجراءات غير قانونية، واليوم، تمارس دولة فلسطين حقها في حماية أراضيها وحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية.
وقال: "نحن ندافع عن حقوقنا وشعبنا دون تردد، رافضين كافة أشكال الابتزاز السياسي والمالي"، معبرا عن الفخر بأن الدبلوماسية الفلسطينية الآن قادرة على استخدام المسارات القانونية التي حرم منها الشعب الفلسطيني لعقود من الزمن.
وأشار إلى أن دولة فلسطين اتخذت العديد من الخطوات الهامة لمواجهة الإجراءات غير القانونية الأخيرة التي اتخذتها الإدارة الأميركية الحالية، خاصة فيما يتعلق بالقدس، والحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بالاستيطان الاستعماري واستهداف المدنيين، إضافة إلى الإجراءات المتخذة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي مجلس حقوق الإنسان، وأمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف المالكي: "إن هذه الخطوة تأتي انسجاما مع سياسة دولة فلسطين المستمرة والهادفة الى الحفاظ على طابع مدينة القدس المقدسة بأبعادها الروحية والدينية والثقافية الفريدة، حيث ما زالت هذه الشخصية الخاصة للمدينة تدفع الأمم إلى اتخاذ قرارات بهدف حماية مركزها الفريد والخاص والحفاظ عليه، وهو ما دأب عليه المجتمع والقانون الدولي في رفض جميع محاولات الكيان الإسرائيلي، السلطة القائمة بالاحتلال، بتغيير طابع ومكانة مدينة القدس، حيث أن جميع قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن أكدت باستمرار أن أي اجراء أو قرار يهدف الى تغيير مركز مدينة القدس أو طابعها الديمغرافي لاغ وباطل وليس له أي أثر قانوني".
سبأ
