صنعاء -سبأ:
واصلت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعها اليوم برئاسة القائم بأعمال رئيس المجلس محمد حسين العيدروس .
كرس الاجتماع الذي حضره وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة ورئيس مصلحة الضرائب الدكتور هاشم الشامي وعدد من وكلاء وقيادات المصلحة، لمناقشة موضوع ضريبتي الريع العقاري والمبيعات العقارية.
وفي الاجتماع نوه القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى بالجهود المتواصلة التي تقوم بها قيادة وكوادر مصلحة الضرائب في تحصيل الضرائب المستحقة للدولة بموجب القوانين النافذة والتي أثمرت زيادة إيرادات ضريبة الريع العقاري بنسبة كبيرة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالأعوام السابقة.
ونوه بالعلاقة الإشرافية والرعاية التي تحظى بها مصلحة الضرائب من قبل وزارة المالية والتي ساعدت على تنفيذ مهامها وواجباتها .. مشيرا إلى أن ضريبتي الريع العقاري والمبيعات والتصرفات العقارية تمثل أهمية نسبية في هيكل الموارد العامة للدولة وتعتبر مفصل رئيسي ترتكز عليها الموازنة العامة في أي دولة.
وشدد العيدروس على ضرورة إيلاء ضريبتي الريع العقاري والمبيعات العقارية اهتمام كبير وتذليل الصعوبات التي تواجه مصلحة الضرائب بما يجعل حصيلة الإيرادات الفعلية يتناسب مع حجم هذا الوعاء وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
وأكد أهمية إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لمصلحة الضرائب بالتعاون مع السلطات المحلية وعقال الحارات والجهات ذات العلاقة .. لافتا إلى أهمية التوعية الإعلامية بأهمية ضريبة الريع العقاري ودورها في تعزيز الخدمات المقدمة للمجتمع.
كما أكد القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى أهمية تأهيل الكادر الضريبي من أجل تطوير الأداء .. لافتا إلى أن مجلس الشورى سيقف إلى جانب مصلحة الضرائب لوضع المعالجات المناسبة، خاصةَ في ظل ما تشهده البلاد من عدوان وحصار، ما يتوجب تكاتف جهود كافة الجهات ذات العلاقة لتحصيل إيرادات الدولة من جميع المصادر المركزية والمحلية .
وشدد على أهمية سرعة إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بخصوص إنشاء الوحدة التنفيذية المستقلة لضريبة الريع العقاري تحت الإشراف المباشر لرئاسة مصلحة الضرائب بما يخدم نمو ضريبة الريع العقاري.
فيما نوه وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بجهود اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ومتابعة عقد إجتماعاتها مع المعنيين بمصلحة الضرائب لمناقشة ضريبتي الريع العقاري والمبيعات العقارية لما لها من أهمية في رفد الخزينة العامة للدولة.
واعتبر هذه الخطوة تأصيلا مؤسسيا ومؤازرا لمصلحة الضرائب المؤسسة الإيرادية الرائدة الداعمة لإيرادات الدولة في مختلف الظروف خاصة في الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وعبر الدكتور أبو حليقة عن أمله في أن تحذوا كافة المؤسسات الإيرادية حذو مصلحة الضرائب في تطوير أدائها الإداري والتنظيمي وتكثيف نشاطها من أجل رفع معدل الإيرادات وتحصيلها .. مبديا الاستعداد متابعة التعديلات القانونية المنظورة في مجلسي النواب والوزراء بهدف الإرتقاء بالتشريعات الضريبية خدمة للمصلحة العامة.
من جانبه أشاد رئيس مصلحة الضرائب بجهود مجلس الشورى وأدواره الوطنية في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الوطن .. مؤكدا الحرص على تعاون مصلحة الضرائب مع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في إعداد دراسة وتقرير المجلس حول "ضريبتي الريع العقاري والمبيعات العقارية" وفقاَ للقانون والمصلحة الوطنية.
ونوه الدكتور الشامي بحرص اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس الشورى على عقد اجتماعاتها مع المعنيين بمصلحة الضرائب والذي يعكس الجهد المسئول ودلالاته في مؤازرة مجلس الشورى لمصلحة الضرائب في أداء مهامها.
وأشار إلى أن مصلحة الضرائب بصدد إنشاء وحدة تنفيذية مستقلة لضريبة ريع العقارات بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى ولما يمثله الريع العقاري من أهمية كبيرة في هيكل الموارد الضريبية للدولة.
وبين أن مصلحة الضرائب بدأت بالربط الشبكي مع القطاعات الحكومية المالية من أجل إنشاء قاعدة بيانات الكترونية لمكلفي ضريبة الريع العقاري .. لافتا إلى الأنشطة الإعلامية لمصلحة الضرائب في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة للتوعية بأهمية الريع العقاري وفائدتها في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة إيرادات الدولة.
وذكر رئيس مصلحة الضرائب أن من خطط المصلحة الجاري تنفيذها تصحيح قاعدة المعلومات والبيانات الضريبية وتوحيد الأنظمة مع مكاتب الضرائب في بقية المحافظات وتدريب الكادر الضريبي تدريبا نوعيا .
وقد أثرى أعضاء اللجنة الاجتماع بملاحظاتهم وآرائهم القيمة وتصوراتهم الهادفة بما يسهم في بلورة التصورات التي تخدم إعداد دراسة وتقرير المجلس حول "ضريبتي الريع العقاري والمبيعات العقارية".
هذا وستواصل اللجنة المالية والإقتصادية بمجلس الشورى إجتماعاتها مع الجهات المعنية لإستكمال إعداد دراسة مجلس الشورى حول ضريبتي الريع العقاري والمبيعات العقارية.
سبأ
