صنعاء - سبأ:
عقدت بصنعاء اليوم ورشة عمل خاصة لاستعراض مشروع البرنامج الوطني لرصد وتقييم مخرجات التعليم الفني والمهني للسنوات من 2005 – 2016 م نظمتها وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بدعم من صندوق تنمية المهارات.
وتطرقت الورشة التي حضرها عدد من وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون ومدراء العموم وممثلي المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ذوي العلاقة ورئيس الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع الدكتور عبد الرحمن جامل , إلى أهداف المشروع وآليته ووسائل تنفيذه ونظام قاعدة البيانات والموقع الإلكتروني ونتائج عمل النظام وارتباطه بسوق العمل والقطاع الخاص.
وفي الورشة أكد نائب وزير التعليم الفني الدكتور خالد الحوالي أن المشروع يعد نقطة انطلاق حقيقية لتحقيق الأهداف المرجوة في تحسين جودة مخرجات التعليم الفني لتكون ذات كفاءة ومهارة كبيرة تناسب سوق العمل.
وأوضح أن عملية تقييم البرنامج الوطني لرصد وتقييم مخرجات التعليم الفني والمهني يمكن الوزارة من الحصول على البيانات والمعلومات اللازمة عن خريجي التعليم الفني والمهني ورسم السياسات والخطط والدراسات وتحديد الاحتياجات وإعادة النظر في التخصصات المطلوبة والملائمة لسوق العمل.
واعتبر الدكتور الحوالي المشروع حجر الزاوية لرسم سياسة تعليمية سليمة وفق خارطة تعليم فني تلبي الاحتياجات وتساهم بفاعلية في عملية البناء والتنمية , مبينا ان قطاع التعليم الفني لديه أكثر من 77 تخصصا مهنيا وتقنيا بالرغم من تعرض معظم منشئاته للتدمير المباشر من قبل طيران العدوان الغاشم والآثار الناتجة عنه ومنها شحه الموارد وقله الإمكانيات .
وأكد حرص الوزارة على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع القطاع الخاص لما فيه الارتقاء بواقع التعليم الفني والمهني إلى مستويات أفضل.
من جانبه أشار وكيل الوزارة لقطاع سوق العمل الدكتور عبد الحميد داود إلى أن المشروع يمثل نقله نوعية في عملية تطوير وتحديث التعليم الفني والمهني خاصة في ظل المتغيرات العصرية المتسارعة التي تفرض علينا التحديث في الوسائل والأساليب والأدوات لمواكبتها.
بدوره تطرق نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح إلى العلاقة التي تربط القطاع الخاص والتعليم الفني والمهني كون الأول يعد المستوعب الرئيسي لمخرجات التعليم الفني فضلا عن انه صاحب الاحتياج الأول لخبرات ومهارات جديدة تواكب احتياجاته بميدان العمل الانتاجي والخدمي.
ولفت إلى أن الوضع الحالي لسوق العمل في ظل العدوان والحصار يحتم على ضرورة عمل تحليل للسوق فيما يتعلق بالقطاعات الواعدة بحيث يتم تحديد المهن المطلوبة بالدرجة الأولى
سبأ
