صنعاء -سبأ:
ناقش إجتماع اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين عبدالله مقبولي، مستجدات الأوضاع الاقتصادية في ظل قرارات حكومة مرتزقة العدوان لتدمير مقومات الإقتصاد الوطني.
وتطرق الاجتماع الذي حضره نائب وزير الصناعة والتجارة محمد الهاشمي، ومدير عام الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة خالد العلفي، وعدد من تجار ومستوردي القمح والحديد، إلى الاستهداف المتعمد لنشاط القطاع الخاص التجاري وفرض القيود الاقتصادية والرسوم غير القانونية على التجار والمستورين في الموانئ والمنافد التي يسيطر عليها العدوان ومرتزقته.
وفي الاجتماع أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية أن القرارات التي اتخذتها حكومة المرتزقة مؤخراً والمتعلقة بالاعتمادات الخاصة بالمستوردين والتجار، قرارات ظالمة تستهدف في المقام الأول القطاع الخاص والتجاري، كما تستهدف تجويع نحو 22 مليون يمني نتيجة الزيادات السعرية التي ستطرأ على السلع نتيجة لسياسة الاستيراد التي تريد حكومة المرتزقة فرضها.
وأشار إلى سياسة العدوان ومرتزقته في تفريخ تجار ومستورين جدد موالين لهم على حساب المستورين المعروفين مما يؤثر على إنتقال رأس المال الحالي، وزيادة معاناة المواطن المعيشية بعملية الاحتكار التي يمكن أن تسببها السياسات التجارية المغايرة.
وتطرق الدكتور مقبولي إلى تنصل حكومة المرتزقة من دفع المرتبات ونفقات التشغيل للمستشفيات والنظافة ومواجهة الأمراض المزمنة كالسرطان والفشل الكلوي، في الوقت الذي تطالب فيه هذه الحكومة بالضرائب والجمارك، ومستمرة في طبع المزيد من الفئات النقدية بطريقة مخالفة للدستور وقانون البنك المركزي.
وأكد ضرورة أن يكون للمستورين والتجار من القطاع الخاص موقف من تصرفات حكومة المرتزقة، ومطالبة الأمم المتحدة بتحييد القطاع التجاري، وإلغاء ما تسمى بالتصاريح التعسفية على المستوردين، وكذا المطالبة بفتح ميناء الحديدة وفتح التصدير للنفط والغاز والمنتجات الزراعية.
فيما أشار نائب وزير الصناعة والتجارة إلى أهمية دور الغرف التجارية والاتحاد العام للغرف، لفضح وتعرية التصرفات والممارسات التي تقوم بها حكومة العملاء ضد القطاع التجاري، من خلال المؤتمرات الصحفية والبيانات ومخاطبة الهيئات والمحافل الدولية.
ولفت الهاشمي إلى أن حكومة الإنقاذ قد أبدت استعدادها أكثر من مرة لتحييد عمل البنك المركزي وجعله تحت إدارة مشتركة، ليخدم كافة أبناء اليمن في كل المحافظات دون انتقاء، في حين رفضت حكومة العملاء ذلك، كما رفضت كل المبادرات الرامية لتحييد الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن العدوان يمر بمرحلة من الانهيار خاصة بعد تهديد المنظمات الدولية بوضعه تحت طائلة مجرمي الحرب، الأمر الذي سيفرض تغيرات هامة في المواجهة، وجعل المرتزقة على رأس المواجهة العسكرية والاقتصادية.
وخلص الإجتماع إلى تشكيل لجنة من القطاع الخاص لمواجهة تحديات الأوضاع الراهنة، ومخاطبة الهيئات الدولية بخصوص ممارسات حكومة المرتزقة العبثية ضد الإقتصاد الوطني والقطاع التجاري.
حضر الاجتماع رئيس المكتب الفني بوزارة المالية، ومستشاو وزير المالية.
سبأ
