صنعاء-سبأ:
نظمت دائرة التعليم الجامعي بالمكتب التنفيذي لأنصار الله بصنعاء اليوم ندوة فكرية بعنوان" قراءة نقدية في مضامين تقرير الخبراء الدوليين التابعين لمجلس حقوق الإنسان ".
وفي الندوة التي شارك فيها نخبة من رجال الفكر والسياسة والقانون والأكاديميين والناشطين وممثلي عن منظمات المجتمع المدني، أكد نائب رئيس مجلس النواب عبد السلام هشول زابية، أهمية انعقاد هذه الندوة قبيل انعقاد اجتماعات مجلس حقوق الإنسان لمناقشة تقرير الخبراء الدوليين الذي يكشف جزء من جرائم العدوان بحق الشعب اليمني وانتهاكاته لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن مجلس النواب أدان الجرائم الوحشية التي ارتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني ووجه رسائل ومخاطبات لجميع المنظمات الدولية والبرلمانات في مختلف دول العالم مشفوعة بوثائق وأدلة تثبت تورط تحالف العدوان في انتهاك حقوق الإنسان باليمن وارتكاب جرائم وحشية بحق المدنيين ترقى إلى جرائم الحرب التي يحاكم القانون الدولي مرتكبيها .
وأوضح هشول أن من أولويات البرلمان متابعة الوضع العام في الوطن وكشف جرائم العدوان للرأي العام العالمي ومطالبة المبعوث الأممي وسفرا الاتحاد الأوروبي أن يكون لهم دور فاعل تجاه العدوان السافر الذي تجاوزت أفعاله وانتهاكاته كافة المواثيق والقوانين الدولية.
وأكد أن تقرير الخبراء الدوليين الذي أدان العدوان لم تمثل فيه سوى 5 بالمائة من حجم الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها الشعب اليمني على مدى ما يقارب أربع سنوات.. لافتا إلى أن نحو 96 بالمائة من قصف طيران العدوان استهدف منشآت مدنية ونساء وأطفال وأسواق وحفلات وغيرها من الأماكن والمنشآت المدنية.
فيما أشار رئيس دائرة التعليم الجامعي لدى أنصار الله الدكتور عبدالله محمد الشامي، أن الندوة تهدف إلى تقديم خلفية قانونية حول فريق الخبراء وآلية عمله بالمقارنة مع الآليات الأخرى، ورصد الجرائم والإنتهاكات التي ارتكبتها دول العدوان بحسب التقرير وأفضل الوسائل لمتابعة الجناة قانونيا إضافة إلى جرائم وانتهاكات العدوان التي أغفلها التقرير والرؤية الوطنية للتعامل مع التقرير ككل.
وأوضح أن التقرير رغم إيجابياته تأخر كثيراً خاصة ونحن على عتبات نهاية العام الرابع من العدوان، وبني التقرير على معلومات مغلوطة بالنسبة للانتهاكات في محافظة تعز كون الفريق لم يستطيع زيارة المدينة آنذاك واعتمد على معلومات من طرف واحد .
وتطرق الشامي إلى دعوة رئيس اللجنة الثورية العليا في نوفمبر 2017م لسفير النوايا الحسنة والمنظمات المهتمة بحقوق الأطفال لزيارة اليمن والاطلاع على النتائج الكارثية جراء العدوان.
وبين أنه كان هناك دعوات متكررة خصوصاً في 31 مارس 2018م لإجراء عملية تبادل شاملة وكاملة للأسرى لا تستثن أحد إضافة إلى تقديم خارطة طريق للوصول الإنساني للمحتجزين في ظل الصراع لرئيس لجنة الصليب الأحمر.. لافتا إلى أنه تم تسليم رئيس لجنة الصليب ملف خاص بالجرائم التي ارتكبها مرتزقة العدوان بحق الأسرى من إعدامات، وملف خاص بالانتهاكات داخل السجون السعودية والإماراتية في الداخل والخارج، وملف خاص بالأسرى المحررين.
وأوضح الشامي أن التقرير أشار إلى بعض المجازر التي ارتكبها تحالف العدوان وأهمل الإشارة إلى أكثر من خمسين مجزرة ارتكبها في اليمن إضافة إلى إغفال ذكر بعض التقارير الرسمية والتي صدرت من منظمات دولية عاملة في اليمن.
وفي الندوة التي أدارها الدكتور أحمد العماد، بحضور مستشار الرئاسة الدكتور عبد العزيز الترب، ورئيس مجلس التلاحم القبلي الشيخ ضيف الله رسام، وعدد من وكلاء الوزارات، ورؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والأكاديميين، قدمت عدد من أوراق العمل حول مضامين تقرير الخبراء الدوليين التابعين لمجلس حقوق الإنسان .
حيث استعرض السفير وحيد الشامي ورقة عمل تناولت الخلفية القانونية حول فريق الخبراء الدوليين المعني بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وآلية تشكيل الفريق وولايته وردود الفعل وآلية عمله بالمقارنة مع الآليات الأخرى لحماية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وتناولت الورقة منهجية عمل فريق الخبراء والزيارات التي قام بها واستناده إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للاجئين والقانون الجنائي الدولي.
وأكدت أن العديد من المنظمات الحقوقية الوطنية والإقليمية والدولية رحبت بالتقرير الصادر ودعت إلى محاكمة المتورطين في جرائم الحرب وحظر توريد الأسلحة لدول التحالف، والعمل على البدء بتوثيق جرائم الحرب التي ارتكبتها دول تحالف العدوان في اليمن قانونياً وتحريكها في النيابات والمحاكم الوطنية تمهيداً لرفعها وتقديمها إلى محكمة الجنايات الدولية ومجلس حقوق الإنسان والمطالبة بمحاكمة مرتكبيها.
فيما قدم مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بجامعة صنعاء الدكتور سامي السياغي ورقة عمل حول الرؤية المقترحة لأولويات التعامل الوطني إزاء تقرير فريق الخبراء الحقوقي الأممي المعني باليمن.
وأشار إلى أن التقرير الأممي جرم قوى العدوان وحمل إدانات واسعة للجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني .. لافتا إلى أن الرد على التقرير بهذا الوقت مجرد نقل لمعركة قوى العدوان المندلعة مع التقرير إعلامياً وأخلاقيا إلى مدار مترهل من المواجهة.
واستعرض الباحث أولويات مقترحة لتعامل القوى الوطنية عامة مع ما تضمنه التقرير ومنها إمكانية صياغة وثيقة توجيهية وطنية مشتركة تتضمن بعض المحددات المفترض استيعابها عند التعامل مع هذا التقرير والتعامل معه باستمرار باعتباره صحيفة إدانة أممية لقوى العدوان.
وشدد على أهمية التركيز على حتمية جر قوى العدوان عاجلاً أم أجلا إلى ساحات التقاضي الدولي ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان في اليمن، فضلاً عن أهمية تكثيف الخطاب السياسي القانوني الموجه إلى الخارج الرسمي وغير الرسمي، والمطالبة بتعزيز وتنويع وسائط نقل الرسالة الإعلامية ذات العلاقة إلى الخارج.
من جانبه استعرض وكيل وزارة الشئون القانونية الدكتور علي محمد العمدي إنتهاكات وجرائم تحالف العدوان وإمكانية رفع الدعاوي الجنائية.
وتطرق في ورقة العمل إلى الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها دول تحالف العدوان وشملها التقرير ومنها" الهجمات ضد المدنيين، والقيود المفروضة على المساعدات المدنية، والاعتقال التعسفي والاختفاء القهري، والتعذيب وسوء المعاملة، وانتهاكات حرية التعبير، إضافة إلى العنف الجنسي وتجنيد الأطفال واستخدامهم.
وأكد أن التقرير الأممي يعد مؤشر ايجابي في إلقاء الضوء على حجم الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحق الشعب اليمني شمالاً وجنوباً رغم إغفاله لكثير من المجازر الوحشية والانتهاكات طيلة ما يقارب أربع سنوات من العدوان .
وأشار الدكتور العمدي إلى أن جرائم تحالف العدوان تندرج ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وإمكانية تحريك الجمهورية اليمنية دعاوي جنائية أمام المحاكم الدولية الجنائية ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية، والمبادرة في إعداد ملفات الدعاوي مشفوعة بالوثائق والأدلة والبراهين المؤكدة لتلك الانتهاكات لجرائم الحرب.
وطالب بسرعة تشكيل لجنة وطنية متخصصة لاستكمال ومتابعة توثيق جرائم العدوان بكافة أنواعها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والتوثيق القانوني الدقيق لكافة جرائم العدوان مع كافة الأدلة ومحاضر إثبات الحالات من الجهات الرسمية ذات العلاقة.
وشدد على ضرورة الاستفادة من الوثائق والتقارير التي تملكها المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية ذات الصلة بانتهاكات حقوق الإنسان، ورفع دعاوي ضد مجرمي الحرب أمام المحاكم الوطنية والمحاكم الأوروبية لحقوق الإنسان أمام القضاء الأوروبي .
فيما تطرق الباحث حميد يحيى الرفيق في ورقته إلى جرائم وانتهاكات العدوان التي أغفلها تقرير فريق الخبراء الدوليين من خلال ملخص أولي تضمن إحصائية جرائم وانتهاكات دول تحالف العدوان بقيادة السعودية على اليمن في مختلف المجالات الإنسانية والصحية والغذائية والزراعية والاقتصادية والصناعية والاجتماعية والثروة السمكية والمياه والضحايا من المدنيين جراء العمليات العسكرية المباشرة، إضافة إلى الأضرار المباشرة وغير المباشرة في شتى مناحي الحياة التي أغفلها التقرير الأممي.
وأثريت الندوة بالنقاشات والمداخلات حول مضامين تقرير الخبراء الدوليين التابعين لمجلس حقوق الإنسان والمطالبة بتضمين كافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها دول تحالف العدوان بحق الشعب اليمني أرضاً وإنسانا وحضارة .
وأشار إلى أن مجلس النواب أدان الجرائم الوحشية التي ارتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني ووجه رسائل ومخاطبات لجميع المنظمات الدولية والبرلمانات في مختلف دول العالم مشفوعة بوثائق وأدلة تثبت تورط تحالف العدوان في انتهاك حقوق الإنسان باليمن وارتكاب جرائم وحشية بحق المدنيين ترقى إلى جرائم الحرب التي يحاكم القانون الدولي مرتكبيها .
وأوضح هشول أن من أولويات البرلمان متابعة الوضع العام في الوطن وكشف جرائم العدوان للرأي العام العالمي ومطالبة المبعوث الأممي وسفرا الاتحاد الأوروبي أن يكون لهم دور فاعل تجاه العدوان السافر الذي تجاوزت أفعاله وانتهاكاته كافة المواثيق والقوانين الدولية.
وأكد أن تقرير الخبراء الدوليين الذي أدان العدوان لم تمثل فيه سوى 5 بالمائة من حجم الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها الشعب اليمني على مدى ما يقارب أربع سنوات.. لافتا إلى أن نحو 96 بالمائة من قصف طيران العدوان استهدف منشآت مدنية ونساء وأطفال وأسواق وحفلات وغيرها من الأماكن والمنشآت المدنية.
فيما أشار رئيس دائرة التعليم الجامعي لدى أنصار الله الدكتور عبدالله محمد الشامي، أن الندوة تهدف إلى تقديم خلفية قانونية حول فريق الخبراء وآلية عمله بالمقارنة مع الآليات الأخرى، ورصد الجرائم والإنتهاكات التي ارتكبتها دول العدوان بحسب التقرير وأفضل الوسائل لمتابعة الجناة قانونيا إضافة إلى جرائم وانتهاكات العدوان التي أغفلها التقرير والرؤية الوطنية للتعامل مع التقرير ككل.
وأوضح أن التقرير رغم إيجابياته تأخر كثيراً خاصة ونحن على عتبات نهاية العام الرابع من العدوان، وبني التقرير على معلومات مغلوطة بالنسبة للانتهاكات في محافظة تعز كون الفريق لم يستطيع زيارة المدينة آنذاك واعتمد على معلومات من طرف واحد .
وتطرق الشامي إلى دعوة رئيس اللجنة الثورية العليا في نوفمبر 2017م لسفير النوايا الحسنة والمنظمات المهتمة بحقوق الأطفال لزيارة اليمن والاطلاع على النتائج الكارثية جراء العدوان.
وبين أنه كان هناك دعوات متكررة خصوصاً في 31 مارس 2018م لإجراء عملية تبادل شاملة وكاملة للأسرى لا تستثن أحد إضافة إلى تقديم خارطة طريق للوصول الإنساني للمحتجزين في ظل الصراع لرئيس لجنة الصليب الأحمر.. لافتا إلى أنه تم تسليم رئيس لجنة الصليب ملف خاص بالجرائم التي ارتكبها مرتزقة العدوان بحق الأسرى من إعدامات، وملف خاص بالانتهاكات داخل السجون السعودية والإماراتية في الداخل والخارج، وملف خاص بالأسرى المحررين.
وأوضح الشامي أن التقرير أشار إلى بعض المجازر التي ارتكبها تحالف العدوان وأهمل الإشارة إلى أكثر من خمسين مجزرة ارتكبها في اليمن إضافة إلى إغفال ذكر بعض التقارير الرسمية والتي صدرت من منظمات دولية عاملة في اليمن.
وفي الندوة التي أدارها الدكتور أحمد العماد، بحضور مستشار الرئاسة الدكتور عبد العزيز الترب، ورئيس مجلس التلاحم القبلي الشيخ ضيف الله رسام، وعدد من وكلاء الوزارات، ورؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والأكاديميين، قدمت عدد من أوراق العمل حول مضامين تقرير الخبراء الدوليين التابعين لمجلس حقوق الإنسان .
حيث استعرض السفير وحيد الشامي ورقة عمل تناولت الخلفية القانونية حول فريق الخبراء الدوليين المعني بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وآلية تشكيل الفريق وولايته وردود الفعل وآلية عمله بالمقارنة مع الآليات الأخرى لحماية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وتناولت الورقة منهجية عمل فريق الخبراء والزيارات التي قام بها واستناده إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للاجئين والقانون الجنائي الدولي.
وأكدت أن العديد من المنظمات الحقوقية الوطنية والإقليمية والدولية رحبت بالتقرير الصادر ودعت إلى محاكمة المتورطين في جرائم الحرب وحظر توريد الأسلحة لدول التحالف، والعمل على البدء بتوثيق جرائم الحرب التي ارتكبتها دول تحالف العدوان في اليمن قانونياً وتحريكها في النيابات والمحاكم الوطنية تمهيداً لرفعها وتقديمها إلى محكمة الجنايات الدولية ومجلس حقوق الإنسان والمطالبة بمحاكمة مرتكبيها.
فيما قدم مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بجامعة صنعاء الدكتور سامي السياغي ورقة عمل حول الرؤية المقترحة لأولويات التعامل الوطني إزاء تقرير فريق الخبراء الحقوقي الأممي المعني باليمن.
وأشار إلى أن التقرير الأممي جرم قوى العدوان وحمل إدانات واسعة للجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني .. لافتا إلى أن الرد على التقرير بهذا الوقت مجرد نقل لمعركة قوى العدوان المندلعة مع التقرير إعلامياً وأخلاقيا إلى مدار مترهل من المواجهة.
واستعرض الباحث أولويات مقترحة لتعامل القوى الوطنية عامة مع ما تضمنه التقرير ومنها إمكانية صياغة وثيقة توجيهية وطنية مشتركة تتضمن بعض المحددات المفترض استيعابها عند التعامل مع هذا التقرير والتعامل معه باستمرار باعتباره صحيفة إدانة أممية لقوى العدوان.
وشدد على أهمية التركيز على حتمية جر قوى العدوان عاجلاً أم أجلا إلى ساحات التقاضي الدولي ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان في اليمن، فضلاً عن أهمية تكثيف الخطاب السياسي القانوني الموجه إلى الخارج الرسمي وغير الرسمي، والمطالبة بتعزيز وتنويع وسائط نقل الرسالة الإعلامية ذات العلاقة إلى الخارج.
من جانبه استعرض وكيل وزارة الشئون القانونية الدكتور علي محمد العمدي إنتهاكات وجرائم تحالف العدوان وإمكانية رفع الدعاوي الجنائية.
وتطرق في ورقة العمل إلى الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها دول تحالف العدوان وشملها التقرير ومنها" الهجمات ضد المدنيين، والقيود المفروضة على المساعدات المدنية، والاعتقال التعسفي والاختفاء القهري، والتعذيب وسوء المعاملة، وانتهاكات حرية التعبير، إضافة إلى العنف الجنسي وتجنيد الأطفال واستخدامهم.
وأكد أن التقرير الأممي يعد مؤشر ايجابي في إلقاء الضوء على حجم الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحق الشعب اليمني شمالاً وجنوباً رغم إغفاله لكثير من المجازر الوحشية والانتهاكات طيلة ما يقارب أربع سنوات من العدوان .
وأشار الدكتور العمدي إلى أن جرائم تحالف العدوان تندرج ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وإمكانية تحريك الجمهورية اليمنية دعاوي جنائية أمام المحاكم الدولية الجنائية ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية، والمبادرة في إعداد ملفات الدعاوي مشفوعة بالوثائق والأدلة والبراهين المؤكدة لتلك الانتهاكات لجرائم الحرب.
وطالب بسرعة تشكيل لجنة وطنية متخصصة لاستكمال ومتابعة توثيق جرائم العدوان بكافة أنواعها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والتوثيق القانوني الدقيق لكافة جرائم العدوان مع كافة الأدلة ومحاضر إثبات الحالات من الجهات الرسمية ذات العلاقة.
وشدد على ضرورة الاستفادة من الوثائق والتقارير التي تملكها المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية ذات الصلة بانتهاكات حقوق الإنسان، ورفع دعاوي ضد مجرمي الحرب أمام المحاكم الوطنية والمحاكم الأوروبية لحقوق الإنسان أمام القضاء الأوروبي .
فيما تطرق الباحث حميد يحيى الرفيق في ورقته إلى جرائم وانتهاكات العدوان التي أغفلها تقرير فريق الخبراء الدوليين من خلال ملخص أولي تضمن إحصائية جرائم وانتهاكات دول تحالف العدوان بقيادة السعودية على اليمن في مختلف المجالات الإنسانية والصحية والغذائية والزراعية والاقتصادية والصناعية والاجتماعية والثروة السمكية والمياه والضحايا من المدنيين جراء العمليات العسكرية المباشرة، إضافة إلى الأضرار المباشرة وغير المباشرة في شتى مناحي الحياة التي أغفلها التقرير الأممي.
وأثريت الندوة بالنقاشات والمداخلات حول مضامين تقرير الخبراء الدوليين التابعين لمجلس حقوق الإنسان والمطالبة بتضمين كافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها دول تحالف العدوان بحق الشعب اليمني أرضاً وإنسانا وحضارة .
سبأ
