صنعاء -سبأ:
ناقشت اللجنة الاقتصادية في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي، عدد من القضايا الاقتصادية الماثلة، وتفعيل دور الوزارات والجهات المعنية في لجنة حصر الأضرار الناجمة عن العدوان.
وتطرق الإجتماع الذي حضره وزراء التخطيط عبدالعزيز الكميم والصناعة عبدالوهاب الدرة، والنفط والمعادن أحمد دارس والاتصالات مسفر النمير والثروة السمكية محمد الزبيري، والزراعة والري غازي أحمد علي محسن ووزير الدولة فارس مناع، إلى الإجراءات التعسفية وغير القانونية التي أقدمت عليها السلطات الضريبية في عدن تجاه عدد من المكلفين الواقعين في نطاق اختصاص الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين في تعز.
وأوضح الدكتور مقبولي أن استهداف الاقتصاد الوطني أحد الأدوات التي اعتقد العدوان أنه قادر من خلالها النيل من صمود الشعب اليمني وزيادة معاناته بإحداث هزات اقتصادية كزيادة الطلب على العملات الأجنبية في حين أن حجم الاستيراد لم يتغير عما كان عليه سابقا.
وأشار إلى أهمية الاستمرار في الإجراءات التي أوصت بها اللجنة الاقتصادية مع ضرورة تفاعل الجهات المسئولة مع تلك القرارات بإجراءات عملية، يأتي على رأسها الرقابة على الأسواق المحلية وتوجيه الإعتمادات بدرجة رئيسية لشراء السلع والبضائع الضرورية.
وشدد نائب رئيس الوزراء وزير المالية على ضرورة أن تظل اللجنة الاقتصادية في حالة انعقاد دائم لتدارس التدابير اللازمة لمواجهة الحرب الاقتصادية التي يمارسها العدوان ومرتزقته على مفاصل الاقتصاد اليمني واتخاذ الإجراءات المناسبة إزاء ما تمارسه سلطة المرتزقة والاحتلال في بعض المحافظات كفرض رسوم ضريبية على التجار خارج نطاق اختصاصها.
وكانت اللجنة الاقتصادية قد بدأت اجتماعها بقراءة محضر اجتماعها السابق وإقرار ما جاء فيه.
حضر الاجتماع أمين عام مجلس الوزراء الدكتور عبدالقادر العلبي ورئيس المكتب الفني بوزارة المالية.
وأوضح الدكتور مقبولي أن استهداف الاقتصاد الوطني أحد الأدوات التي اعتقد العدوان أنه قادر من خلالها النيل من صمود الشعب اليمني وزيادة معاناته بإحداث هزات اقتصادية كزيادة الطلب على العملات الأجنبية في حين أن حجم الاستيراد لم يتغير عما كان عليه سابقا.
وأشار إلى أهمية الاستمرار في الإجراءات التي أوصت بها اللجنة الاقتصادية مع ضرورة تفاعل الجهات المسئولة مع تلك القرارات بإجراءات عملية، يأتي على رأسها الرقابة على الأسواق المحلية وتوجيه الإعتمادات بدرجة رئيسية لشراء السلع والبضائع الضرورية.
وشدد نائب رئيس الوزراء وزير المالية على ضرورة أن تظل اللجنة الاقتصادية في حالة انعقاد دائم لتدارس التدابير اللازمة لمواجهة الحرب الاقتصادية التي يمارسها العدوان ومرتزقته على مفاصل الاقتصاد اليمني واتخاذ الإجراءات المناسبة إزاء ما تمارسه سلطة المرتزقة والاحتلال في بعض المحافظات كفرض رسوم ضريبية على التجار خارج نطاق اختصاصها.
وكانت اللجنة الاقتصادية قد بدأت اجتماعها بقراءة محضر اجتماعها السابق وإقرار ما جاء فيه.
حضر الاجتماع أمين عام مجلس الوزراء الدكتور عبدالقادر العلبي ورئيس المكتب الفني بوزارة المالية.
سبأ
