نيويورك – سبأ :
دعت الأمم المتحدة اليوم الاثنين إلى فتح تحقيق دولي وملاحقة قائد جيش بورما وخمسة قادة عسكريين آخرين قضائياً، بتهم تتضمن ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة.
وقالت بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة إنه "يجب التحقيق بشأن كبار قادة الجيش البورمي، بمن فيهم القائد الأعلى للجيش وكبير الجنرالات مين أونغ هلينغ، وملاحقتهم قضائيا بتهم الإبادة الجماعية شمال ولاية راخين وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في ولايات راخين وكاشين وشان".
وفر نحو 700 ألف من الروهينغا من ولاية راخين الشمالية إلى بنغلادش، بعدما أطلقت بورما حملة أمنية عنيفة في آب/أغسطس العام الماضي ضد مجموعات وسط تقارير تحدثت عن وقوع عمليات حرق وقتل واغتصاب بأيدي الجنود الحكوميين وعصابات في البلد الذي يشكل البوذيون غالبية سكانه.
ونفت السلطات البورمية بشدة الاتهامات لها بالتطهير العرقي .. مصرة على أن ما قامت به مجرد رد على هجمات شنتها جماعة الروهينغا.
لكن البعثة الأممية أكدت في تقرير لها اليوم على أن تكتيكات الجيش البورمي كانت "غير متكافئة بشكل كبير مع التهديدات الأمنية الفعلية".
وتوصلت البعثة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في آذار/مارس 2017 في تقرير، إلى أن "معلومات كافية تبرر التحقيق بشأن ملاحقة كبار المسؤولين" في الجيش البورمي.
وأضاف التقرير أن "الجرائم التي وقعت في ولاية راخين والطريقة التي نفذت بها تشبه في طبيعتها وفداحتها ونطاقها، تلك التي سمحت بالتأكد من وجود نية بالإبادة الجماعية في سياقات أخرى".
وذكر المحققون اسم مين أونغ هلينغ وخمسة قادة عسكريين آخرين كبار .. مشيرين إلى إمكانية مشاركة لائحة أطول من الأسماء مع "أي هيئة مؤهلة وذات مصداقية تسعى إلى المحاسبة بشكل يتوافق مع النظم والمعايير الدولية".
وتطرق التقرير كذلك إلى زعيمة بورما المدنية أونغ سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام والتي تعرضت إلى انتقادات واسعة جراء فشلها في الدفاع عن الأقلية المحرومة من الجنسية البورمية.
وأفاد التقرير أنها "لم تستخدم منصبها الممنوح إليها بحكم الأمر الواقع كرئيسة للحكومة ولا سلطتها الأخلاقية لمنع أو وقف الأحداث الجارية" في بلادها.
ورغم إقرار المحققين بمحدودية نفوذها ونفوذ مسؤولي السلطات المدنية على أفعال المؤسسة العسكرية، إلا أنهم أشاروا إلى أنهم "ساهموا عبر أفعالهم وتقصيرهم (...) في الفظائع التي ارتكبت".
ودعا التقرير مجلس الأمن الدولي إلى إحالة ملف بورما إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إلى إقامة محكمة جنائية دولية خاصة لتولي القضية.
كما أوصى بحظر على الأسلحة وبعقوبات "فردية تستهدف الأشخاص الذين يبدو أنهم يتحملون المسؤولية أكثر من غيرهم".
سبأ
