منظمة التحرير الفلسطينية: الشعب الفلسطيني لن يخضع لضغوط واشنطن

القدس المحتلة - سبأ:

أدانت منظمة التحرير الفلسطينية قرار الولايات المتحدة إلغاء أكثر من 200 مليون دولار من مساعداتها المخصصة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة مؤكدة أن الحقوق الفلسطينية ليست برسم البيع أو المقايضة.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية /وفا/ عن عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة حنان عشراوي قولها اليوم: إن “إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثبتت أنها تستخدم أسلوب الابتزاز الرخيص أداة لتحقيق مآرب سياسية لكن الشعب الفلسطيني لن يخضع للضغط والتهديد” واصفة القرار بالتصرف غير المسؤول.

وشددت عشراوي على أن “استخدام الإدارة الأمريكية سياسة البلطجة ومعاقبة شعب تحت الاحتلال يدلل على إفلاسها السياسي والأخلاقي فهي من خلال تواطئها مع الاحتلال الإسرائيلي الذي سرق الأرض والموارد وفرضها للعقوبات الاقتصادية تمعن في معاقبة الضحية ومكافأة المحتل”.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضمن سياستها المنحازة لكيان الاحتلال الإسرائيلي والضغط على الفلسطينيين للقبول بشروطها وإملاءاتها قررت إلغاء أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات الأميركية المخصصة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في الخارجية الأميركية قوله للصحفيين: إنه “بتوجيه من الرئيس غيرنا وجهة استخدام أكثر من 200 مليون دولار كانت مخصصة أساساً لبرامج في الضفة الغربية وقطاع غزة” معتبرا أن هذه الأموال “ستذهب الآن إلى مشاريع ذات أولوية كبرى في أماكن أخرى” وذلك بهدف خدمة “المصالح القومية للأميركيين”.

بدوره وصف السفير الفلسطيني في واشنطن حسام زملط القرار بأنه “ابتزاز سياسي” يثبت أن الإدارة الأميركية “معادية للسلام”.

وقال زملط في بيان أصدره عقب إعلان الخارجية الأميركية: إن هذه الخطوة “تؤكد تخلي إدارة ترامب عن حل الدولتين وتبنيها الكامل لأجندة رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المعادية للسلام” مشددا على أن “استخدام المساعدات الإنسانية والتنموية سلاحاً للابتزاز السياسي لن يجدي نفعا”.


وكانت الولايات المتحدة أعلنت في نوفمبر الماضي عن تجميد أكثر من نصف إجمالي المبلغ المخصص لتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” والبالغ 125 مليون دولار.

كما هدد ترامب في الثالث من الشهر ذاته بوقف المساعدة المالية الأميركية السنوية للسلطة الفلسطينية متهما إياها برفض التفاوض على “اتفاق سلام” مع الاحتلال الإسرائيلي بعد إعلانه اعتبار القدس المحتلة عاصمة لكيان الاحتلال في الـ 6 من كانون الأول الماضي في مخالفة وانتهاك فاضح لكل القرارات الدولية وهو ما أدى إلى خروج مظاهرات حاشدة في فلسطين والعديد من دول العالم وردود فعل دولية مستنكرة.