صنعاء - سبأ:
التقى رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم وزير الشئون الاجتماعية والعمل عبيد سالم بن ضبيع، الذي أطلعه على سير العمل بالوزارة وخطتها للفترة المقبلة.
حيث استعرض الوزير بن ضبيع، سير العمل في الوزارة والمؤسسات التابعة لها والتي تشمل صندوق الرعاية الاجتماعية وصندوق رعاية المعاقين ومعهد المكفوفين ومركز البحوث، والجهود القائمة لتطوير عملها وخدماتها للشرائح المستهدفة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار الأعرابي.
وأشار إلى نشاط الوزارة الإشرافي والرقابي للجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتوجهها لتعزيز العمل المشترك لتحسين مستوى أدائها ومواجهة أيه أختلالات مخالفة لآلية إنشائها ووظيفتها.
ولفت وزير الشئون الاجتماعية إلى التحديات التي تواجهها الوزارة في هذه المرحلة وأهمية تعاون الجهات ذات العلاقة للتغلب على التحديات والحد منها بما يعزز من المستوى العام لنشاط الوزارة وقيامها بمهامها على النحو الأمثل.. موضحا أن الوزارة بصدد الانتهاء من عملية تحديث وتطوير لائحتها التنظيمية والتي من شأنها تعزيز مستوى أدائها وشفافية علاقاتها مع مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية .
ونوه رئيس الوزراء بالبعد الاجتماعي والإنساني لوزارة الشئون الاجتماعية والمؤسسات التابعة لها والتي تُعنى بشكل مباشر بقضايا العمال وشريحتي المعوزين والمعاقين الذين تزايد أعدادهم بشكل كبير بسبب العدوان والحصار.
وأكد على ضرورة تركيز قيادة الوزارة على تنشيط الأداء عبر الاستثمار المدروس للإمكانيات المتاحة والارتقاء المستمر بأوضاع مؤسساتها التي ينتظر المجتمع منها المزيد من الخدمات وخاصة مساعدة فئات المعاقين والمرضى نفسيا بسبب العدوان، مع تطوير عملية الرقابة والإشراف على مؤسسات المجتمع المدني.
وأشار الدكتور بن حبتور إلى الدور الأصيل لوزارة الشئون الاجتماعية في متابعة وتنسيق وصرف مستحقات الرعاية الاجتماعية على المستوى الوطني ومراجعة البيانات وتعزيز العمل المشترك مع المؤسسات الدولية المعنية لصرف الدفعة الثالثة للمستهدفين في أمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية.
ووجه رئيس الوزراء بإعطاء عناية خاصة لمركز البحوث لدوره الحيوي في إعداد الدراسات البحثية التطويرية لمختلف أنشطة الوزارة المجتمعية وكذا مؤسساتها وتحديد احتياجاتها من الدعم الدولي على نحو منهجي لما له من أهمية في مساعدتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشرائح المجتمعية المستهدفة والمستفيدة من نشاطها العام.
كما وجه الوزارة العمل على الإسراع بإنجاز مشروع اللائحة التنظيمية ورفعها إلى مجلس الوزراء للمناقشة والإقرار.
سبأ
التقى رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم وزير الشئون الاجتماعية والعمل عبيد سالم بن ضبيع، الذي أطلعه على سير العمل بالوزارة وخطتها للفترة المقبلة.
حيث استعرض الوزير بن ضبيع، سير العمل في الوزارة والمؤسسات التابعة لها والتي تشمل صندوق الرعاية الاجتماعية وصندوق رعاية المعاقين ومعهد المكفوفين ومركز البحوث، والجهود القائمة لتطوير عملها وخدماتها للشرائح المستهدفة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار الأعرابي.
وأشار إلى نشاط الوزارة الإشرافي والرقابي للجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتوجهها لتعزيز العمل المشترك لتحسين مستوى أدائها ومواجهة أيه أختلالات مخالفة لآلية إنشائها ووظيفتها.
ولفت وزير الشئون الاجتماعية إلى التحديات التي تواجهها الوزارة في هذه المرحلة وأهمية تعاون الجهات ذات العلاقة للتغلب على التحديات والحد منها بما يعزز من المستوى العام لنشاط الوزارة وقيامها بمهامها على النحو الأمثل.. موضحا أن الوزارة بصدد الانتهاء من عملية تحديث وتطوير لائحتها التنظيمية والتي من شأنها تعزيز مستوى أدائها وشفافية علاقاتها مع مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية .
ونوه رئيس الوزراء بالبعد الاجتماعي والإنساني لوزارة الشئون الاجتماعية والمؤسسات التابعة لها والتي تُعنى بشكل مباشر بقضايا العمال وشريحتي المعوزين والمعاقين الذين تزايد أعدادهم بشكل كبير بسبب العدوان والحصار.
وأكد على ضرورة تركيز قيادة الوزارة على تنشيط الأداء عبر الاستثمار المدروس للإمكانيات المتاحة والارتقاء المستمر بأوضاع مؤسساتها التي ينتظر المجتمع منها المزيد من الخدمات وخاصة مساعدة فئات المعاقين والمرضى نفسيا بسبب العدوان، مع تطوير عملية الرقابة والإشراف على مؤسسات المجتمع المدني.
وأشار الدكتور بن حبتور إلى الدور الأصيل لوزارة الشئون الاجتماعية في متابعة وتنسيق وصرف مستحقات الرعاية الاجتماعية على المستوى الوطني ومراجعة البيانات وتعزيز العمل المشترك مع المؤسسات الدولية المعنية لصرف الدفعة الثالثة للمستهدفين في أمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية.
ووجه رئيس الوزراء بإعطاء عناية خاصة لمركز البحوث لدوره الحيوي في إعداد الدراسات البحثية التطويرية لمختلف أنشطة الوزارة المجتمعية وكذا مؤسساتها وتحديد احتياجاتها من الدعم الدولي على نحو منهجي لما له من أهمية في مساعدتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشرائح المجتمعية المستهدفة والمستفيدة من نشاطها العام.
كما وجه الوزارة العمل على الإسراع بإنجاز مشروع اللائحة التنظيمية ورفعها إلى مجلس الوزراء للمناقشة والإقرار.
سبأ
