صنعاء-سبأ:
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إلى بيان الحكومة بشأن مشروع خطة الإنفاق للموازنات العامة للنصف الثاني " يوليو – ديسمبر 2018م" قدمه للمجلس نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين عبدالله مقبولي.
وجاء في البيان:
يسعدني ويشرفني ونيابة عن الحكومة أن أتقدم إلى مجلسكم الموقر بمشروع خطة الإنفاق للنصف الثاني "يوليو – ديسمبر2018م" للموازنات العامة.
كما يسعدني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي رئيس وأعضاء الحكومة أن أعبر لمجلسكم الموقر عن خالص الشكر وعظيم الامتنان والتقدير لما لمسناه من تعاون صادق ودعم جاد ومثمر للحكومة خلال الفترة المنقضية من تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني، يعكسان تفهمكم الواقعي وتقديريكم الحقيقي للظروف والأوضاع الاستثنائية التي يمر بها الوطن من حرب وعدوان وحصار منذ مارس 2015م وحتى الآن.
إن الصعوبات والتحديات التي تواجه المالية العامة نتيجة العدوان والحصار جعلت من الاستحالة وضع موازنة عامة بمفهومها المعروف وبشقيها الجاري والرأسمالي، كما أوضحنا ذلك في خطاباتنا السابقة لمجلسكم الموقر، وتفهمتم مشكورين للأسباب والمبررات الفنية والموضوعية والمنهجية التي تحول دون إعداد موازنات سنوية.
وبغرض تخصيص الموارد المحدودة على جوانب الإنفاق الملحة وبحسب المجالات في جدول أولويات الحكومة، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (2) للعام 2016م، والذي قضى في الفقرة (أ) من البند (3) ( على وزير المالية العمل على إعداد خطة إنفاق شهرية بالنفقات التشغيلية لكافة وحدات الخدمة العامة المشمولة بقوانين ربط الموازنات العامة للدولة ووفق أسس محددة تتفق مع الإمكانات المتاحة وفي الحدود الدنيا من النفقات التي تساعد على تسيير أعمال تلك الوحدات)، فقد قامت وزارة المالية بإعداد مشروع خطة الإنفاق للنصف الثاني ( يوليو – ديسمبر ) من العام المالي 2018م، والتي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء بالقرار رقم (39) لعام 2018م بشأن الموافقة على خطة الإنفاق للنصف الثاني (يوليو – ديسمبر) 2018م.
وحيث يتطلب ذلك في نفس الوقت ضرورة استمرار ورفع مستوى التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى المستوى اللازم والكفيل بتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي لمواجهة تداعيات الحرب والعدوان والحصار الاقتصادي المستمر على بلادنا والتحديات التي تواجه البلد على صعيد استدامة المالية العامة بوجه خاص واستدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام، والتي يتمثل أهمها في التحديات الأمنية والتحديات المجتمعية والتحديات التنموية والاقتصادية واستمرار وحدات الخدمة العامة في تقديم الخدمات المختلفة.
وهذا ما يجعلنا جميعاً على ثقة تامة في أن مستوى العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سوف يرقى ويتجاوز بإذن الله تعالى المستوى الذي كان عليه خلال الفترة الماضية وخدمة للمصلحة الوطنية العليا.
وإنطلاقاً من قناعتنا المشتركة بضرورة ارتكاز العلاقة بين الحكومة والسلطة التشريعية خاصة وبين الحكومة والمجتمع عامة على مبادئ الشفافية والإفصاح والمشاركة الحقيقة الكفيلة بتعزيز ورفع كفاءة رسم السياسات الاقتصادية الكلية وتنفيذها، وتقييم النتائج المترتبة عليها، نحاول وبصورة موجزة استعراض أهم المؤشرات الاقتصادية والأوضاع المالية للدولة والتحديات التي تواجهها المالية العامة وتحليلاً لما يهدف إليه مشروع خطة الإنفاق للنصف الثاني ( يوليو – ديسمبر ) 2018م، مع توضيح الأسس والمرتكزات التي أخذت في الإعتبار عند إعداد التقديرات.
ونؤكد لمجلسكم الموقر أن ما ساد من تعاون وتكامل إيجابي ومثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال الفترة الماضية منذ منحكم الثقة لحكومة الإنقاذ سيتعزز في الفترة القادمة على نحو ينعكس بصورة إيجابية في استكمال ما هو هام وذو أولوية بما يسهم في تحقيق الأهداف والبرامج والسياسات التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
ونحن على ثقة من أن مناقشاتكم وآرائكم وتوصياتكم ، ستلقي جل اهتمامنا خلال تنفيذنا للسياسات والإجراءات التي تضمنتها خطة الإنفاق أو عند إعدادنا وتنفيذنا لخطط الأنفاق المقبلة.
وما يجب التنويه إليه أن تنفيذ نفقات مشروع الخطة للنصف الثاني من عام 2018م مرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحقيق الأسس والافتراضات والسياسات والإجراءات التي قدرت على أساسها الموارد، وفي حالة عدم تأكد ذلك يكون من الضروري إعادة النظر في كل تقديرات الإنفاق في الخطة لإعادة توظيف ما هو متاح من موارد لمواجهة الحتميات والالتزامات.
وفي الأخير لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للمجلس على مؤازرته الدائمة والدؤوبة لجهود الحكومة، سائلاً المولى عز وجل أن يكلل جهودنا جميعاً ويوفقنا لما فيه خير الوطن ورفعته وتحسين مستوى معيشة أبنائه.
وتطرق الدكتور حسين عبدالله مقبولي في بيان الحكومة إلى المؤشرات الإقتصادية الكلية والتطورات المالية خلال الفترة يناير – مايو 2018م وإلى الإيرادات والنفقات العامة وإلى موقف التنفيذ الفعلي وكذا إلى القسم الأول من الموازنة العامة للدولة من مشروع خطة الإنفاق بما في ذلك المحددات العامة للخطة والأولويات في النفقات والأسس العامة للتقديرات في الخطة وجانب الاستقدامات العامة وجانب العجر والتمويل وفجوة التمويل والقسم الثاني الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.
فيما قدم أعضاء المجلس عدد من الملاحظات حول ما جاء في البيان، وأقر المجلس تشكيل لجنة مشتركة من المجلس والحكومة برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالسلام صالح هشول زابية لمناقشة البيان خلال فترة وجيزة وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس.
وتتكون اللجنة المشكلة، من جانب المجلس من اللجنة المالية ورؤساء ومقررين اللجان الدائمة، فيما يتكون الجانب الحكومي من نائب رئيس الوزراء وزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الخدمة المدنية ووزير الإدارة المحلية ووزير النفط والمعادن والوكلاء والمختصين من وزارة المالية والبنك المركزي اليمني والخدمة المدنية والإدارة المحلية.
حضر الجلسة وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشوري الدكتور علي عبدالله أبو حليقة ووكيل قطاع التخطيط والإحصاء احمد محمد احمد حجر ووكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة فؤاد محمد الكميم ووكيل مساعد قطاع الموازنة لشئون الحساب الختامي جمال محمود هشام ووكيل مساعد قطاع الموازنة علي جبران وعدد من المدراء المختصين.
وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح السبت القادم بمشيئة الله تعالى.
سبأ
