صنعاء - سبأ:
وقعت وزارة الصناعة والتجارة اليوم مع منتجي ومسوقي الدجاج اللاحم والبيض على محضر اتفاق بتحديد سعر بيع طبق البيض الكبير بـ 1100 ريال والصغير بـ 1000 ريال.
وبموجب الاتفاق يلتزم المنتجين بالبيع المباشر للمستهلك بالأسعار التي تم الاتفاق عليها وكذا التزامهم بفتح مراكز بيع مباشرة للمستهلك ثابتة ومتنقلة إضافة للمراكز المحددة من قبل وزارة الصناعة في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء كمرحلة أولى يتبعها محافظات الجمهورية دون تدخل أي وسيط في عملية البيع بما من شأنه كسر عملية الاحتكار.
كما تم الاتفاق على التزام منتجي الدواجن والبيض بتخصيص 30 في المائة من منتجاتهم وتوفيرها لأسواق أمانة العاصمة فيما تقوم الوزارة ومكاتبها بالإشراف والرقابة على بيع منتج البيض واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير البيض في حال وجود اختناقات أو حدوت عمليات احتكار في المستقبل.
وأوضح نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذا الاتفاق جاء انطلاقاً من مهام واختصاصات الوزارة المتمثلة في الرقابة على السلع والخدمات.
وقال " تابعنا خلال الأيام الماضية الارتفاع في سعر البيض والذي يمثل أحدى السلع التي يحتاجها المواطنين ووجهنا الجهات المعنية في الوزارة لتدارس الموضوع والجلوس مع منتجي ومسوقي البيض".
وبين أن هذا الاتفاق جاء بعد عدة لقاءات مع المنتجين خلال العشرة الأيام الماضية وسيقوم قطاع التجارة الداخلية بالوزارة بتعميم الاتفاق على جميع مكاتب الوزارة في المحافظات ليتم ضبط كل من يخالف أو يتجاوز الأسعار المحددة في الاتفاق.
ودعا الهاشمي الجهات المعنية وهيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة والجهات الأمنية وأبناء المجتمع بأن يكونوا عوناً للعاملين في مجال الرقابة.
من جانبه أوضح وكيل قطاع التجارة الداخلية منذر الشرجبي أن الوزارة عقدت عدة اجتماعات مع منتجي ومسوقي البيض لمناقشة موضوع الارتفاعات السعرية غير المبررة لمنتج البيض.
وقال " استمعنا منهم للعديد من المبررات وقمنا بعمل دراسة لتكاليف عملية استيراد الأعلاف الخاصة بالدواجن والغذاء المكمل لتربية الدواجن والبيض ووضعنا الأسس والمعايير الصحيحة حتي تم الوصول إلى تحديد التكاليف المحددة في الاتفاق".
وأكد أن الوزارة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من سيثبت تلاعبه بالأسعار سواء فيما يتعلق بالبيض أو السلع الأخرى.
كما تم الاتفاق على التزام منتجي الدواجن والبيض بتخصيص 30 في المائة من منتجاتهم وتوفيرها لأسواق أمانة العاصمة فيما تقوم الوزارة ومكاتبها بالإشراف والرقابة على بيع منتج البيض واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير البيض في حال وجود اختناقات أو حدوت عمليات احتكار في المستقبل.
وأوضح نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذا الاتفاق جاء انطلاقاً من مهام واختصاصات الوزارة المتمثلة في الرقابة على السلع والخدمات.
وقال " تابعنا خلال الأيام الماضية الارتفاع في سعر البيض والذي يمثل أحدى السلع التي يحتاجها المواطنين ووجهنا الجهات المعنية في الوزارة لتدارس الموضوع والجلوس مع منتجي ومسوقي البيض".
وبين أن هذا الاتفاق جاء بعد عدة لقاءات مع المنتجين خلال العشرة الأيام الماضية وسيقوم قطاع التجارة الداخلية بالوزارة بتعميم الاتفاق على جميع مكاتب الوزارة في المحافظات ليتم ضبط كل من يخالف أو يتجاوز الأسعار المحددة في الاتفاق.
ودعا الهاشمي الجهات المعنية وهيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة والجهات الأمنية وأبناء المجتمع بأن يكونوا عوناً للعاملين في مجال الرقابة.
من جانبه أوضح وكيل قطاع التجارة الداخلية منذر الشرجبي أن الوزارة عقدت عدة اجتماعات مع منتجي ومسوقي البيض لمناقشة موضوع الارتفاعات السعرية غير المبررة لمنتج البيض.
وقال " استمعنا منهم للعديد من المبررات وقمنا بعمل دراسة لتكاليف عملية استيراد الأعلاف الخاصة بالدواجن والغذاء المكمل لتربية الدواجن والبيض ووضعنا الأسس والمعايير الصحيحة حتي تم الوصول إلى تحديد التكاليف المحددة في الاتفاق".
وأكد أن الوزارة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من سيثبت تلاعبه بالأسعار سواء فيما يتعلق بالبيض أو السلع الأخرى.
سبأ
