صنعاء - سبأ :
ناقش اجتماع اليوم بصنعاء برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين عبدالله مقبولي ووزير الخارجية المهندس هشام شرف، آلية تسهيل عمل المنظمات الدولية العاملة في اليمن وإجراءات دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.
وفي الاجتماع أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية على أهمية تسهيل عمل المنظمات الدولية المهتمة بالمجال الإنساني، من خلال الإسراع في منح إعفاءات دخول المواد الإغاثية والعلاجية.
وأشار إلى أن هناك العديد من الأدوية الخاصة بالفشل الكلوي وغيرها من الأمراض المزمنة يتم تسهيل إدخالها، بالإضافة إلى الاستمرار في اعتماد نظام الإعفاءات لبقية المواد التي تدخل عبر ميناء الحديدة ومطار صنعاء.
ولفت الدكتور مقبولي إلى أن بعض المنظمات لا تريد تطبيق القانون اليمني الخاص بدخول المساعدات، رغم انه إجراء ضروري لا يحمل أي تعقيد أو تقييد لعمل تلك المنظمات.
وشدد نائب رئيس الوزراء وزير المالية على ضرورة منح المزيد من التسهيلات للمنظمات الدولية العاملة في اليمن، واعتماد آلية مبسطة في الإجراءات الخاصة بسرعة دخول المواد الإغاثية والعلاجية وتحاشي أي تأخير في وصولها إلى المناطق والمحافظات.
من جانبه أشار وزير الخارجية إلى محاولات المرتزقة لخلق بلبلة حول عمل المنظمات الدولية الإنساني والإغاثي، وتصوير الإجراءات القانونية التي تتبع من قبل الجهات الرسمية بأنها تعرقل عمل تلك المنظمات، وهو ما يجافي الحقيقة تماماً.
ولفت المهندس شرف إلى أن حكومة الإنقاذ تؤكد دائما على ضرورة حل الإشكالات التي تواجه عمل المنظمات، وتترجم ذلك بما يمنح لتلك المنظمات من تسهيلات وتنسيق في تحركاتها وعملها.
فيا تطرق رئيس مصلحة الجمارك سليم محمد الحضرمي إلى الآلية المتبعة في التعامل مع المنظمات الدولية، والجهود التي تبذلها المصلحة لتسهيل الإجراءات القانونية في دخول المواد وتخليصها.
وأوضح أن مصلحة الجمارك حريصة على سرعة دخول المواد الإغاثية والإنسانية وفقاً للإجراءات القانونية وعبر المنافذ الجمركية.
حضر الاجتماع وكيل مصلحة الجمارك يحيى شرف الكبسي ومستشار وزير المالية المهندس عبدالغني المعافا ومدير عام الإعفاءات بوزارة المالية محمد السماوي، ورئيس دائرة المراسم بوزارة الخارجية عبدالغني السعيدي، وعدد من مستشاري وزارة الخارجية.
وأشار إلى أن هناك العديد من الأدوية الخاصة بالفشل الكلوي وغيرها من الأمراض المزمنة يتم تسهيل إدخالها، بالإضافة إلى الاستمرار في اعتماد نظام الإعفاءات لبقية المواد التي تدخل عبر ميناء الحديدة ومطار صنعاء.
ولفت الدكتور مقبولي إلى أن بعض المنظمات لا تريد تطبيق القانون اليمني الخاص بدخول المساعدات، رغم انه إجراء ضروري لا يحمل أي تعقيد أو تقييد لعمل تلك المنظمات.
وشدد نائب رئيس الوزراء وزير المالية على ضرورة منح المزيد من التسهيلات للمنظمات الدولية العاملة في اليمن، واعتماد آلية مبسطة في الإجراءات الخاصة بسرعة دخول المواد الإغاثية والعلاجية وتحاشي أي تأخير في وصولها إلى المناطق والمحافظات.
من جانبه أشار وزير الخارجية إلى محاولات المرتزقة لخلق بلبلة حول عمل المنظمات الدولية الإنساني والإغاثي، وتصوير الإجراءات القانونية التي تتبع من قبل الجهات الرسمية بأنها تعرقل عمل تلك المنظمات، وهو ما يجافي الحقيقة تماماً.
ولفت المهندس شرف إلى أن حكومة الإنقاذ تؤكد دائما على ضرورة حل الإشكالات التي تواجه عمل المنظمات، وتترجم ذلك بما يمنح لتلك المنظمات من تسهيلات وتنسيق في تحركاتها وعملها.
فيا تطرق رئيس مصلحة الجمارك سليم محمد الحضرمي إلى الآلية المتبعة في التعامل مع المنظمات الدولية، والجهود التي تبذلها المصلحة لتسهيل الإجراءات القانونية في دخول المواد وتخليصها.
وأوضح أن مصلحة الجمارك حريصة على سرعة دخول المواد الإغاثية والإنسانية وفقاً للإجراءات القانونية وعبر المنافذ الجمركية.
حضر الاجتماع وكيل مصلحة الجمارك يحيى شرف الكبسي ومستشار وزير المالية المهندس عبدالغني المعافا ومدير عام الإعفاءات بوزارة المالية محمد السماوي، ورئيس دائرة المراسم بوزارة الخارجية عبدالغني السعيدي، وعدد من مستشاري وزارة الخارجية.
سبـأ
