صنعاء-سبأ:
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماع له اليوم برئاسة القاضي أحمد يحيى المتوكل رئيس المجلس.
وفي الاجتماع ناقش المجلس مذكرة رئيس هيئة التفتيش القضائي المتعلقة بعدم مباشرة عدد أربعة أعضاء من هيئة التفتيش القضائي لأعمالهم في الهيئة وكذا انقطاع عضوين آخرين عن العمل بالهيئة.
وكلف المجلس رئيس هيئة التفتيش القضائي بالرفع إلى المجلس بترشيح أعضاء لهيئة التفتيش بدلا عنهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أعضاء الهيئة الذين لم يباشروا أعمالهم وكذا المنقطعين عن العمل.
كما وجه المجلس رؤساء هيئات السلطة القضائية بسرعة الرفع إلى المجلس بكشوفات المنقطعين عن العمل لاتخاذ اللازم بشأنهم وفقاً للقانون.
وأستعرض المجلس عددا ًمن الدراسات المعدة من بعض أعضاء المجلس بشأن الدعاوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي ضد عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة وأقر المجلس استدعاء القضاة وأعضاء النيابة المشمولين في تلك الدعاوى للاستماع إليهم في الدعاوي التأديبية وفقاً للقانون.
كما أقر مجلس القضاء الأعلى، رفع الحصانة القضائية عن أحد القضاة بناءً على الطلب المقدم من النائب العام.
وأستعرض المجلس التقرير المرفوع من النائب العام بشأن نتائج التفتيش على النيابة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة وأتخذ بشأنها القرار المناسب.
واستعرض المجلس عدد من المواضيع المدرجة في خطته لهذا العام ٢٠١٨م، ووجّه بشأنها أجهزة السلطة القضائية لإنجاز كل جهة ما يخصها منها.
وكان المجلس قد أستعرض محضريه السابقين وأقرهما بعد إجراء بعض التعديلات عليهما.
وكلف المجلس رئيس هيئة التفتيش القضائي بالرفع إلى المجلس بترشيح أعضاء لهيئة التفتيش بدلا عنهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أعضاء الهيئة الذين لم يباشروا أعمالهم وكذا المنقطعين عن العمل.
كما وجه المجلس رؤساء هيئات السلطة القضائية بسرعة الرفع إلى المجلس بكشوفات المنقطعين عن العمل لاتخاذ اللازم بشأنهم وفقاً للقانون.
وأستعرض المجلس عددا ًمن الدراسات المعدة من بعض أعضاء المجلس بشأن الدعاوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي ضد عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة وأقر المجلس استدعاء القضاة وأعضاء النيابة المشمولين في تلك الدعاوى للاستماع إليهم في الدعاوي التأديبية وفقاً للقانون.
كما أقر مجلس القضاء الأعلى، رفع الحصانة القضائية عن أحد القضاة بناءً على الطلب المقدم من النائب العام.
وأستعرض المجلس التقرير المرفوع من النائب العام بشأن نتائج التفتيش على النيابة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة وأتخذ بشأنها القرار المناسب.
واستعرض المجلس عدد من المواضيع المدرجة في خطته لهذا العام ٢٠١٨م، ووجّه بشأنها أجهزة السلطة القضائية لإنجاز كل جهة ما يخصها منها.
وكان المجلس قد أستعرض محضريه السابقين وأقرهما بعد إجراء بعض التعديلات عليهما.
سبأ
