صنعاء - سبأ:
أتلفت النيابة العامة بالعاصمة صنعاء اليوم اثنين طن و394 كيلو جرام من مادة راتنج الحشيش المخدر، بحضور النائب العام القاضي ماجد الدربابي، والمفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم المؤيد.
وخلال الإتلاف أكد النائب العام أن النيابة العامة لن تألو جهدا في القيام بواجبها في تطبيق العدالة وانجاز القضايا والتصرف فيها وفقا للقانون.
وأوضح أن الكمية المتلفة من المخدرات نوع راتنج مضبوطة في 30 قضية المدانين فيها 64 شخصا حكم على بعضهم بالإعدام وآخرين بالسجن 25 عاما.
وحث القاضي الدربابي المختصين في الأجهزة الأمنية والنيابة العامة على التعاطي أولا بأول مع مثل هذه القضايا لما لها من آثار سلبية على المجتمع .
وأشاد بجهود الأجهزة الأمنية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط الجريمة وتأمين سلامة المجتمع من مخاطرها .. مؤكدا أن المرحلة الراهنة تقتضي من الجميع مضاعفة الجهود في مواجهة الجريمة المنظمة.
وأكد النائب العام أهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية والنيابة العامة على كافة المستويات لإيجاد آلية عمل تضمن معرفة حركة سير القضايا ابتداء بالتحقيق والحكم فيها وتنفيذها.
إلى ذلك ثمن المفتش العام ووكيل وزارة الداخلية اللواء رزق الجوفي ومدير عام مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية العميد ماجد القايفي جهود النيابة العامة في تحريك ملفات القضايا الخطرة والتصرف العاجل فيها وتذليل الصعوبات أمام مأموري الضبط للقيام بدورهم في ضبط كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار وسلامة الوطن.
حضر الإتلاف رئيس النيابة الجزائية المتخصصة القاضي خالد الماروي ووكيل النيابة الجزائية المتخصصة القاضي عبدالله الكميم وعدد من أعضاء النيابة وضباط مكافحة المخدرات.
سبأ
أتلفت النيابة العامة بالعاصمة صنعاء اليوم اثنين طن و394 كيلو جرام من مادة راتنج الحشيش المخدر، بحضور النائب العام القاضي ماجد الدربابي، والمفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم المؤيد.
وخلال الإتلاف أكد النائب العام أن النيابة العامة لن تألو جهدا في القيام بواجبها في تطبيق العدالة وانجاز القضايا والتصرف فيها وفقا للقانون.
وأوضح أن الكمية المتلفة من المخدرات نوع راتنج مضبوطة في 30 قضية المدانين فيها 64 شخصا حكم على بعضهم بالإعدام وآخرين بالسجن 25 عاما.
وحث القاضي الدربابي المختصين في الأجهزة الأمنية والنيابة العامة على التعاطي أولا بأول مع مثل هذه القضايا لما لها من آثار سلبية على المجتمع .
وأشاد بجهود الأجهزة الأمنية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط الجريمة وتأمين سلامة المجتمع من مخاطرها .. مؤكدا أن المرحلة الراهنة تقتضي من الجميع مضاعفة الجهود في مواجهة الجريمة المنظمة.
وأكد النائب العام أهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية والنيابة العامة على كافة المستويات لإيجاد آلية عمل تضمن معرفة حركة سير القضايا ابتداء بالتحقيق والحكم فيها وتنفيذها.
إلى ذلك ثمن المفتش العام ووكيل وزارة الداخلية اللواء رزق الجوفي ومدير عام مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية العميد ماجد القايفي جهود النيابة العامة في تحريك ملفات القضايا الخطرة والتصرف العاجل فيها وتذليل الصعوبات أمام مأموري الضبط للقيام بدورهم في ضبط كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار وسلامة الوطن.
حضر الإتلاف رئيس النيابة الجزائية المتخصصة القاضي خالد الماروي ووكيل النيابة الجزائية المتخصصة القاضي عبدالله الكميم وعدد من أعضاء النيابة وضباط مكافحة المخدرات.
سبأ
