صنعاء - سبأ:
عقدت وزارة حقوق الإنسان اليوم بصنعاء مؤتمرا صحفيا عن الوضع الإنساني في محافظة الحديدة تحت شعار " العدوان على الحديدة يستهدف قطع شريان الحياة على ملايين اليمنيين ".
وفي المؤتمر أكدت وزيرة حقوق الإنسان علياء فيصل عبد اللطيف أهمية إيقاف التصعيد العسكري على محافظة الحديدة والميناء الذي يعد شريان الحياة لأكثر من 22 مليون وكذا العمل على حماية المدنيين.
ودعت الصحفيين ووسائل الإعلام إلى نقل صورة حقيقة عن الكارثة الإنسانية في الحديدة نتيجة تصعيد تحالف العدوان.
وجرى خلال المؤتمر استعرض تقرير عن الوضع الإنساني في محافظة الحديدة وما سببته غارات تحالف العدوان من دمار وكارثة إنسانية ونزوح آلاف الأسر.
وأكد التقرير أن تصعيد العمليات العسكرية في الحديدة والساحل الغربي وفرض حصار وقيودِ مجحفة ومُنافية لمبادئ القانونِ الدوليّ الإنساني يفاقم الوضع الإنساني والمعيشي ويهدد بكارثة إنسانية كبيرة في حال استمرار التصعيد وإغلاق الميناء.
وأشار التقرير إلى ما تمارسه دول تحالف العدوان من خلالِ تصعيدِها للعملياتِ العسكريةَ في الساحل لغربي والحديدة بصورة عامة، ومنعُ دخول السفنِ والبواخر وفرضُ إجراءات على تفتيشها وكذا فرض قيود تعجيزيةٍ على الموادّ المسموحِ دخولها عبرَ ميناءِ الحديدة، بالإضافةِ إلى تهديد أهالي الساحل الغربي والحديدة بالمغادرة والذي يعد وفقا للقانونِ الدولي الإنساني بأنه تهجيرٌ وإبعاد قسريٌّ ومُمارسات إجرامية وإفلاسا أخلاقيا وإنسانيا .
ولفت التقرير إلى تعمد دول العدوان استخدام التجويع كأحد وسائل الحرب، حيث استهدف وبشكل ممنهج مخازن وناقلات الأغذية والأراضي والحقول الزراعية وصوامع الغلال ومزارع الماشية والمناحل وشاطئ وقوارب الإصطياد التي يحظر القانون الدولي والإنساني استهدافها.
وأكدت وزارة حقوق الإنسان أهمية الموانئ اليمنية، حيث يعتمد اليمن على استيراد المواد الغذائية والأدوية والوقود بمانسبته80-90 بالمائة وتعتبر جميع الموانئ، بما في ذلك الحديدة، والصليف، ضرورية لتلبية احتياجات الشعب اليمني، كون هذه المنافذ، إنسانية.
وأبرز التقرير التحذيرات الدولية والأممية والمطالبات لمنع تحالف العدوان من أي هجوم على الحديدة والميناء وهو ما سيتسبب في كارثة إنسانية وسيصبح ملايين اليمنيين دون طعام أو وقود أو إمدادات حيوية.
وحث التقرير الأمم المتحدة على تحمل المسؤولية الأخلاقية من خلال إتخاذ قرارات عاجلة من شأنها تجنب ويلات الحرب وحماية وصون حياة المدنيين في اليمن .. مطالبا بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق بكافة الجرائم والإنتهاكات التى يرتكبها العدوان .
وطالب التقرير بالوقف الفوري للعمليات العسكرية لتحالف العدوان على مدينة الحديدة ومينائها الذي يمثل شريان الحياة للشعب اليمني وكذا ضمان بقائه مفتوحاً لوصول المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والبضائع التجارية والمشتقات النفطية والمساعدات الإغاثية.
ودعت وزارة حقوق الإنسان، كافة المنظمات الإغاثية والإنسانية إلى بذل المزيد من الجهود للتخفيف من ويلات وتبعات العدوان على المدنيين، والعمل بشكل عاجل لتوفير كافة إحتياجات ومستلزمات النازحين الغذائية والصحية والإيوائية.
إلى ذلك أكد بيان صادر عن وزارة حقوق الإنسان أن السَّاحل الغربي خصُوصاً ومُحافظةُ الحديدة بشكلٍ عام، منطقةً إستراتيجية لا يحق لأي كان العبث بها أو التفكير في السيطرةَ عليها كونُها شريانُ الحياةِ الرئيسي لـ 22 مليون مواطن.
كما أكد البيان أن تعمّد دُولِ تحالف العُدوانِ تصعيد الهجماتِ العسكريةِ وارتكاب جرائمَ إبادةٍ وأفعالٍ ضد الإنسانيةِ ومُمارساتٍ لا أخلاقية في الساحلِ الغربيّ والحديدة بصورة عامة، أعمال إجرامية مُتعمدةٌ لإبادة اليمنيين والسيطرةِ على المُنشآتِ الإستراتيجيةِ واستغلالها .
وحملت وزارة حقوق الإنسان ُالمجتمعَ الدوليَّ والأمم المُتحدةُ وهيئاتها المسئوليةَ الكاملة لما تنويه دُول تحالفِ العُدوان من هذا التصعيد الإجرامي، ومُمارستها الإرهابيةِ على الساحلِ الغربيّ وكل أرجاءِ مُحافظةِ الحديدة.
وجددت دعوتها ومطالبتها للأمم المُتحدةَ ومجلسَ الأمنِ للحفاظ على السلمِ والأمنِ الدوليين من أيّ تهديداتٍ تزعزعُ أمنَ المنطقة والعالمِ وكذا إيقاف كافة أشكال العُدوانِ على اليمن وشعبه.
حضر المؤتمر وكيل وزارة حقوق الإنسان علي تيسير والمستشار القانوني للوزارة حميد الرفيق.
عقدت وزارة حقوق الإنسان اليوم بصنعاء مؤتمرا صحفيا عن الوضع الإنساني في محافظة الحديدة تحت شعار " العدوان على الحديدة يستهدف قطع شريان الحياة على ملايين اليمنيين ".
وفي المؤتمر أكدت وزيرة حقوق الإنسان علياء فيصل عبد اللطيف أهمية إيقاف التصعيد العسكري على محافظة الحديدة والميناء الذي يعد شريان الحياة لأكثر من 22 مليون وكذا العمل على حماية المدنيين.
ودعت الصحفيين ووسائل الإعلام إلى نقل صورة حقيقة عن الكارثة الإنسانية في الحديدة نتيجة تصعيد تحالف العدوان.
وجرى خلال المؤتمر استعرض تقرير عن الوضع الإنساني في محافظة الحديدة وما سببته غارات تحالف العدوان من دمار وكارثة إنسانية ونزوح آلاف الأسر.
وأكد التقرير أن تصعيد العمليات العسكرية في الحديدة والساحل الغربي وفرض حصار وقيودِ مجحفة ومُنافية لمبادئ القانونِ الدوليّ الإنساني يفاقم الوضع الإنساني والمعيشي ويهدد بكارثة إنسانية كبيرة في حال استمرار التصعيد وإغلاق الميناء.
وأشار التقرير إلى ما تمارسه دول تحالف العدوان من خلالِ تصعيدِها للعملياتِ العسكريةَ في الساحل لغربي والحديدة بصورة عامة، ومنعُ دخول السفنِ والبواخر وفرضُ إجراءات على تفتيشها وكذا فرض قيود تعجيزيةٍ على الموادّ المسموحِ دخولها عبرَ ميناءِ الحديدة، بالإضافةِ إلى تهديد أهالي الساحل الغربي والحديدة بالمغادرة والذي يعد وفقا للقانونِ الدولي الإنساني بأنه تهجيرٌ وإبعاد قسريٌّ ومُمارسات إجرامية وإفلاسا أخلاقيا وإنسانيا .
ولفت التقرير إلى تعمد دول العدوان استخدام التجويع كأحد وسائل الحرب، حيث استهدف وبشكل ممنهج مخازن وناقلات الأغذية والأراضي والحقول الزراعية وصوامع الغلال ومزارع الماشية والمناحل وشاطئ وقوارب الإصطياد التي يحظر القانون الدولي والإنساني استهدافها.
وأكدت وزارة حقوق الإنسان أهمية الموانئ اليمنية، حيث يعتمد اليمن على استيراد المواد الغذائية والأدوية والوقود بمانسبته80-90 بالمائة وتعتبر جميع الموانئ، بما في ذلك الحديدة، والصليف، ضرورية لتلبية احتياجات الشعب اليمني، كون هذه المنافذ، إنسانية.
وأبرز التقرير التحذيرات الدولية والأممية والمطالبات لمنع تحالف العدوان من أي هجوم على الحديدة والميناء وهو ما سيتسبب في كارثة إنسانية وسيصبح ملايين اليمنيين دون طعام أو وقود أو إمدادات حيوية.
وحث التقرير الأمم المتحدة على تحمل المسؤولية الأخلاقية من خلال إتخاذ قرارات عاجلة من شأنها تجنب ويلات الحرب وحماية وصون حياة المدنيين في اليمن .. مطالبا بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق بكافة الجرائم والإنتهاكات التى يرتكبها العدوان .
وطالب التقرير بالوقف الفوري للعمليات العسكرية لتحالف العدوان على مدينة الحديدة ومينائها الذي يمثل شريان الحياة للشعب اليمني وكذا ضمان بقائه مفتوحاً لوصول المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والبضائع التجارية والمشتقات النفطية والمساعدات الإغاثية.
ودعت وزارة حقوق الإنسان، كافة المنظمات الإغاثية والإنسانية إلى بذل المزيد من الجهود للتخفيف من ويلات وتبعات العدوان على المدنيين، والعمل بشكل عاجل لتوفير كافة إحتياجات ومستلزمات النازحين الغذائية والصحية والإيوائية.
إلى ذلك أكد بيان صادر عن وزارة حقوق الإنسان أن السَّاحل الغربي خصُوصاً ومُحافظةُ الحديدة بشكلٍ عام، منطقةً إستراتيجية لا يحق لأي كان العبث بها أو التفكير في السيطرةَ عليها كونُها شريانُ الحياةِ الرئيسي لـ 22 مليون مواطن.
كما أكد البيان أن تعمّد دُولِ تحالف العُدوانِ تصعيد الهجماتِ العسكريةِ وارتكاب جرائمَ إبادةٍ وأفعالٍ ضد الإنسانيةِ ومُمارساتٍ لا أخلاقية في الساحلِ الغربيّ والحديدة بصورة عامة، أعمال إجرامية مُتعمدةٌ لإبادة اليمنيين والسيطرةِ على المُنشآتِ الإستراتيجيةِ واستغلالها .
وحملت وزارة حقوق الإنسان ُالمجتمعَ الدوليَّ والأمم المُتحدةُ وهيئاتها المسئوليةَ الكاملة لما تنويه دُول تحالفِ العُدوان من هذا التصعيد الإجرامي، ومُمارستها الإرهابيةِ على الساحلِ الغربيّ وكل أرجاءِ مُحافظةِ الحديدة.
وجددت دعوتها ومطالبتها للأمم المُتحدةَ ومجلسَ الأمنِ للحفاظ على السلمِ والأمنِ الدوليين من أيّ تهديداتٍ تزعزعُ أمنَ المنطقة والعالمِ وكذا إيقاف كافة أشكال العُدوانِ على اليمن وشعبه.
حضر المؤتمر وكيل وزارة حقوق الإنسان علي تيسير والمستشار القانوني للوزارة حميد الرفيق.
سبأ
