بغداد ـــ سبأ:
قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الخميس إعادة فرز الأصوات يدوياً في الانتخابات التشريعية .. مؤكدة بذلك قراراً سابقاً للبرلمان العراقي ألزم في بداية يونيو الجاري مفوضية الانتخابات بإعادة العد اليدوي للأصوات في الاقتراع.
وقال رئيس المحكمة مدحت المحمود في مؤتمر صحافي "تجد المحكمة أن توجه مجلس النواب بإعادة العد والفرز، إجراء تنظيمي وليس فيه مخالفة لأحكام الدستور".
وكان البرلمان العراقي قد أمر في بداية حزيران/يونيو بإلزام مفوضية الانتخابات إعادة العد اليدوي لبطاقات الاقتراع والتي حقق فيه رجل الدين البارز مقتدى الصدر فوزاً مفاجئاً.
وصوت النواب لصالح إلزام المفوضية بإجراء عملية تعداد جديدة يدوية في عموم البلاد لما يقارب 11 مليون صوتاً، إضافة إلى انتداب تسعة قضاة للإشراف على هذا الأمر بدلا من أعضاء المفوضية.
وفي هذا السياق، اعتبرت المحكمة في قرارها أن "القاضي المنتدب لا يجمع في نفس الوقت بين القيام بمهامه القضائية ومهامه في المفوضية لذا فلا مخالفة مع أحكام الدستور".
من جهة ثانية، رفضت المحكمة الاتحادية قرار البرلمان بإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين والقوات الأمنية .. معتبرة أن ذلك "هدر للأصوات ومصادرة لإرادة الناخبين".
لكن المحمود أشار إلى أن النتائج التي "شابتها المخالفات كالتزوير وغيره والتي رفعت بشأنها شكاوى إلى المفوضية يمكن إرجاء إعلان نتائجها إلى حين البت فيها سلباً أو إيجاباً".
وكان ائتلاف (سائرون) والذي يدعمه رجل الدين الشعبي مقتدى الصدر قد فاجئ الجميع بحلوله في طليعة الفائزين في الانتخابات .. متقدماً على ائتلاف (الفتح) الممثل خصوصاً بقادة من الحشد الشعبي، ما جعله اللاعب الأبرز من أجل تشكيل التكتل الأكبر في مجلس النواب.
وشهدت هذه الانتخابات نسبة مقاطعة قياسية مع تجاهل العراقيين للنخبة السياسية التي تحوم حولها شبهات الفساد وحكمت البلاد منذ عام 2013م.
وعقب صدور النتائج، احتجت شخصيات سياسية نافذة موجودة في السلطة منذ سنوات، وطالبت بإعادة الإحصاء والفرز أو إلغاء نتائج الانتخابات .. منتقدة بصورة خاصة استخدام التصويت الإلكتروني لأول مرة في البلد.
سبأ
قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الخميس إعادة فرز الأصوات يدوياً في الانتخابات التشريعية .. مؤكدة بذلك قراراً سابقاً للبرلمان العراقي ألزم في بداية يونيو الجاري مفوضية الانتخابات بإعادة العد اليدوي للأصوات في الاقتراع.
وقال رئيس المحكمة مدحت المحمود في مؤتمر صحافي "تجد المحكمة أن توجه مجلس النواب بإعادة العد والفرز، إجراء تنظيمي وليس فيه مخالفة لأحكام الدستور".
وكان البرلمان العراقي قد أمر في بداية حزيران/يونيو بإلزام مفوضية الانتخابات إعادة العد اليدوي لبطاقات الاقتراع والتي حقق فيه رجل الدين البارز مقتدى الصدر فوزاً مفاجئاً.
وصوت النواب لصالح إلزام المفوضية بإجراء عملية تعداد جديدة يدوية في عموم البلاد لما يقارب 11 مليون صوتاً، إضافة إلى انتداب تسعة قضاة للإشراف على هذا الأمر بدلا من أعضاء المفوضية.
وفي هذا السياق، اعتبرت المحكمة في قرارها أن "القاضي المنتدب لا يجمع في نفس الوقت بين القيام بمهامه القضائية ومهامه في المفوضية لذا فلا مخالفة مع أحكام الدستور".
من جهة ثانية، رفضت المحكمة الاتحادية قرار البرلمان بإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين والقوات الأمنية .. معتبرة أن ذلك "هدر للأصوات ومصادرة لإرادة الناخبين".
لكن المحمود أشار إلى أن النتائج التي "شابتها المخالفات كالتزوير وغيره والتي رفعت بشأنها شكاوى إلى المفوضية يمكن إرجاء إعلان نتائجها إلى حين البت فيها سلباً أو إيجاباً".
وكان ائتلاف (سائرون) والذي يدعمه رجل الدين الشعبي مقتدى الصدر قد فاجئ الجميع بحلوله في طليعة الفائزين في الانتخابات .. متقدماً على ائتلاف (الفتح) الممثل خصوصاً بقادة من الحشد الشعبي، ما جعله اللاعب الأبرز من أجل تشكيل التكتل الأكبر في مجلس النواب.
وشهدت هذه الانتخابات نسبة مقاطعة قياسية مع تجاهل العراقيين للنخبة السياسية التي تحوم حولها شبهات الفساد وحكمت البلاد منذ عام 2013م.
وعقب صدور النتائج، احتجت شخصيات سياسية نافذة موجودة في السلطة منذ سنوات، وطالبت بإعادة الإحصاء والفرز أو إلغاء نتائج الانتخابات .. منتقدة بصورة خاصة استخدام التصويت الإلكتروني لأول مرة في البلد.
سبأ
