نيويورك-سبأ:
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية واسعة امس لصالح مشروع قرار حول توفير الحماية للفلسطينيين من اعتداءات كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت وكالة “وفا” الفلسطينية للأنباء أن مشروع القرار نال تأييد 120 صوتاً مقابل 8 أصوات عارضته فيما امتنع 45 عضواً عن التصويت وذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقدته الجمعية العامة لبحث الوضع في قطاع غزة عقب اعتداءات قوات الاحتلال على الفلسطينيين في مسيرات العودة والتي راح ضحيتها مئات الشهداء.
ويدعو نص القرار الذي قدمه مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة صبري بوقادوم نيابة عن الدول العربية إلى اتخاذ تدابير لحماية الفلسطينيين وإدانة كيان الاحتلال الإسرائيلي لقمعه الفلسطينيين خلال مسيرات العودة.
وفي سياق دعمها لجرائم كيان الاحتلال وانحيازها السافر له اقترحت الولايات المتحدة تعديلات على مشروع القرار لكن الجمعية العامة صوتت بالأغلبية ضدها.
وأشار السفير بوقادوم في كلمة له قبل التصويت إلى إن مشروع القرار يؤكد ضرورة اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان سلامة ورفاه الفلسطينيين وضمان حمايتهم وكذلك مساءلة المسؤولين عن جميع الانتهاكات كما يدعو إلى اتخاذ خطوات فورية لإنهاء الحصار الذي يفرضه كيان الاحتلال الإسرائيلي منذ أحد عشر عاماً على قطاع غزة ليتم السماح لتدفق المساعدات الإنسانية وضمان حرية التنقل والحركة.
بدوره قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور: إن “هذه المبادرة تمثل جهداً كبيراً في التعامل مع الأحداث الأخيرة في قطاع غزة وقرارنا باللجوء إلى الجمعية العامة جاء بعد فشل مجلس الأمن بالتصويت على حماية الفلسطينيين باستخدام الفيتو من قبل عضو دائم فيه” مشيراً إلى أن التعديل الذي قدمته واشنطن على مشروع القرار “محاولة فاشلة ولا تخدع أحداً”.
وكانت الولايات المتحدة استخدمت مطلع الشهر الحالي حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يدعو إلى حماية الفلسطينيين من اعتداءات الاحتلال فيما فشلت في تمرير مشروع قرار آخر حول فلسطين بسبب عدم حصوله على عدد الأصوات الكافية لإقراره.
وأضاف منصور: إن “الاحتلال يزداد شراسة يوماً بعد يوم ويقوم بالانتهاكات اليومية ضد الشعب الفلسطيني لذلك فإن الحاجة بتوفير الحماية أمر عاجل” مؤكداً أن ضمان الحماية والأمان لأبناء الشعب الفلسطيني “حق لنا ولن نتنازل عنه”.
واستشهد أكثر من 130 فلسطينياً على الأقل وأصيب أكثر من 13 ألف آخرون بينهم العديد من الأطفال والنساء جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين في مسيرات العودة الكبرى التي انطلقت بدءا من الـ 30 من آذار الماضي على حدود قطاع غزة مع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
وذكرت وكالة “وفا” الفلسطينية للأنباء أن مشروع القرار نال تأييد 120 صوتاً مقابل 8 أصوات عارضته فيما امتنع 45 عضواً عن التصويت وذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقدته الجمعية العامة لبحث الوضع في قطاع غزة عقب اعتداءات قوات الاحتلال على الفلسطينيين في مسيرات العودة والتي راح ضحيتها مئات الشهداء.
ويدعو نص القرار الذي قدمه مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة صبري بوقادوم نيابة عن الدول العربية إلى اتخاذ تدابير لحماية الفلسطينيين وإدانة كيان الاحتلال الإسرائيلي لقمعه الفلسطينيين خلال مسيرات العودة.
وفي سياق دعمها لجرائم كيان الاحتلال وانحيازها السافر له اقترحت الولايات المتحدة تعديلات على مشروع القرار لكن الجمعية العامة صوتت بالأغلبية ضدها.
وأشار السفير بوقادوم في كلمة له قبل التصويت إلى إن مشروع القرار يؤكد ضرورة اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان سلامة ورفاه الفلسطينيين وضمان حمايتهم وكذلك مساءلة المسؤولين عن جميع الانتهاكات كما يدعو إلى اتخاذ خطوات فورية لإنهاء الحصار الذي يفرضه كيان الاحتلال الإسرائيلي منذ أحد عشر عاماً على قطاع غزة ليتم السماح لتدفق المساعدات الإنسانية وضمان حرية التنقل والحركة.
بدوره قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور: إن “هذه المبادرة تمثل جهداً كبيراً في التعامل مع الأحداث الأخيرة في قطاع غزة وقرارنا باللجوء إلى الجمعية العامة جاء بعد فشل مجلس الأمن بالتصويت على حماية الفلسطينيين باستخدام الفيتو من قبل عضو دائم فيه” مشيراً إلى أن التعديل الذي قدمته واشنطن على مشروع القرار “محاولة فاشلة ولا تخدع أحداً”.
وكانت الولايات المتحدة استخدمت مطلع الشهر الحالي حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يدعو إلى حماية الفلسطينيين من اعتداءات الاحتلال فيما فشلت في تمرير مشروع قرار آخر حول فلسطين بسبب عدم حصوله على عدد الأصوات الكافية لإقراره.
وأضاف منصور: إن “الاحتلال يزداد شراسة يوماً بعد يوم ويقوم بالانتهاكات اليومية ضد الشعب الفلسطيني لذلك فإن الحاجة بتوفير الحماية أمر عاجل” مؤكداً أن ضمان الحماية والأمان لأبناء الشعب الفلسطيني “حق لنا ولن نتنازل عنه”.
واستشهد أكثر من 130 فلسطينياً على الأقل وأصيب أكثر من 13 ألف آخرون بينهم العديد من الأطفال والنساء جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين في مسيرات العودة الكبرى التي انطلقت بدءا من الـ 30 من آذار الماضي على حدود قطاع غزة مع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
سبأ
