صنعاء-سبأ:
عقد بصنعاء اليوم اجتماعاً لقيادات وزارة المالية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي، كرس لمناقشة الجوانب المتعلقة بتحسين مستوى الأداء وتعزيز آلية تحصيل الإيرادات المالية.
وفي الاجتماع الذي حضره نائب وزير المالية هاشم إسماعيل احمد، ورئيس مصلحة الضرائب الدكتور هاشم الشامي ورئيس مصلحة الجمارك سليم الحضرمي ووكلاء وزارة المالية والوكلاء المساعدين.. أكد الدكتور مقبولي أن جهود وزارة المالية وقطاعاتها المختلفة مستمرة في حشد الموارد لمواجهة الالتزامات الضرورية وعلى رأسها مرتبات موظفي الدولة.
وأوضح أن توجيهات القيادة السياسية ممثلة رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط تقضي بضرورة تحصيل الإيرادات المستحقة للدولة لشهور قادمة لضمان توفير المرتبات والموازنات التشغيلية لقطاعات الصحة والنظافة وغيرها من الخدمات الضرورية.
ولفت نائب رئيس الوزراء إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة اعتماد خطة البدء بحلحلة القضايا العالقة مع القطاع الخاص بما يحقق الشراكة الفاعلة وتجاوز الإشكالات السابقة.
فيما أكد نائب وزير المالية، ضرورة التحرك في عدد من المسارات لزيادة كفاءة وأداء المالية العامة وتحصيل الموارد الضريبية والجمركية.
وأشار إلى أن حكومة المرتزقة كانت السبب في تعثر صرف المرتبات بما اتخذته من نقل عمليات للبنك المركزي إلى عدن، بالإضافة إلى إقدامها وبصورة مخالفة للقانون على استحداث مطبوعات نقدية من الفئات الجديدة، لإحداث هزات اقتصادية وانخفاض قيمة العملة المحلية.
وأهاب نائب وزير المالية بالمواطنين والتجار ومحلات الصرافة ومحطات الوقود بعدم التعامل بالفئات النقدية غير القانونية وعدم قبولها وتداولها حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية والإجراءات العقابية.
حضر الاجتماع رئيس المكتب الفني بوزارة المالية طارق الشرفي.
وأوضح أن توجيهات القيادة السياسية ممثلة رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط تقضي بضرورة تحصيل الإيرادات المستحقة للدولة لشهور قادمة لضمان توفير المرتبات والموازنات التشغيلية لقطاعات الصحة والنظافة وغيرها من الخدمات الضرورية.
ولفت نائب رئيس الوزراء إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة اعتماد خطة البدء بحلحلة القضايا العالقة مع القطاع الخاص بما يحقق الشراكة الفاعلة وتجاوز الإشكالات السابقة.
فيما أكد نائب وزير المالية، ضرورة التحرك في عدد من المسارات لزيادة كفاءة وأداء المالية العامة وتحصيل الموارد الضريبية والجمركية.
وأشار إلى أن حكومة المرتزقة كانت السبب في تعثر صرف المرتبات بما اتخذته من نقل عمليات للبنك المركزي إلى عدن، بالإضافة إلى إقدامها وبصورة مخالفة للقانون على استحداث مطبوعات نقدية من الفئات الجديدة، لإحداث هزات اقتصادية وانخفاض قيمة العملة المحلية.
وأهاب نائب وزير المالية بالمواطنين والتجار ومحلات الصرافة ومحطات الوقود بعدم التعامل بالفئات النقدية غير القانونية وعدم قبولها وتداولها حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية والإجراءات العقابية.
حضر الاجتماع رئيس المكتب الفني بوزارة المالية طارق الشرفي.
سبأ
