div style="text-align: justify;">صنعاء-سبأ:
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله والوقوف على الحالة العامة في جبهات مواجهة العدوان السعودي الإماراتي ومرتزقتهم ومستجدات الأوضاع في المحافظات والمناطق المحتلة.
حيث ناقش المجلس الأوضاع التي تمر بها المحافظات الجنوبية والشرقية الخاضعة للاحتلال الإعرابي السعودي الإماراتي وما تشهده حالة عدم الاستقرار في ظل تكريس المحتل لوجوده ومواصلة انتهاكه لسيادة الجمهورية اليمنية والتصرف بأراضيها وجزرها بكل وقاحة واستفزاز لمشاعر اليمنيين والعبث بها وكأنها ملكية تابعة له.
وأكد المجلس أن ما تشهده محافظة أرخبيل سقطرى دليل صارخ على ما آلت إليه الأمور في ظل تكريس المحتلين لوجودهم وصولا إلى حد ادعائهم دون خجل بتبعية الجزيرة لدويلة الإمارات.
وندد المجلس بالاحتلال وما يقوم به من أعمال قمع وسحل لكل من يرفع صوته في وجهه أو ينتقد بأي شكل من الأشكال تصرفاته وانتهاكاته الفجة لحقوق الإنسان وإنشائه للمعتقلات التي باتت تكتظ بالمعتقلين الرافضين لوجوده .. مشيرا إلى أن ما يقوم به الاحتلال حاليا في تلك المحافظات كشف قبح وجهه الذي حاول الكثير من المرتزقة والعملاء تجميله منذ لحظاته الأولى.
وحمل المجلس حكومة الرئيس المنتهية ولايته هادي كافة المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في المحافظات والمناطق المحتلة وكافة التبعات المترتبة عن ذلك، علاوة على الأحزاب والأشخاص الذين تواطؤا وقاموا باستدعاء العدوان والمحتلين وتسهيل مهمة دخولهم إلى البلاد.
وشدد المجلس على أن أي تصرف بالأراضي اليمنية سواء من قبل أشخاص أو دولة أجنبية، هو عمل مدان من قبل الشعب اليمني في جنوب وشمال وشرق وغرب الوطن، وسيواجه بكل قوة من قبل اليمنيين كافة وحتما سيخضع الأشخاص أو الاحتلال للملاحقة القانونية عاجلا أو آجلا .
ووافق المجلس على مشروع قانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات .. ووجه بإحالته إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار القانون .
ويقع المشروع المقدم من قبل وزير الشؤون القانونية في خمسين مادة موزعة على ستة فصول تشمل التسمية والتعاريف، الأهداف ونطاق السريان، أمن تقنية المعلومات، الجرائم والعقوبات، التعاون الدولي والأحكام العامة والختامية.
ويهدف المشروع تعزيز الثقة لدى جمهور مستخدم تقنية المعلومات بالحماية القانونية للمعلومات وتوحيد الجهود لتوفير معيار أمن المعلومات وكذلك بيان المفاهيم والدلالات القانونية والفنية والمصطلحات الأساسية المستخدمة في نظم تقنية المعلومات بما يَضمن حسن تطبيق القانون، بخلاف تحديد الأحكام الموضوعية الخاصة بالأفعال المجرمة في هذا المجال والعقوبات المقررة لتلك الأفعال بما يكفل حماية الأمن القومي والمصلحة العامة والخاصة والآداب العامة.
وأقر مجلس الوزراء تحديد ساعات العمل ومواعيد الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك على ضوء مذكرة وزير الخدمة المدنية والتأمينات وذلك بخمس ساعات يوميا في جميع الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات العامة المركزية وفروعها تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا وتنتهي في تمام الساعة الثالثة عصرا ولمدة خمس أيام في الأسبوع من السبت إلى الأربعاء "عدا المستشفيات ومرافق الخدمات الصحية وما في حكمها "، التي حدد القرار بدء الدوام فيها من التاسعة صباحا وينتهي في تمام الساعة الثانية بعد الظهر في الأيام من السبت إلى الأربعاء.
وفيما يخص المؤسسات والشركات العامة والمختلطة بما فيها البنك المركزي والبنوك التجارية والمتخصصة والمعاهد والمراكز التعليمية والتدريبية وما في حكمها، حدد المجلس ساعات الدوام فيها بخمس ساعات يوميا تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا وتنتهي في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر في الأيام من الأحد إلى الخميس.
وأجاز المجلس تقديم موعد بدء الدوام الرسمي في المحافظات الساحلية والصحراوية الحارة ساعة واحدة بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بناءً على طلب الوحدة الإدارية، كما أجاز لرئيس وحدة الخدمة العامة التي تقتضي طبيعة عملها أو خصوصية نشاطها تغيير موعد بدء وانتهاء الدوام فيها كليا أو جزئيا، التقدم بطلب رسمي مسبب إلى وزارة الخدمة وبحيث لا تصبح موافقة الوزارة نافذة من تاريخ اليوم التالي لصدورها.
وأكد مجلس الوزراء على وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ومكاتبها رفع تقارير للمجلس عن مدى التزام كافة الوحدات الإدارية والقيادات العليا بمواعيد الدوام الرسمي واحترامها لوقت العمل وتكريسه في خدمة المواطنين كل بحسب اختصاصها.
وناقش المجلس رؤية مقدمة من قبل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، بشأن التغلب على مشكلة تعذر صرف مرتبات العاملين في مختلف قطاعات الدولة.
وتضمنت الرؤية مجموعة من المقترحات الإجرائية والتدخلات التصحيحية وذلك في تجاه إزالة الإختلالات الوظيفية والمالية في إطار القوانين والتشريعات النافذة وترشيد حجم نفقات الباب الأول إلى غير ذلك من التدخلات التي من شأنها خفض كلفة فاتورة المرتبات والأجور وبنسبة متوقعة لا تقل عن ٢٥بالمائة.
وإرجأ المجلس البت في الموضوع إلى الاجتماع المقبل لإفساح المجال أمام المزيد من المراجعة للرؤية من قبل أعضاء المجلس .
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله والوقوف على الحالة العامة في جبهات مواجهة العدوان السعودي الإماراتي ومرتزقتهم ومستجدات الأوضاع في المحافظات والمناطق المحتلة.
حيث ناقش المجلس الأوضاع التي تمر بها المحافظات الجنوبية والشرقية الخاضعة للاحتلال الإعرابي السعودي الإماراتي وما تشهده حالة عدم الاستقرار في ظل تكريس المحتل لوجوده ومواصلة انتهاكه لسيادة الجمهورية اليمنية والتصرف بأراضيها وجزرها بكل وقاحة واستفزاز لمشاعر اليمنيين والعبث بها وكأنها ملكية تابعة له.
وأكد المجلس أن ما تشهده محافظة أرخبيل سقطرى دليل صارخ على ما آلت إليه الأمور في ظل تكريس المحتلين لوجودهم وصولا إلى حد ادعائهم دون خجل بتبعية الجزيرة لدويلة الإمارات.
وندد المجلس بالاحتلال وما يقوم به من أعمال قمع وسحل لكل من يرفع صوته في وجهه أو ينتقد بأي شكل من الأشكال تصرفاته وانتهاكاته الفجة لحقوق الإنسان وإنشائه للمعتقلات التي باتت تكتظ بالمعتقلين الرافضين لوجوده .. مشيرا إلى أن ما يقوم به الاحتلال حاليا في تلك المحافظات كشف قبح وجهه الذي حاول الكثير من المرتزقة والعملاء تجميله منذ لحظاته الأولى.
وحمل المجلس حكومة الرئيس المنتهية ولايته هادي كافة المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في المحافظات والمناطق المحتلة وكافة التبعات المترتبة عن ذلك، علاوة على الأحزاب والأشخاص الذين تواطؤا وقاموا باستدعاء العدوان والمحتلين وتسهيل مهمة دخولهم إلى البلاد.
وشدد المجلس على أن أي تصرف بالأراضي اليمنية سواء من قبل أشخاص أو دولة أجنبية، هو عمل مدان من قبل الشعب اليمني في جنوب وشمال وشرق وغرب الوطن، وسيواجه بكل قوة من قبل اليمنيين كافة وحتما سيخضع الأشخاص أو الاحتلال للملاحقة القانونية عاجلا أو آجلا .
ووافق المجلس على مشروع قانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات .. ووجه بإحالته إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار القانون .
ويقع المشروع المقدم من قبل وزير الشؤون القانونية في خمسين مادة موزعة على ستة فصول تشمل التسمية والتعاريف، الأهداف ونطاق السريان، أمن تقنية المعلومات، الجرائم والعقوبات، التعاون الدولي والأحكام العامة والختامية.
ويهدف المشروع تعزيز الثقة لدى جمهور مستخدم تقنية المعلومات بالحماية القانونية للمعلومات وتوحيد الجهود لتوفير معيار أمن المعلومات وكذلك بيان المفاهيم والدلالات القانونية والفنية والمصطلحات الأساسية المستخدمة في نظم تقنية المعلومات بما يَضمن حسن تطبيق القانون، بخلاف تحديد الأحكام الموضوعية الخاصة بالأفعال المجرمة في هذا المجال والعقوبات المقررة لتلك الأفعال بما يكفل حماية الأمن القومي والمصلحة العامة والخاصة والآداب العامة.
وأقر مجلس الوزراء تحديد ساعات العمل ومواعيد الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك على ضوء مذكرة وزير الخدمة المدنية والتأمينات وذلك بخمس ساعات يوميا في جميع الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات العامة المركزية وفروعها تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا وتنتهي في تمام الساعة الثالثة عصرا ولمدة خمس أيام في الأسبوع من السبت إلى الأربعاء "عدا المستشفيات ومرافق الخدمات الصحية وما في حكمها "، التي حدد القرار بدء الدوام فيها من التاسعة صباحا وينتهي في تمام الساعة الثانية بعد الظهر في الأيام من السبت إلى الأربعاء.
وفيما يخص المؤسسات والشركات العامة والمختلطة بما فيها البنك المركزي والبنوك التجارية والمتخصصة والمعاهد والمراكز التعليمية والتدريبية وما في حكمها، حدد المجلس ساعات الدوام فيها بخمس ساعات يوميا تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا وتنتهي في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر في الأيام من الأحد إلى الخميس.
وأجاز المجلس تقديم موعد بدء الدوام الرسمي في المحافظات الساحلية والصحراوية الحارة ساعة واحدة بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بناءً على طلب الوحدة الإدارية، كما أجاز لرئيس وحدة الخدمة العامة التي تقتضي طبيعة عملها أو خصوصية نشاطها تغيير موعد بدء وانتهاء الدوام فيها كليا أو جزئيا، التقدم بطلب رسمي مسبب إلى وزارة الخدمة وبحيث لا تصبح موافقة الوزارة نافذة من تاريخ اليوم التالي لصدورها.
وأكد مجلس الوزراء على وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ومكاتبها رفع تقارير للمجلس عن مدى التزام كافة الوحدات الإدارية والقيادات العليا بمواعيد الدوام الرسمي واحترامها لوقت العمل وتكريسه في خدمة المواطنين كل بحسب اختصاصها.
وناقش المجلس رؤية مقدمة من قبل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، بشأن التغلب على مشكلة تعذر صرف مرتبات العاملين في مختلف قطاعات الدولة.
وتضمنت الرؤية مجموعة من المقترحات الإجرائية والتدخلات التصحيحية وذلك في تجاه إزالة الإختلالات الوظيفية والمالية في إطار القوانين والتشريعات النافذة وترشيد حجم نفقات الباب الأول إلى غير ذلك من التدخلات التي من شأنها خفض كلفة فاتورة المرتبات والأجور وبنسبة متوقعة لا تقل عن ٢٥بالمائة.
وإرجأ المجلس البت في الموضوع إلى الاجتماع المقبل لإفساح المجال أمام المزيد من المراجعة للرؤية من قبل أعضاء المجلس .
سبأ
