صنعاء-سبأ:
قدت بصنعاء اليوم ورشة عمل حول تطوير الأداء العام لخدمة رواد ومبتدئي الأعمال نظمتها وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع منظمة سبارك الهولندية.
وناقشت الورشة بمشاركة 100 مشارك ومشاركة من وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الاستثمار ومصلحة الضرائب والقطاع الخاص وعدد من الجهات ذات العلاقة عدد من المواضيع والرؤى والمواضيع المتعلقة بتبني انشطة تساهم في دعم وخدمة قطاع بيئة اعمال رواد ومبتدئي الاعمال ومنحهم تراخيص مؤقتة لمشاريع متناهية الصغر لمدة عامين عبر نافذة واحده.
كما استعراض ورقة عمل النظام الالي لتسجيل السجلات التجارية المؤقتة قدمها سمير هزبر عن إدارة نظم المعلومات بوزارة الصناعة والتجارة سمير هزبر
وفي الورشة اشار وكيل قطاع خدمات الاعمال بوزارة الصناعة والتجارة عبد الاله شيبان إلى أن بيئة الاعمال في اليمن لازالت في سباق مع الزمن وهي بحاجة إلى إن تحضى بخطوات جادة وفاعلة لتطوير بيئة الاعمال بشكل عام.
ولفت إلى أن الوزارة بدأت مع منظمة سبارك بخطوات عمل سابقة امتدت على مدى عام للنهوض بدور بيئة الاعمال بمختلف هياكلها ومجالاتها وتطمح بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى تنفيذ مشروع النافذة الواحدة في أمانة العاصمة كخطوة أولى وتشكيل نموذج يتم تطبيقه في بقية المحافظات لتكوين مجتمع واسع قادر على استيعاب بيئة الاعمال الصغيرة والمتناهية الصغر.
وبين أن بيئة الاعمال الصغيرة والمتناهية الصغر لم تنال حتى اليوم حقها من الاهتمام في اطار العمل التي يجب ان تكون متوفرة لكل طالبي العمل اضافة إلى عدم وضوحها في الخطط والاستراتيجيات التي تتبناها الجهات الحكومية بمختلف وزاراتها.
وأكد شيبان أن هذا المشروع يعد من أهم الاعمال التي يجب أن يحضى باهتمام جميع الجهات ذات العلاقة وأن الادارات المختصة في وزارة الصناعة والتجارة تعمل بكل جهد للإسهام في انجاح هذه الاعمال رغم وجود بعض التعقيدات والإجراءات القانونية.
وأوضح أن قيادة الوزارة ستعمل بكافة الوسائل الممكنة من أجل الوصول إلى تنفيذ هذا المشروع الذي سيخدم بيئة الاعمال بشكل عام وستعمل على رفع اي تعقيدات في القوانين إلى مجلس الوزراء لتجميد اي مواد او نصوص قد تؤدي إلى تعقيدات في الاجراءات.
وبين أن الوزارة تسعى إلى تنفيذ نافذة واحدة وإجراءات مختصرة لمنح اصحاب المشاريع تراخيص وشهادات مؤقتة لفترات انتقالية تضمن من خلالها ايجاد دوافع ومسانده للمنشآت والأعمال الصغيرة حتى تتمكن من الاعتماد على نفسها ليتم نقلها الي القطاع المنظم في الوقت المناسب.
وعبر عن املة ان يتم العمل على ايجاد المناخ المناسب لنقل هذه الاعمال إلى طور العلن اضافة إلى تكثيف العمل المشترك مع شبكة التمويل الاصغر وكافة المانحين والمنظمات للوصول إلى خارطة عمل مشتركة تحقق التكامل بين الجهات الرسمية ذات العلاقة ووزارة الصناعة والتجارة وبيئة القطاع المستهدف.
من جانبه عبر وكيل وزارة الادارة المحلية عبد السلام الضلعي عن أمله أن يتم التوصل إلى آليات وإجراءات تضمن تفعيل هذا القطاع الذي يواجه الكثير من المعوقات والارتقاء به ليكون قادر فعلياً على الاسهام بفاعلية في العملية الاقتصادية للبلاد.
فيما اوضح القائم بأعمال منظمة سبارك الهولندية هيثم الدميني أن هذه الورشة جاءت بعد سلسلة من الجهود الهادفة إلى خدمة رواد ومبتدئي الاعمال لتبني انشطة تساهم في دعم هذا القطاع من خلال أنشاء نافذة واحدة خاصة بالمشاريع الصغيرة والريادية وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بها وإحاطتها بالتشريعات والسياسات اللازمة.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في اطار السعي لتفعيل الدور الحكومي والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات التنموية ورواد الاعمال ورفع المهارات والخبرات والفرص المتاحة الكفيلة بتطوير قطاع الاعمال وتعزيز مكانتها في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وبين الدميني أن انعقاد هذه الورشة يعبر عن حرص منظمة سبارك الهولندية ووزارة الصناعة والتجارة للنهوض بالأنشطة والمهام وتوجيه الجهود والإمكانيات لتطوير الاعمال وتنمية المهارات والخبرات التي تساهم في تطور العمل التنموي والتجاري وتعزيز قدرات رواد الاعمال والإعداد الفني السليم لمشروعات قابلة للتطبيق والنجاح قادرة على توفير وخلق فرص.
إلى ذلك قدم ممثل شبكة اليمن للتمويل الاصغر على ابو طالب نبذه عن مشروع منح التراخيص المؤقتة لمشاريع الناشئين والذي يرتكز على منح تلك التراخيص لأصحاب المشاريع متناهية الصغر لمدة عامين وحماية اسمه التجاري وتجريبه على عينات صغيرة وتحديد انشطته التجارية بمعايير محدودة لا تتجاوز مليون ريال مع مراعاة أن لا ترتبط انشطته مع جهات أخرى خاصة في مرحلة تجريب المشروع.
وبين أن المشروع يهدف إلى دعم المشاريع الناشئة خاصة للقطاع الغير منظم وتحويله الى قطاع منظم وإنشاء قاعدة بيانات وتقديم دعم وتسهيلات لها بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص المتمثل بالغرف الصناعية والتجارية بالامانة وبقية المحافظات.
تخلل الورشة تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل لمناقشة الرؤي والمقترحات اللازمة لعمل النافذة الواحدة وكيفية اعداد قاعدة البيانات والإستراتيجية الخاصة بالمشاريع الناشئة.
حضر الورشة نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار خالد شرف الدين ومدير عام اتحاد الغرف التجارية الصناعية محمد قفله وعضو الاتحاد الدكتورة نجاة جمعان ومدير عام نظم المعلومات بوزارة الصناعة والتجارة أروى القباطي .
قدت بصنعاء اليوم ورشة عمل حول تطوير الأداء العام لخدمة رواد ومبتدئي الأعمال نظمتها وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع منظمة سبارك الهولندية.
وناقشت الورشة بمشاركة 100 مشارك ومشاركة من وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الاستثمار ومصلحة الضرائب والقطاع الخاص وعدد من الجهات ذات العلاقة عدد من المواضيع والرؤى والمواضيع المتعلقة بتبني انشطة تساهم في دعم وخدمة قطاع بيئة اعمال رواد ومبتدئي الاعمال ومنحهم تراخيص مؤقتة لمشاريع متناهية الصغر لمدة عامين عبر نافذة واحده.
كما استعراض ورقة عمل النظام الالي لتسجيل السجلات التجارية المؤقتة قدمها سمير هزبر عن إدارة نظم المعلومات بوزارة الصناعة والتجارة سمير هزبر
وفي الورشة اشار وكيل قطاع خدمات الاعمال بوزارة الصناعة والتجارة عبد الاله شيبان إلى أن بيئة الاعمال في اليمن لازالت في سباق مع الزمن وهي بحاجة إلى إن تحضى بخطوات جادة وفاعلة لتطوير بيئة الاعمال بشكل عام.
ولفت إلى أن الوزارة بدأت مع منظمة سبارك بخطوات عمل سابقة امتدت على مدى عام للنهوض بدور بيئة الاعمال بمختلف هياكلها ومجالاتها وتطمح بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى تنفيذ مشروع النافذة الواحدة في أمانة العاصمة كخطوة أولى وتشكيل نموذج يتم تطبيقه في بقية المحافظات لتكوين مجتمع واسع قادر على استيعاب بيئة الاعمال الصغيرة والمتناهية الصغر.
وبين أن بيئة الاعمال الصغيرة والمتناهية الصغر لم تنال حتى اليوم حقها من الاهتمام في اطار العمل التي يجب ان تكون متوفرة لكل طالبي العمل اضافة إلى عدم وضوحها في الخطط والاستراتيجيات التي تتبناها الجهات الحكومية بمختلف وزاراتها.
وأكد شيبان أن هذا المشروع يعد من أهم الاعمال التي يجب أن يحضى باهتمام جميع الجهات ذات العلاقة وأن الادارات المختصة في وزارة الصناعة والتجارة تعمل بكل جهد للإسهام في انجاح هذه الاعمال رغم وجود بعض التعقيدات والإجراءات القانونية.
وأوضح أن قيادة الوزارة ستعمل بكافة الوسائل الممكنة من أجل الوصول إلى تنفيذ هذا المشروع الذي سيخدم بيئة الاعمال بشكل عام وستعمل على رفع اي تعقيدات في القوانين إلى مجلس الوزراء لتجميد اي مواد او نصوص قد تؤدي إلى تعقيدات في الاجراءات.
وبين أن الوزارة تسعى إلى تنفيذ نافذة واحدة وإجراءات مختصرة لمنح اصحاب المشاريع تراخيص وشهادات مؤقتة لفترات انتقالية تضمن من خلالها ايجاد دوافع ومسانده للمنشآت والأعمال الصغيرة حتى تتمكن من الاعتماد على نفسها ليتم نقلها الي القطاع المنظم في الوقت المناسب.
وعبر عن املة ان يتم العمل على ايجاد المناخ المناسب لنقل هذه الاعمال إلى طور العلن اضافة إلى تكثيف العمل المشترك مع شبكة التمويل الاصغر وكافة المانحين والمنظمات للوصول إلى خارطة عمل مشتركة تحقق التكامل بين الجهات الرسمية ذات العلاقة ووزارة الصناعة والتجارة وبيئة القطاع المستهدف.
من جانبه عبر وكيل وزارة الادارة المحلية عبد السلام الضلعي عن أمله أن يتم التوصل إلى آليات وإجراءات تضمن تفعيل هذا القطاع الذي يواجه الكثير من المعوقات والارتقاء به ليكون قادر فعلياً على الاسهام بفاعلية في العملية الاقتصادية للبلاد.
فيما اوضح القائم بأعمال منظمة سبارك الهولندية هيثم الدميني أن هذه الورشة جاءت بعد سلسلة من الجهود الهادفة إلى خدمة رواد ومبتدئي الاعمال لتبني انشطة تساهم في دعم هذا القطاع من خلال أنشاء نافذة واحدة خاصة بالمشاريع الصغيرة والريادية وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بها وإحاطتها بالتشريعات والسياسات اللازمة.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في اطار السعي لتفعيل الدور الحكومي والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات التنموية ورواد الاعمال ورفع المهارات والخبرات والفرص المتاحة الكفيلة بتطوير قطاع الاعمال وتعزيز مكانتها في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وبين الدميني أن انعقاد هذه الورشة يعبر عن حرص منظمة سبارك الهولندية ووزارة الصناعة والتجارة للنهوض بالأنشطة والمهام وتوجيه الجهود والإمكانيات لتطوير الاعمال وتنمية المهارات والخبرات التي تساهم في تطور العمل التنموي والتجاري وتعزيز قدرات رواد الاعمال والإعداد الفني السليم لمشروعات قابلة للتطبيق والنجاح قادرة على توفير وخلق فرص.
إلى ذلك قدم ممثل شبكة اليمن للتمويل الاصغر على ابو طالب نبذه عن مشروع منح التراخيص المؤقتة لمشاريع الناشئين والذي يرتكز على منح تلك التراخيص لأصحاب المشاريع متناهية الصغر لمدة عامين وحماية اسمه التجاري وتجريبه على عينات صغيرة وتحديد انشطته التجارية بمعايير محدودة لا تتجاوز مليون ريال مع مراعاة أن لا ترتبط انشطته مع جهات أخرى خاصة في مرحلة تجريب المشروع.
وبين أن المشروع يهدف إلى دعم المشاريع الناشئة خاصة للقطاع الغير منظم وتحويله الى قطاع منظم وإنشاء قاعدة بيانات وتقديم دعم وتسهيلات لها بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص المتمثل بالغرف الصناعية والتجارية بالامانة وبقية المحافظات.
تخلل الورشة تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل لمناقشة الرؤي والمقترحات اللازمة لعمل النافذة الواحدة وكيفية اعداد قاعدة البيانات والإستراتيجية الخاصة بالمشاريع الناشئة.
حضر الورشة نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار خالد شرف الدين ومدير عام اتحاد الغرف التجارية الصناعية محمد قفله وعضو الاتحاد الدكتورة نجاة جمعان ومدير عام نظم المعلومات بوزارة الصناعة والتجارة أروى القباطي .
سبأ
