رام الله – سبأ:
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ان تدمير الاحتلال الاسرائيلي لعشرات المدارس الفلسطينية "لا يحرم الأطفال من التعليم فحسب، بل يشكل جريمة حرب دولية".
وقالت المؤسسة الحقوقية الدولية في بيان لها اليوم الأربعاء، إن اسرائيل "رفضت مرارا منح الفلسطينيين تصاريح لبناء مدارس في الضفة الغربية وهدمت مدارس بنيت دون تصاريح، ما جعل من الصعب أو المستحيل حصول آلاف الأطفال على التعليم".
وأشارت الى ان المحكمة العليا في إسرائيل ستعقد اليوم جلسة قد تكون الأخيرة حول خطط الجيش لهدم مدرسة في تجمع خان الأحمر أبو الحلو الذي يقطنه فلسطينيون، لافتة الى ان هذه المدرسة هي واحدة من 44 مدرسة فلسطينية معرضة لخطر الهدم الكامل أو الجزئي لأن "سلطات الاحتلال تزعم إنها بُنيت بطريقة غير قانونية".
وبحسب المؤسسة، يرفض جيش الاحتلال الإسرائيلي أغلب طلبات البناء الفلسطينية الجديدة في 60 بالمائة من الضفة الغربية، حيث يسيطر بشكل حصري على التخطيط والبناء، في الوقت الذي ييسر فيه الجيش البناء للمستوطنين.
واضافت، ان الجيش يطبق هذا النظام التمييزي من خلال تجريف آلاف الممتلكات الفلسطينية بما فيها المدارس، ما أدى إلى الضغط على الفلسطينيين لمغادرة مجتمعاتهم، موضحة انه عندما هدمت السلطات الإسرائيلية المدارس، لم تتخذ الخطوات اللازمة لضمان وصول الأطفال في المنطقة إلى مدارس بنفس الجودة على الأقل.
و قال بيل فان إسفلد، باحث أول في قسم حقوق الطفل في المنظمة، ان "السلطات الإسرائيلية تهدم المدارس الابتدائية وروضات الأطفال في المجتمعات الفلسطينية دون مساءلة منذ سنوات، فيما يرفض الجيش إصدار تصاريح بناء، ويهدم المدارس دون ترخيص"، معتبرا هذا "إجراءات تمييزية تنتهك حق الأطفال في التعليم".
واضاف، "على المسؤولين الإسرائيليين أن يعلموا أن تدمير عشرات المدارس الفلسطينية لا يحرم الأطفال من التعليم فحسب، بل قد يشكل جريمة دولية، وعلى الدول الأخرى أن تطالب بمحاسبة أولئك الذين يدمرون المدارس".
وأشارت "هيومن رايتس"، إلى أن السلطات العسكرية الإسرائيلية "هدمت أو صادرت المباني أو الممتلكات المدرسية الفلسطينية في الضفة الغربية 16 مرة على الأقل منذ عام 2010، و12 مرة منذ عام 2016، واستهدفت مرارا بعض المدارس في المناطق المصنفة (ج) والتي تشكل أكثر من ثلث المجتمعات الفلسطينية أو 60 بالمائة من الضفة الغربية، حيث لا مدارس ابتدائية، وهناك 10 آلاف طفل يذهبون إلى المدارس في الخيام أو الأكواخ أو بُنى أخرى دون تدفئة أو تكييف، وفقا للأمم المتحدة".
وإضافة الى هذا، أشار المنظمة الى اضطرار آلاف الطلبة الأطفال الى السير 5 كيلومترات أو أكثر إلى مدارسهم بسبب إغلاق الطرق، أو عدم وجود طرق يمكن عبورها أو وسائل نقل، أو غير ذلك من المشكلات، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة لعام 2015، وسط مخاوف الأهالي من تعرض أبنائهم، خاصة الفتيات، لمضايقات المستوطنين أو الجيش".
ويملك الجيش الاسرائيلي السيطرة الحصرية على البناء، بما في ذلك المدارس، بموجب اتفاقية أوسلو عام 1993.
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ان تدمير الاحتلال الاسرائيلي لعشرات المدارس الفلسطينية "لا يحرم الأطفال من التعليم فحسب، بل يشكل جريمة حرب دولية".
وقالت المؤسسة الحقوقية الدولية في بيان لها اليوم الأربعاء، إن اسرائيل "رفضت مرارا منح الفلسطينيين تصاريح لبناء مدارس في الضفة الغربية وهدمت مدارس بنيت دون تصاريح، ما جعل من الصعب أو المستحيل حصول آلاف الأطفال على التعليم".
وأشارت الى ان المحكمة العليا في إسرائيل ستعقد اليوم جلسة قد تكون الأخيرة حول خطط الجيش لهدم مدرسة في تجمع خان الأحمر أبو الحلو الذي يقطنه فلسطينيون، لافتة الى ان هذه المدرسة هي واحدة من 44 مدرسة فلسطينية معرضة لخطر الهدم الكامل أو الجزئي لأن "سلطات الاحتلال تزعم إنها بُنيت بطريقة غير قانونية".
وبحسب المؤسسة، يرفض جيش الاحتلال الإسرائيلي أغلب طلبات البناء الفلسطينية الجديدة في 60 بالمائة من الضفة الغربية، حيث يسيطر بشكل حصري على التخطيط والبناء، في الوقت الذي ييسر فيه الجيش البناء للمستوطنين.
واضافت، ان الجيش يطبق هذا النظام التمييزي من خلال تجريف آلاف الممتلكات الفلسطينية بما فيها المدارس، ما أدى إلى الضغط على الفلسطينيين لمغادرة مجتمعاتهم، موضحة انه عندما هدمت السلطات الإسرائيلية المدارس، لم تتخذ الخطوات اللازمة لضمان وصول الأطفال في المنطقة إلى مدارس بنفس الجودة على الأقل.
و قال بيل فان إسفلد، باحث أول في قسم حقوق الطفل في المنظمة، ان "السلطات الإسرائيلية تهدم المدارس الابتدائية وروضات الأطفال في المجتمعات الفلسطينية دون مساءلة منذ سنوات، فيما يرفض الجيش إصدار تصاريح بناء، ويهدم المدارس دون ترخيص"، معتبرا هذا "إجراءات تمييزية تنتهك حق الأطفال في التعليم".
واضاف، "على المسؤولين الإسرائيليين أن يعلموا أن تدمير عشرات المدارس الفلسطينية لا يحرم الأطفال من التعليم فحسب، بل قد يشكل جريمة دولية، وعلى الدول الأخرى أن تطالب بمحاسبة أولئك الذين يدمرون المدارس".
وأشارت "هيومن رايتس"، إلى أن السلطات العسكرية الإسرائيلية "هدمت أو صادرت المباني أو الممتلكات المدرسية الفلسطينية في الضفة الغربية 16 مرة على الأقل منذ عام 2010، و12 مرة منذ عام 2016، واستهدفت مرارا بعض المدارس في المناطق المصنفة (ج) والتي تشكل أكثر من ثلث المجتمعات الفلسطينية أو 60 بالمائة من الضفة الغربية، حيث لا مدارس ابتدائية، وهناك 10 آلاف طفل يذهبون إلى المدارس في الخيام أو الأكواخ أو بُنى أخرى دون تدفئة أو تكييف، وفقا للأمم المتحدة".
وإضافة الى هذا، أشار المنظمة الى اضطرار آلاف الطلبة الأطفال الى السير 5 كيلومترات أو أكثر إلى مدارسهم بسبب إغلاق الطرق، أو عدم وجود طرق يمكن عبورها أو وسائل نقل، أو غير ذلك من المشكلات، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة لعام 2015، وسط مخاوف الأهالي من تعرض أبنائهم، خاصة الفتيات، لمضايقات المستوطنين أو الجيش".
ويملك الجيش الاسرائيلي السيطرة الحصرية على البناء، بما في ذلك المدارس، بموجب اتفاقية أوسلو عام 1993.
سبأ
