صنعاء-سبأ:
بدأت اليوم بصنعاء ورشة عمل خاصة لإعداد المعايير المرجعية والأكاديمية الوطنية لبرامج الهندسة في الجامعات اليمنية نظمها مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة بالتعاون مع المشروع الهولندي لتعزيز قدرات وزارة التعليم العالي ، وجامعة العلوم والتكنولوجيا .
تهدف الورشة إلى التعرف على الجهود التي بذلت لتحسين مواءمة مخرجات التعليم العالي لسوق العمل، ومشروع المعايير الأكاديمية المرجعية، ومناقشة منهجية عمل الفريق ، و التعرف على هيكل وثيقة المعايير الأكاديمية الوطنية .
كما تهدف إلى الخروج بمسودة أولية للمعايير الأكاديمية المرجعية الوطنية لبرامج الهندسة تمهيداً لتعميها وتوحيدها في مختلف الجامعات اليمنية .
وفي افتتاح الورشة التي يشارك فيها على مدى ثلاثة أيام وكلاء الوزارة وقيادة مجلس الاعتماد الاكاديمي وعمداء كليات الهندسة في الجامعات الحكومية والأهلية ، أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب إلى أهمية هذه الخطوة النوعية التي تأتي بعد استكمال الوزارة لتوصيف برامج كليات الحاسوب ،والصيدلة، والطب البشري، وحالياً كلية الهندسة .
وأشاد بمساهمة جامعة العلوم والتكنولوجيا في تمويل هذا المشروع الحيوي وإخراجه إلى النور قريباً وذلك في إطار تعزيز الشراكة الحقيقية بين الوزارة والجامعات الحكومية والأهلية والحرص على تطويرها وفقاً لقانون التعليم العالي رقم 13 الذي ينظم العلاقة بين الوزارة والجامعات.
ولفت حازب إلى أن الوزارة بدأت تشارك في التخطيط ورسم السياسات واتخاذ القرار للارتقاء بالعملية التعليمية في الجامعات ، وحثها على تجويد نوعية المخرجات التي تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، بعد أن كان عملها مقتصر على التصديقات والبعثات فقط..
وأكد أن الوزارة ستستمر في توصيف البرامج والمناهج الدراسية وفق مرجعية أكاديمية وطنية موحدة في مختلف الجامعات اليمنية للحد من الإشكاليات التي كانت تواجه الطلاب عند النقل من جامعة إلى أخرى .
كما أكد وزير التعليم العالي أن نتائج وتوصيات الورشة ستأخذ بعين الاعتبار وسيتم تقديمها إلى القطاع القانوني لتحويلها إلى برنامج عمل تنفيذي وتعميمها على الجميع .. معرباً عن أمله في أن تسير الجامعات الحكومية والأهلية على هذا النهج وتبني توصيف مزيد من البرامج التي تحتاجها البلد في مختلف المجالات.
من جانبه أشار نائب رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور عبد الغني حميد إلى أهمية إيجاد معايير مرجعية وطنية تمثل حد أدنى من المتطلبات المعرفية والمهارية والسلوكية التي يجب على مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص أن تحققها في مخرجاتها .
وأكد أن وجود هذه المعايير يساهم في جودة المخرجات وتعزيز الموقف التنافسي للمتخرج وتطور المؤسسات التعليمية ، لافتاً إلى أن الورشة تعد خطوة أساسية لتصحيح أوضاع العديد من البرامج التعليمية في المؤسسات التعليمية وتطورها وتجويد مخرجاتها..
وأوضح الدكتور حميد أن مساهمة جامعة العلوم في هذا المشروع تجسيد لمبدأ الشراكة مع الوزارة ومجلس الاعتماد وبما يخدم المصلحة العامة .
بدورهما استعرض رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة الدكتور عبد اللطيف حيدر ومدير المشروع الهولندي لتعزيز قدرات الوزارة فؤاد الحداء، أهداف ومهام الورشة وخطوات إنجاز المسودة الأولية، وأبرز النتائج السابقة .
بدأت اليوم بصنعاء ورشة عمل خاصة لإعداد المعايير المرجعية والأكاديمية الوطنية لبرامج الهندسة في الجامعات اليمنية نظمها مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة بالتعاون مع المشروع الهولندي لتعزيز قدرات وزارة التعليم العالي ، وجامعة العلوم والتكنولوجيا .
تهدف الورشة إلى التعرف على الجهود التي بذلت لتحسين مواءمة مخرجات التعليم العالي لسوق العمل، ومشروع المعايير الأكاديمية المرجعية، ومناقشة منهجية عمل الفريق ، و التعرف على هيكل وثيقة المعايير الأكاديمية الوطنية .
كما تهدف إلى الخروج بمسودة أولية للمعايير الأكاديمية المرجعية الوطنية لبرامج الهندسة تمهيداً لتعميها وتوحيدها في مختلف الجامعات اليمنية .
وفي افتتاح الورشة التي يشارك فيها على مدى ثلاثة أيام وكلاء الوزارة وقيادة مجلس الاعتماد الاكاديمي وعمداء كليات الهندسة في الجامعات الحكومية والأهلية ، أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب إلى أهمية هذه الخطوة النوعية التي تأتي بعد استكمال الوزارة لتوصيف برامج كليات الحاسوب ،والصيدلة، والطب البشري، وحالياً كلية الهندسة .
وأشاد بمساهمة جامعة العلوم والتكنولوجيا في تمويل هذا المشروع الحيوي وإخراجه إلى النور قريباً وذلك في إطار تعزيز الشراكة الحقيقية بين الوزارة والجامعات الحكومية والأهلية والحرص على تطويرها وفقاً لقانون التعليم العالي رقم 13 الذي ينظم العلاقة بين الوزارة والجامعات.
ولفت حازب إلى أن الوزارة بدأت تشارك في التخطيط ورسم السياسات واتخاذ القرار للارتقاء بالعملية التعليمية في الجامعات ، وحثها على تجويد نوعية المخرجات التي تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، بعد أن كان عملها مقتصر على التصديقات والبعثات فقط..
وأكد أن الوزارة ستستمر في توصيف البرامج والمناهج الدراسية وفق مرجعية أكاديمية وطنية موحدة في مختلف الجامعات اليمنية للحد من الإشكاليات التي كانت تواجه الطلاب عند النقل من جامعة إلى أخرى .
كما أكد وزير التعليم العالي أن نتائج وتوصيات الورشة ستأخذ بعين الاعتبار وسيتم تقديمها إلى القطاع القانوني لتحويلها إلى برنامج عمل تنفيذي وتعميمها على الجميع .. معرباً عن أمله في أن تسير الجامعات الحكومية والأهلية على هذا النهج وتبني توصيف مزيد من البرامج التي تحتاجها البلد في مختلف المجالات.
من جانبه أشار نائب رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور عبد الغني حميد إلى أهمية إيجاد معايير مرجعية وطنية تمثل حد أدنى من المتطلبات المعرفية والمهارية والسلوكية التي يجب على مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص أن تحققها في مخرجاتها .
وأكد أن وجود هذه المعايير يساهم في جودة المخرجات وتعزيز الموقف التنافسي للمتخرج وتطور المؤسسات التعليمية ، لافتاً إلى أن الورشة تعد خطوة أساسية لتصحيح أوضاع العديد من البرامج التعليمية في المؤسسات التعليمية وتطورها وتجويد مخرجاتها..
وأوضح الدكتور حميد أن مساهمة جامعة العلوم في هذا المشروع تجسيد لمبدأ الشراكة مع الوزارة ومجلس الاعتماد وبما يخدم المصلحة العامة .
بدورهما استعرض رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة الدكتور عبد اللطيف حيدر ومدير المشروع الهولندي لتعزيز قدرات الوزارة فؤاد الحداء، أهداف ومهام الورشة وخطوات إنجاز المسودة الأولية، وأبرز النتائج السابقة .
سبأ
