صنعاء - سبأ:
عقد بمجلس الشورى اليوم الاجتماع الختامي اللجنة المكلفة بمناقشة التقرير المالي لرفع التوصيات والمقترحات الخاصة بتقريري الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمحال من رئيس المجلس السياسي الأعلى.
كرس الاجتماع برئاسة القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس، لمناقشة المسودة النهائية للتقرير المالي للجنة مشفوعاً بالتوصيات والمقترحات التي استوعبت ملاحظات أعضاء المجلس والمختصين في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تمهيداً لرفعه لرئيس المجلس السياسي الأعلى.
وفي الاجتماع الذي حضره وكلاء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لقطاع الوحدات الإدارية حسين العنسي والقطاع الاقتصادي عبدالله الضاعني والقطاع الإداري صالح الزبيري وعدد من قيادات الجهاز .. أكد القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى أن الاجتماع مع يأتي في إطار مساندة مجلس الشورى لتعزيز دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وأشار إلى أهمية الاجتماع كتأكيد على مساندة مجلس الشورى لتوجهات الدولة في محاربة الفساد ووضع حد للإختلالات المالية بناءً على لائحة المجلس التي تنص على قيام المجلس بأدواره التقويمية للسياسات الاقتصادية والمالية.
وأكدت اللجنة أهمية تعديل عدد من النصوص القانونية بما يعزز حماية المال العام ومنها قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم (39) لسنة 1992م والقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته.
وأشارت اللجنة في توصياتها إلى ضرورة إلزام الحكومة قيادات ووحدات الجهاز الإداري والمالي ووحدات القطاع العام والصناديق بإعداد مصفوفة مزمنة لتنفيذ توصيات الجهاز الواردة في تقاريره وتحديد آلية واضحة لعملية التنفيذ بما يسهم في تطوير الأنظمة الرقابية الداخلية والحوكمة لتلك الجهات .
وحثت اللجنة في توصياتها على تشكيل لجنة فنية برئاسة وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى لمتابعة مستوى تنفيذ التوصيات والمقترحات الصادرة عن مجلسي النواب والشورى والمتعلقة بمعالجة الإختلالات المالية أولاً بأول.
وقد أثرى أعضاء اللجنة المالية التقرير بمقترحاتهم وآرائهم التي شددت على أهمية توجيه السلطات القضائية بسرعة البت في قضايا المال العام المحالة إلى نيابات الأموال العامة من قبل محاكم الأموال العامة بما يسهم في رد كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام وإيجاد بيئة مالية واقتصادية خالية من الفساد والتجاوزات.
وأقر الاجتماع إحالة الصيغة النهائية لتقرير اللجنة المكلفة بمناقشة تقرير أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مرفقاً بالتوصيات والمقترحات لرئيس المجلس السياسي الأعلى وفقاً للدستور.
عقد بمجلس الشورى اليوم الاجتماع الختامي اللجنة المكلفة بمناقشة التقرير المالي لرفع التوصيات والمقترحات الخاصة بتقريري الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمحال من رئيس المجلس السياسي الأعلى.
كرس الاجتماع برئاسة القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس، لمناقشة المسودة النهائية للتقرير المالي للجنة مشفوعاً بالتوصيات والمقترحات التي استوعبت ملاحظات أعضاء المجلس والمختصين في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تمهيداً لرفعه لرئيس المجلس السياسي الأعلى.
وفي الاجتماع الذي حضره وكلاء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لقطاع الوحدات الإدارية حسين العنسي والقطاع الاقتصادي عبدالله الضاعني والقطاع الإداري صالح الزبيري وعدد من قيادات الجهاز .. أكد القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى أن الاجتماع مع يأتي في إطار مساندة مجلس الشورى لتعزيز دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وأشار إلى أهمية الاجتماع كتأكيد على مساندة مجلس الشورى لتوجهات الدولة في محاربة الفساد ووضع حد للإختلالات المالية بناءً على لائحة المجلس التي تنص على قيام المجلس بأدواره التقويمية للسياسات الاقتصادية والمالية.
وأكدت اللجنة أهمية تعديل عدد من النصوص القانونية بما يعزز حماية المال العام ومنها قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم (39) لسنة 1992م والقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته.
وأشارت اللجنة في توصياتها إلى ضرورة إلزام الحكومة قيادات ووحدات الجهاز الإداري والمالي ووحدات القطاع العام والصناديق بإعداد مصفوفة مزمنة لتنفيذ توصيات الجهاز الواردة في تقاريره وتحديد آلية واضحة لعملية التنفيذ بما يسهم في تطوير الأنظمة الرقابية الداخلية والحوكمة لتلك الجهات .
وحثت اللجنة في توصياتها على تشكيل لجنة فنية برئاسة وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى لمتابعة مستوى تنفيذ التوصيات والمقترحات الصادرة عن مجلسي النواب والشورى والمتعلقة بمعالجة الإختلالات المالية أولاً بأول.
وقد أثرى أعضاء اللجنة المالية التقرير بمقترحاتهم وآرائهم التي شددت على أهمية توجيه السلطات القضائية بسرعة البت في قضايا المال العام المحالة إلى نيابات الأموال العامة من قبل محاكم الأموال العامة بما يسهم في رد كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام وإيجاد بيئة مالية واقتصادية خالية من الفساد والتجاوزات.
وأقر الاجتماع إحالة الصيغة النهائية لتقرير اللجنة المكلفة بمناقشة تقرير أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مرفقاً بالتوصيات والمقترحات لرئيس المجلس السياسي الأعلى وفقاً للدستور.
سبأ
