صنعاء-سبأ:
اطلع وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات، على سير العمل في محكمة الأحداث الابتدائية بأمانة العاصمة.
واستمع الوزير عقبات خلال لقائه رئيس محكمة الأحداث القاضية رغدة عبدالرحمن إلى شرح حول طبيعة القضايا المنظور لدى المحكمة والبالغ عددها ثمان قضايا منها قضيتين محجوزة للحكم.
وتطرق اللقاء بحضور رئيسة اللجنة الفنية لمشروع عدالة الأحداث آمال الرياشي، إلى الصعوبات التي تعترض سير العمل بالمحكمة والرؤى المطروحة من قبل اللجنة للمساهمة في معالجتها في إطار برامج الدعم المخصص لقطاع عدالة الأحداث.
واستعرض اللقاء أهداف مشروع عدالة الأحداث والدليل الإجرائي الذي يُعنى بحماية الأطفال وعدم تعرضهم للاحتجاز بطرق غير مشروعة وكذا إيجاد محاكمة عادلة لهم من خلال إصدار الأحكام المبنية على جمع الاستدلالات السليمة.
وفي اللقاء أكد القاضي عقبات حرص وزارة العدل على تقديم الدعم للمحكمة، وإنشاء وإعادة تأهيل المحاكم ودور رعاية الأحداث في عدد من المحافظات.
وأشار إلى ضرورة إيلاء قضايا الأحداث أهمية خاصة في إيجاد البرامج الهادفة معالجة السلوك العدواني للحدث ووضع المناهج التربوية والثقافية الكفيلة بإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.
ونوه بدور الأسرة والمجتمع في التربية الصحيحة وتجنيب الأطفال الدخول في مشاكل الخلاف والنزاع مع القانون .
كما اطلع وزير العدل على سير إجراءات العمل في إدارات وأقسام المحكمة وسجلات قيد القضايا وجدولة وتنظيم الجلسات.
إلى ذلك تفقد وزير العدل ورئيس محكمة الأحداث دار التوجيه الاجتماعي بأمانة العاصمة، وناقشا مع مدير الدار محمد العرافي والمسئولين عليه، القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم والنيابات المتعلقة بنزلاء الدار، وما يقوم به الدار في متابعة قضاياهم وإيوائهم .
واستعرض العرافي البرامج التربوية المخصصة للأطفال الجانحين للمساهمة في تغيير سلوكياتهم وبناء شخصياتهم ودمجهم بالمجتمع .. مشيرا إلى الاحتياجات الإنسانية والأساسية والمهنية، والتحديات التي تواجهها الدار جراء شحة الإمكانيات.
وثمن القاضي عقبات جهود إدارة دار التوجيه الاجتماعي، في إيواء ورعاية الجانحين، وبرامجه في بناء الشخصية والتعزيز والعلاج السلوكي والدمج المجتمعي والتدريب والتأهيل.
ودعا منظمات ومؤسسات المجتمع المدني ورجال المال والأعمال وكذا المنظمات الدولية العاملة في مجال الطفولة باليمن إلى القيام بدورها الإنساني والمهني تجاه هذه الشريحة.
وكان وزير العدل ورئيس محكمة الأحداث طافا بأقسام ومرافق الدار الذي يحتوي على قاعات وفصول دراسية ومكتبة وعيادة صحية وملاعب وغرف النوم وفرن خيري.
اطلع وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات، على سير العمل في محكمة الأحداث الابتدائية بأمانة العاصمة.
واستمع الوزير عقبات خلال لقائه رئيس محكمة الأحداث القاضية رغدة عبدالرحمن إلى شرح حول طبيعة القضايا المنظور لدى المحكمة والبالغ عددها ثمان قضايا منها قضيتين محجوزة للحكم.
وتطرق اللقاء بحضور رئيسة اللجنة الفنية لمشروع عدالة الأحداث آمال الرياشي، إلى الصعوبات التي تعترض سير العمل بالمحكمة والرؤى المطروحة من قبل اللجنة للمساهمة في معالجتها في إطار برامج الدعم المخصص لقطاع عدالة الأحداث.
واستعرض اللقاء أهداف مشروع عدالة الأحداث والدليل الإجرائي الذي يُعنى بحماية الأطفال وعدم تعرضهم للاحتجاز بطرق غير مشروعة وكذا إيجاد محاكمة عادلة لهم من خلال إصدار الأحكام المبنية على جمع الاستدلالات السليمة.
وفي اللقاء أكد القاضي عقبات حرص وزارة العدل على تقديم الدعم للمحكمة، وإنشاء وإعادة تأهيل المحاكم ودور رعاية الأحداث في عدد من المحافظات.
وأشار إلى ضرورة إيلاء قضايا الأحداث أهمية خاصة في إيجاد البرامج الهادفة معالجة السلوك العدواني للحدث ووضع المناهج التربوية والثقافية الكفيلة بإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.
ونوه بدور الأسرة والمجتمع في التربية الصحيحة وتجنيب الأطفال الدخول في مشاكل الخلاف والنزاع مع القانون .
كما اطلع وزير العدل على سير إجراءات العمل في إدارات وأقسام المحكمة وسجلات قيد القضايا وجدولة وتنظيم الجلسات.
إلى ذلك تفقد وزير العدل ورئيس محكمة الأحداث دار التوجيه الاجتماعي بأمانة العاصمة، وناقشا مع مدير الدار محمد العرافي والمسئولين عليه، القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم والنيابات المتعلقة بنزلاء الدار، وما يقوم به الدار في متابعة قضاياهم وإيوائهم .
واستعرض العرافي البرامج التربوية المخصصة للأطفال الجانحين للمساهمة في تغيير سلوكياتهم وبناء شخصياتهم ودمجهم بالمجتمع .. مشيرا إلى الاحتياجات الإنسانية والأساسية والمهنية، والتحديات التي تواجهها الدار جراء شحة الإمكانيات.
وثمن القاضي عقبات جهود إدارة دار التوجيه الاجتماعي، في إيواء ورعاية الجانحين، وبرامجه في بناء الشخصية والتعزيز والعلاج السلوكي والدمج المجتمعي والتدريب والتأهيل.
ودعا منظمات ومؤسسات المجتمع المدني ورجال المال والأعمال وكذا المنظمات الدولية العاملة في مجال الطفولة باليمن إلى القيام بدورها الإنساني والمهني تجاه هذه الشريحة.
وكان وزير العدل ورئيس محكمة الأحداث طافا بأقسام ومرافق الدار الذي يحتوي على قاعات وفصول دراسية ومكتبة وعيادة صحية وملاعب وغرف النوم وفرن خيري.
سبأ
