صنعاء-سبأ:
أقر مجلس النواب تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن الأضرار الناتجة عن العدوان الغاشم للقطاع السمكي.
كما أقر مجلس النواب في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي توجيه الحكومة بعدد من التوصيات بعد إلتزام الجانب الحكومي بها ممثلاً بوزير الثروة السمكية محمد محمد الزبيري، والتي تتضمن سرعة إتخاذ الإجراءات المناسبة وإعتماد التمويل اللازم لإعادة أعمار البني التحتية للقطاع السمكي وإعادة تأهيل المباني والمنشآت السمكية ومراكز الإنزال المتضررة من العدوان .
كما تتضمن التوصيات توجيه الجهات ذات العلاقة "وزارتي الخارجية، وحقوق الإنسان، خفر السواحل والجهات الأمنية" بالتواصل مع المنظمات الدولية والهيئات الإنسانية بشأن الإنتهاكات المتكررة على الصيادين اليمنيين من قبل دول الجوار وإيجاد حلول جذرية لمشاكلهم وتقديم المساعدات الإغاثية اللازمة لهم.
وتتضمن التوصيات الاهتمام بأسر شهداء وجرحى الصيادين ومعاملتهم أسوة بأمثالهم من شهداء وجرحى العدوان.
إلى ذلك استمع المجلس إلى تقرير من نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين عبدالله مقبولي، استعرض فيه نيابة عن الحكومة الإجراءات التي قامت بها الحكومة في إستيراد شحنات من الغاز المنزلي.
ولفت التقرير إلى أن معظم الشركات العالمية الموردة تتردد كثيراً في قبول العروض لإدخال أي شحنات إلى ميناء الحديدة نتيجة المخاوف والضغوط التي تمارس عليها من قبل تحالف العدوان وبقاء السفن فترات طويلة لإنتظار الإذن من قبلهم بالدخول إلى الميناء مما يترتب على ذلك تحملهم تكاليف مضاعفة وغرامات تأخير.
وأشار الدكتور مقبولي إلى عدم ملائمة الرصيف البحري لإستقبال السفن الكبيرة كون العمق المتاح لا يسمح سوى بإستقبال السفن الصغيرة، الأمر الذي يقلص من الخيارات المتاحة وبالتالي صعوبة الحصول عليها بسهولة فضلاً عن إرتفاع التكاليف المترتبة على ذلك .
ولفت إلى أن الجهود التي بذلتها الحكومة لإقناع الشركات لإدخال السفن تكلل بدخول أول سفينة إلى ميناء الحديدة وأخرى إلى ميناء عدن لترحيل حمولتها للمحافظات تحت السيطرة .
وبين نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنه تم إبرام عقد مع سفينة أخرى والعمل جار على استكمال إجراءات التعاقد للكمية المطلوبة لسد الفجوة التموينية بين إحتياج السوق والكميات التي ترد من محافظة مأرب قبل حلول رمضان المبارك .
وتطرق إلى كمية الغاز الواصلة الأربعاء الماضي إلى الغاطس بميناء الحديدة عبر السفينة (كهايسي) .. مبينا أن السفينة تحمل 2900 طن ما يعادل 261 ألف أسطوانة من الغاز المنزلي.
وذكر أنه تم إنهاء أعمال الصيانة للرصيف الخاص بالتفريغ تمهيداً لإستقبال سفن الغاز خاصة وأنه ظل فترة لا يستقبل أي كمية من الغاز المستورد، كما تم عمل برنامج لتوزيع الكميات في المحافظات من قبل الشركة اليمنية للغاز وإعداد مراحل التوزيع والكلفة المرتبطة بكل مرحلة.
وأوضح الدكتور مقبولي أنه تم التنسيق مع السلطات المحلية لتوزيع الكميات على المواطنين بالسعر المعلن.
وقال" تم إدخال السفينة (جيميوس) محمل بكمية 2000 طن ما يعادل 180 ألف أسطوانة من الغاز المنزلي إلى ميناء عدن، حيث تم وصول خمس قاطرات كدفعة أولى إلى محافظة الحديدة فيما يجري متابعة ترحيل الدفعة الثالثة بحوالي 19 قاطرة.
وأشار نائب رئيس الوزراء وزير المالية إلى إجراءات التعاقد مع دفعة جديدة تنفيذاً للمحضر الرئاسي للوصول إلى الكمية المستهدفة 50 ألف طن.
ولفت إلى أن الحكومة بدأت بالتعامل مع شركة تجارية جديدة لتوريد الغاز المنزلي حرصاً منها على كسر الإحتكار لتوفير هذه المادة، حيث تم التوقيع على عقد مع شركة ( إيرو غاز ) لتوريد حوالي 2100 طن ومن المتوقع وصولها بعد 10 أيام.
وأكد أن الوضع القائم والتحديات والمخاطر التي أفرزها العدوان يستدعي من الجميع التعاون وبذل الجهود المشتركة خاصة من مجلس النواب الموقر وبما يؤدي إلى تجاوز كثير من الصعوبات التي تحول دون تحقيق الإستقرار التمويني لهذه المادة وغيرها.
وأشار الدكتور مقبولي إلى ما تم توضيحه أمام مجلس النواب في جلسة المنعقدة بتاريخ 1 أبريل الجاري بهذا الشأن .. معرباً عن ثقته من تفهم نواب الشعب لجهود الحكومة وخاصة في ظل التعقيدات التي يفرضها تحالف العدوان من خلال عرقلة خطوط سير السفن وتفريغ حمولتها وخلق العوائق والقيود أمام حركتها.
وفي ضوء ذلك أجرى المجلس نقاشاً عاماً معقباً بذلك على التقرير الذي قدمه نائب رئيس الوزراء وزير المالية .. مؤكداً أهمية توفير مادة الغاز بالسوق المحلية ووضع البرامج والتصورات وآلية العمل لإستقبال السفن.
وبهذا الصدد أقر المجلس تشكيل لجان من بين أعضائه للنزول الميداني للموانئ والمنافذ للتأكد من مدى وصول البواخر المحملة بالغاز ووضع آلية وبرامج عملية مزمنة لعملية التوزيع على المحافظات والمديريات بشكل عادل وبصورة عاجلة بما يلبي حاجة المواطنين.
ووافق المجلس على سحب قرار استجواب الوزراء المعنيين بعد وصولهم إلى المجلس وتقديم تصورات حول معالجة أزمة مادة الغاز.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غدٍ الإثنين بمشيئة الله تعالى .
حضر الجلسة وزير الدولية لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة ووزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس وعدد من المسئولين في الجانب الحكومي المختص.
أقر مجلس النواب تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن الأضرار الناتجة عن العدوان الغاشم للقطاع السمكي.
كما أقر مجلس النواب في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي توجيه الحكومة بعدد من التوصيات بعد إلتزام الجانب الحكومي بها ممثلاً بوزير الثروة السمكية محمد محمد الزبيري، والتي تتضمن سرعة إتخاذ الإجراءات المناسبة وإعتماد التمويل اللازم لإعادة أعمار البني التحتية للقطاع السمكي وإعادة تأهيل المباني والمنشآت السمكية ومراكز الإنزال المتضررة من العدوان .
كما تتضمن التوصيات توجيه الجهات ذات العلاقة "وزارتي الخارجية، وحقوق الإنسان، خفر السواحل والجهات الأمنية" بالتواصل مع المنظمات الدولية والهيئات الإنسانية بشأن الإنتهاكات المتكررة على الصيادين اليمنيين من قبل دول الجوار وإيجاد حلول جذرية لمشاكلهم وتقديم المساعدات الإغاثية اللازمة لهم.
وتتضمن التوصيات الاهتمام بأسر شهداء وجرحى الصيادين ومعاملتهم أسوة بأمثالهم من شهداء وجرحى العدوان.
إلى ذلك استمع المجلس إلى تقرير من نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين عبدالله مقبولي، استعرض فيه نيابة عن الحكومة الإجراءات التي قامت بها الحكومة في إستيراد شحنات من الغاز المنزلي.
ولفت التقرير إلى أن معظم الشركات العالمية الموردة تتردد كثيراً في قبول العروض لإدخال أي شحنات إلى ميناء الحديدة نتيجة المخاوف والضغوط التي تمارس عليها من قبل تحالف العدوان وبقاء السفن فترات طويلة لإنتظار الإذن من قبلهم بالدخول إلى الميناء مما يترتب على ذلك تحملهم تكاليف مضاعفة وغرامات تأخير.
وأشار الدكتور مقبولي إلى عدم ملائمة الرصيف البحري لإستقبال السفن الكبيرة كون العمق المتاح لا يسمح سوى بإستقبال السفن الصغيرة، الأمر الذي يقلص من الخيارات المتاحة وبالتالي صعوبة الحصول عليها بسهولة فضلاً عن إرتفاع التكاليف المترتبة على ذلك .
ولفت إلى أن الجهود التي بذلتها الحكومة لإقناع الشركات لإدخال السفن تكلل بدخول أول سفينة إلى ميناء الحديدة وأخرى إلى ميناء عدن لترحيل حمولتها للمحافظات تحت السيطرة .
وبين نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنه تم إبرام عقد مع سفينة أخرى والعمل جار على استكمال إجراءات التعاقد للكمية المطلوبة لسد الفجوة التموينية بين إحتياج السوق والكميات التي ترد من محافظة مأرب قبل حلول رمضان المبارك .
وتطرق إلى كمية الغاز الواصلة الأربعاء الماضي إلى الغاطس بميناء الحديدة عبر السفينة (كهايسي) .. مبينا أن السفينة تحمل 2900 طن ما يعادل 261 ألف أسطوانة من الغاز المنزلي.
وذكر أنه تم إنهاء أعمال الصيانة للرصيف الخاص بالتفريغ تمهيداً لإستقبال سفن الغاز خاصة وأنه ظل فترة لا يستقبل أي كمية من الغاز المستورد، كما تم عمل برنامج لتوزيع الكميات في المحافظات من قبل الشركة اليمنية للغاز وإعداد مراحل التوزيع والكلفة المرتبطة بكل مرحلة.
وأوضح الدكتور مقبولي أنه تم التنسيق مع السلطات المحلية لتوزيع الكميات على المواطنين بالسعر المعلن.
وقال" تم إدخال السفينة (جيميوس) محمل بكمية 2000 طن ما يعادل 180 ألف أسطوانة من الغاز المنزلي إلى ميناء عدن، حيث تم وصول خمس قاطرات كدفعة أولى إلى محافظة الحديدة فيما يجري متابعة ترحيل الدفعة الثالثة بحوالي 19 قاطرة.
وأشار نائب رئيس الوزراء وزير المالية إلى إجراءات التعاقد مع دفعة جديدة تنفيذاً للمحضر الرئاسي للوصول إلى الكمية المستهدفة 50 ألف طن.
ولفت إلى أن الحكومة بدأت بالتعامل مع شركة تجارية جديدة لتوريد الغاز المنزلي حرصاً منها على كسر الإحتكار لتوفير هذه المادة، حيث تم التوقيع على عقد مع شركة ( إيرو غاز ) لتوريد حوالي 2100 طن ومن المتوقع وصولها بعد 10 أيام.
وأكد أن الوضع القائم والتحديات والمخاطر التي أفرزها العدوان يستدعي من الجميع التعاون وبذل الجهود المشتركة خاصة من مجلس النواب الموقر وبما يؤدي إلى تجاوز كثير من الصعوبات التي تحول دون تحقيق الإستقرار التمويني لهذه المادة وغيرها.
وأشار الدكتور مقبولي إلى ما تم توضيحه أمام مجلس النواب في جلسة المنعقدة بتاريخ 1 أبريل الجاري بهذا الشأن .. معرباً عن ثقته من تفهم نواب الشعب لجهود الحكومة وخاصة في ظل التعقيدات التي يفرضها تحالف العدوان من خلال عرقلة خطوط سير السفن وتفريغ حمولتها وخلق العوائق والقيود أمام حركتها.
وفي ضوء ذلك أجرى المجلس نقاشاً عاماً معقباً بذلك على التقرير الذي قدمه نائب رئيس الوزراء وزير المالية .. مؤكداً أهمية توفير مادة الغاز بالسوق المحلية ووضع البرامج والتصورات وآلية العمل لإستقبال السفن.
وبهذا الصدد أقر المجلس تشكيل لجان من بين أعضائه للنزول الميداني للموانئ والمنافذ للتأكد من مدى وصول البواخر المحملة بالغاز ووضع آلية وبرامج عملية مزمنة لعملية التوزيع على المحافظات والمديريات بشكل عادل وبصورة عاجلة بما يلبي حاجة المواطنين.
ووافق المجلس على سحب قرار استجواب الوزراء المعنيين بعد وصولهم إلى المجلس وتقديم تصورات حول معالجة أزمة مادة الغاز.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غدٍ الإثنين بمشيئة الله تعالى .
حضر الجلسة وزير الدولية لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة ووزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس وعدد من المسئولين في الجانب الحكومي المختص.
سبأ
