صنعاء - سبأ:
اطلع النائب العام القاضي ماجد الدربابي، خلال زيارة مفاجئة اليوم لعدد من أقسام الشرطة بأمانة العاصمة على كيفية التعامل مع قضايا المواطنين ومدى الالتزام بالضوابط القانونية المتصلة بالضبط والاحتجاز.
كما اطلع النائب العام على أمكان التوقيف ومدى تمتع الموقوفين بكامل حقوقهم المكفولة قانونا ومدى ملائمة ذلك مع المعايير الإنسانية، واستمع إلى عدد من الموقوفين حول المدة التي قضوها في الحجز والإجراءات المتبعة في استجوابهم والسماع لأقولهم وإفادتهم، كما استمع إلى مدراء الأقسام عن طبيعة القضايا التي على ذمتها سجناء.
ووجه النائب العام بالإفراج عن 15 سجينا, ونقل السجناء على ذمة النيابات إلى مراكز التوقيف الاحتياطية، وإحالة محاضر الاستدلالات إلى النيابة خلال المدة القانونية وسرعة البت في القضايا وتحرى الدقة أثناء إعداد محاضر الضبط وتحريز المضبوطات.
وأهاب بكافة مأموري الضبط القضائي مراعاة الضوابط القانونية الكفيلة بحماية الحقوق والحريات وإرشاد الشاكين في الحق المدني بتقديم دعاويهم إلى المحاكم وعدم الخوض فيها، وإحالة القضايا الجنائية أولا بأول للنيابات العامة مستوفية كامل الشروط القانونية.
وشدد النائب العام على أن أي مخالفات في هذا الجانب سيتعرض مرتكبيها من مأموري الضبط القضائي للمساءلة الجنائية .. داعيا رؤساء ووكلاء النيابات إلى تحمل مسؤولياتهم بالنزول الميداني المباشر إلى أقسام الشرطة ومراكز التوقيف للوقوف أمام سلامة الإجراءات المتبعة .
وأشاد بجهود الأجهزة الأمنية في ترسيخ الأمن والاستقرار في ظل الوضع الراهن وما تحقق من انجازات في كشف وملاحقة العناصر الإجرامية والتخريبية وتأمين وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإحباط الجريمة قبل وقوعها.
كما أكد النائب العام أهمية تعزيز التنسيق بين النيابات وإدارات الأمن وأقسام الشرطة لتحسين مستوى الأداء وبما يسهم في الارتقاء بدور الأجهزة العدلية في أوساط المجتمع.
سبأ
اطلع النائب العام القاضي ماجد الدربابي، خلال زيارة مفاجئة اليوم لعدد من أقسام الشرطة بأمانة العاصمة على كيفية التعامل مع قضايا المواطنين ومدى الالتزام بالضوابط القانونية المتصلة بالضبط والاحتجاز.
كما اطلع النائب العام على أمكان التوقيف ومدى تمتع الموقوفين بكامل حقوقهم المكفولة قانونا ومدى ملائمة ذلك مع المعايير الإنسانية، واستمع إلى عدد من الموقوفين حول المدة التي قضوها في الحجز والإجراءات المتبعة في استجوابهم والسماع لأقولهم وإفادتهم، كما استمع إلى مدراء الأقسام عن طبيعة القضايا التي على ذمتها سجناء.
ووجه النائب العام بالإفراج عن 15 سجينا, ونقل السجناء على ذمة النيابات إلى مراكز التوقيف الاحتياطية، وإحالة محاضر الاستدلالات إلى النيابة خلال المدة القانونية وسرعة البت في القضايا وتحرى الدقة أثناء إعداد محاضر الضبط وتحريز المضبوطات.
وأهاب بكافة مأموري الضبط القضائي مراعاة الضوابط القانونية الكفيلة بحماية الحقوق والحريات وإرشاد الشاكين في الحق المدني بتقديم دعاويهم إلى المحاكم وعدم الخوض فيها، وإحالة القضايا الجنائية أولا بأول للنيابات العامة مستوفية كامل الشروط القانونية.
وشدد النائب العام على أن أي مخالفات في هذا الجانب سيتعرض مرتكبيها من مأموري الضبط القضائي للمساءلة الجنائية .. داعيا رؤساء ووكلاء النيابات إلى تحمل مسؤولياتهم بالنزول الميداني المباشر إلى أقسام الشرطة ومراكز التوقيف للوقوف أمام سلامة الإجراءات المتبعة .
وأشاد بجهود الأجهزة الأمنية في ترسيخ الأمن والاستقرار في ظل الوضع الراهن وما تحقق من انجازات في كشف وملاحقة العناصر الإجرامية والتخريبية وتأمين وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإحباط الجريمة قبل وقوعها.
كما أكد النائب العام أهمية تعزيز التنسيق بين النيابات وإدارات الأمن وأقسام الشرطة لتحسين مستوى الأداء وبما يسهم في الارتقاء بدور الأجهزة العدلية في أوساط المجتمع.
سبأ
