صنعاء- سبأ:
سبأ
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، حيث جرى استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله وفي مقدمتها الاوضاع في جبهات مواجهة العدوان السعودي الاماراتي والمحافظات الواقعة تحت الاحتلال والمستجدات الامنية في الجمهورية .
واستمع المجلس إلى تقرير وزير الدفاع عن الاوضاع في الجبهات الداخلية وفيما وراء الحدود الى جانب برنامج الوزارة لتطوير قدرات الوطن الدفاعية .. موضحا ان رجال الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين تمكنوا خلال الفترة الاخيرة من تحقيق إنجازات عسكرية ميدانية في عدد من الجبهات خاصة نهم وصروح وتعز والبيضاء ونجران.
وأكد على الجاهزية العالية للجميع في الصمود والمواجهة والتعبير عن الطموح الشعبي في كبح العدوان ومخططاته وإلحاق الهزائم المخزية بقواته ومرتزقته في كافة الجبهات البالغ عددها ٤٦ جبهة. لافتا إلى أن نتائج الحشد والتعبئة الشعبية كانت طيبة وساهمت في رفد الجبهات بعشرات الألاف من المقاتلين.
وأشار التقرير إلى النجاحات الكبيرة التي تم تحقيقها ضمن برنامج تطوير قدرات الوطن الدفاعية. مؤكداً ان هناك مفاجآت كبيرة في القدرات الصاروخية ستثلج صدور شعبنا اليمني الذي يواجه عدوانا ظالما للسنة الرابعة على التوالي.
واستمع المجلس الى تقرير نائب وزير الداخلية ، عن المهام والاعمال الامنية الروتينة والوقائية التي تقوم بها الوزارة والاجهزة الامنية في التصدي للجرائم بمختلف أنواعها الإرهابية والجسمية وغير الجسيمة وضبط مرتكبيها بخلاف برامج وخطط الوزارة ومختلف الاجهزة الامنية في مواجهة وافشال مخططات العدوان لضرب الأمن والاستقرار الداخلي وخاصة في العاصمة صنعاء.
وعدد التقرير جرائم العدوان خلال الاسبوع المنصرم وكذا الجرائم الجنائية على مستوى الجمهورية. موضحا ان اجمالي جرائم العدوان بحق شعبنا خلال هذه الفترة بلغت ٥٩٣ جريمة ما بين غارات طيران وقصف مدفعي والتي نتج عنها استشهاد ٣١ شخص وإصابة ٢٢ اخرين. مشيرا الى ان عدد الجرائم الجنائية وصلت الى ٦٣٤ جريمة منها ٥٠٥ جسيمة و١٢٩ غير جسيمة.. مؤكداً ان الاجهزة الامنية ضبطت ٤٨٣ متهم على ذمة هذه القضايا.
واشاد المجلس عالياً بالإنجازات والبطولات التي يسطرها فرسان الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين وهم يدافعون عن وطنهم وشرف وعزة امتهم .. مثمنا الجهد الوطني الكبير في تنفيذ البرامج التطويرية لوزارة الدفاع في مجال التصنيع الدفاعي والردع الاستراتيجي للوطن .. مؤكداً على استمرار حكومة الانقاذ في دعمها للجبهات وجهود الوزارة وبرامجها التطويرية.
وسجل المجلس تقديره لكافة الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية ومختلف الاجهزة الامنية، لتوطيد الامن والاستقرار وصون السكينة العامة المجتمع في امانة العاصمة وبقية المحافظات.
واكد مساندته لمجمل الخطط والبرامج الامنية وخاصة تلك التي تركز على مواجهة الانشطة الإرهابية ومخططات العدوان للنيل من الامن والاستقرار الداخلي ، بما فيه حماية الوطن وابنائه من شرورها وآثارها الكارثية.
كما استمع المجلس الى تقرير وزير الخارجية عن السياسة الخارجية والجهود الدبلوماسية التي تقودها الوزارة لكسر العزلة الدبلوماسية والتواصل مع المجتمع الدولي وخاصة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي، بخلاف التطرق الى زيارة المبعوث الاممي الى صنعاء الاسبوع المنصرم، وخلاصة الحوارات التي جرت معه على المستويين الرسمي والمجتمعي.
ووافق المجلس على عدد من مشاريع القوانين الخاصة بتنمية الموارد العامة للدولة، المقدمة من نائب رئيس الوزراء وزير المالية ، ووجه بإحالتها الى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لإصدارها.
وتشمل المشاريع كل من مشروع قانون بشأن انهاء المنازعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب وفئتي كبار ومتوسطي المكلفين ، مشروع قانون بتعطيل بعض مواد القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠م بشأن ضرائب الدخل، مشروع قانون بتعديل المادة ( ٦٤ ) من القانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠١م وتعديلاته بشأن الضريبة العامة على المبيعات ومشروع قانون بشأن الالية ( المؤقتة) لتحفيز التوريد النقدي للمستحقات الضريبية.
كما وافق المجلس على مشروع قانون إنشاء الشركة الوطنية للتعدين المقدم من قبل وزير النفط والمعادن، ووجه بإحالته الى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لإصداره.
ويقع المشروع في ٣٦مادة موزعة على خمسة فصول تشمل التسمية والتعاريف، الإنشاء والأغراض والصلاحيات، رأسمال الشركة ونظامها المالي، إدارة الشركة وختاما الأحكام الختامية.
وتهدف الشركة الى فتح المجال الاستثماري في كافة عمليات التعدين سواء ذاتيا او بالتعاقد مع الغير محليا او خارجيا، وكذلك إقامة صناعة تعدينية قائمة على أسس علمية معتمدة على الموارد التعدينية المستخرجة محليا والعمل على تطويرها، علاوة على المشاركة مع الشركات والمؤسسات التعدينية العاملة في الجمهورية اليمنية بموجب اتفاقيات المشاركة التي تبرمً مع الحكومة اليمنية، بخلاف الاستثمار خارج الجمهورية اليمنية في اي من المجالات الصناعة التعدينية المختلفة بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الادارة وعرض الوزير.
ووافق المجلس على مشروع قانون انشاء صندوق مكافحة السرطان، المقدم من اللجنة الوزارية المكلفة من قبل المجلس بدراسته برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى. ووجه بإحالته الى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة.
ويأتي القانون الذي يقع في ٣٢ مادة موزعة على ستة فصول ، لتحقيق عدد من الغايات منها تغطية نفقات تشغيل المراكز والبرامج الحكومية المتخصصة في مجال مكافحة السرطان وتوفير الرعاية الصحية للمرضى ، وكذا توفير موارد مالية للصندوق تتسم بالثبات والاستمرارية لتمويل المشاريع المختلفة لمكافحة السرطان وإنشاء المراكز وتنفيذ البرامج الحكومية المتعلقة بمكافحة السرطان طبقا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان وفق الامكانيات المتاحة ، بخلاف تمويل شراء الأدوية والمستلزمات والاجهزة والمعدات الطبية اللازمة لتشخيص ومعالجة المصابين بهذا الداء العضال في المستشفيات والمراكز الحكومية وكذلك تمويل البرامج والابحاث والدراسات في هذا المجال الى غير ذلك من الغايات الصحية الانسانية المعززة لجهود مواجهة ومعالجة هذا المرض والتوعية بسبل الوقاية منه.
واقر مجلس الوزراء خطة عمله للفترة المتبقية من العام الجاري ٢٠١٨م المقدمة من قبل الامانة العامة للمجلس. واكد على جميع الوزراء مراجعة الخطة وموافاة الامانة العامة للمجلس بالملاحظات ان وجدت خلال أسبوع من تاريخه، وعلى ان يقوم الامين العام للمجلس بمتابعة التنفيذ وموافاة المجلس بتقارير دورية عن مستوى التنفيذ.
وتضم الخطة مجمل المواضيع المقرر مناقشتها من قبل المجلس خلال الفترة المقبلة والمقدمة من قبل مختلف الوزارات وفقا للمواعيد الزمنية المحددة.
واطلع المجلس على تقرير وزير النفط والمعادن عن سير اجراءات المعالجة الخاصة بالاختناقات القائم في مادة الغاز .. مبينا انه وفي اطار خطة الاستيراد المقرة من قبل المجلس وصلت خلال الاسبوع المنصرم أولى البواخر الى ميناء الحديدة والتي بدء تفريغ حمولتها فور وصولها .. مؤكداً ان مقطورات الغاز المنزلي بدأت بالانسياب من الحديدة الى العاصمة صنعاء وبقية المحافظات وفقا لخطة التوزيع المعتمدة .. لافتا الى أن باخرة أخرى في طريقها الى الميناء وعلى متنها كمية تصل الى نحو ثلاثة الاف طن.
واوضح التقرير ان الاختناقات الحالية في طريقها الى الانتهاء بفضل وصول هذه الكميات من الغاز وغيرها من الكميات التي تم وسيتم استيرادها .. مرجعا سبب استمرار الاختناقات حتى اللحظة الى الطلب الكبير القائم حاليا على الغاز من جهة وحالة الهلع الشديد التي لا زالت مسيطرة على البعض وحرصهم على الحصول على كميات فوق احتياجاته الحقيقية.
وحث المجلس الوزارة على مضاعفة جهودها وتعزيز الرقابة على مختلف عمليات التسويق ومواجهة اية تلاعب او احتكار لهذه المادة .. معربا عن تقديره لجهود الوزارة ومؤسساتها المعنية والوزارات الاخرى ذات الصِّلة من أجل مواجهة هذه الاختناقات والمساهمة في معالجة أسبابها.
واستمع المجلس إلى تقرير وزير الدفاع عن الاوضاع في الجبهات الداخلية وفيما وراء الحدود الى جانب برنامج الوزارة لتطوير قدرات الوطن الدفاعية .. موضحا ان رجال الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين تمكنوا خلال الفترة الاخيرة من تحقيق إنجازات عسكرية ميدانية في عدد من الجبهات خاصة نهم وصروح وتعز والبيضاء ونجران.
وأكد على الجاهزية العالية للجميع في الصمود والمواجهة والتعبير عن الطموح الشعبي في كبح العدوان ومخططاته وإلحاق الهزائم المخزية بقواته ومرتزقته في كافة الجبهات البالغ عددها ٤٦ جبهة. لافتا إلى أن نتائج الحشد والتعبئة الشعبية كانت طيبة وساهمت في رفد الجبهات بعشرات الألاف من المقاتلين.
وأشار التقرير إلى النجاحات الكبيرة التي تم تحقيقها ضمن برنامج تطوير قدرات الوطن الدفاعية. مؤكداً ان هناك مفاجآت كبيرة في القدرات الصاروخية ستثلج صدور شعبنا اليمني الذي يواجه عدوانا ظالما للسنة الرابعة على التوالي.
واستمع المجلس الى تقرير نائب وزير الداخلية ، عن المهام والاعمال الامنية الروتينة والوقائية التي تقوم بها الوزارة والاجهزة الامنية في التصدي للجرائم بمختلف أنواعها الإرهابية والجسمية وغير الجسيمة وضبط مرتكبيها بخلاف برامج وخطط الوزارة ومختلف الاجهزة الامنية في مواجهة وافشال مخططات العدوان لضرب الأمن والاستقرار الداخلي وخاصة في العاصمة صنعاء.
وعدد التقرير جرائم العدوان خلال الاسبوع المنصرم وكذا الجرائم الجنائية على مستوى الجمهورية. موضحا ان اجمالي جرائم العدوان بحق شعبنا خلال هذه الفترة بلغت ٥٩٣ جريمة ما بين غارات طيران وقصف مدفعي والتي نتج عنها استشهاد ٣١ شخص وإصابة ٢٢ اخرين. مشيرا الى ان عدد الجرائم الجنائية وصلت الى ٦٣٤ جريمة منها ٥٠٥ جسيمة و١٢٩ غير جسيمة.. مؤكداً ان الاجهزة الامنية ضبطت ٤٨٣ متهم على ذمة هذه القضايا.
واشاد المجلس عالياً بالإنجازات والبطولات التي يسطرها فرسان الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين وهم يدافعون عن وطنهم وشرف وعزة امتهم .. مثمنا الجهد الوطني الكبير في تنفيذ البرامج التطويرية لوزارة الدفاع في مجال التصنيع الدفاعي والردع الاستراتيجي للوطن .. مؤكداً على استمرار حكومة الانقاذ في دعمها للجبهات وجهود الوزارة وبرامجها التطويرية.
وسجل المجلس تقديره لكافة الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية ومختلف الاجهزة الامنية، لتوطيد الامن والاستقرار وصون السكينة العامة المجتمع في امانة العاصمة وبقية المحافظات.
واكد مساندته لمجمل الخطط والبرامج الامنية وخاصة تلك التي تركز على مواجهة الانشطة الإرهابية ومخططات العدوان للنيل من الامن والاستقرار الداخلي ، بما فيه حماية الوطن وابنائه من شرورها وآثارها الكارثية.
كما استمع المجلس الى تقرير وزير الخارجية عن السياسة الخارجية والجهود الدبلوماسية التي تقودها الوزارة لكسر العزلة الدبلوماسية والتواصل مع المجتمع الدولي وخاصة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي، بخلاف التطرق الى زيارة المبعوث الاممي الى صنعاء الاسبوع المنصرم، وخلاصة الحوارات التي جرت معه على المستويين الرسمي والمجتمعي.
ووافق المجلس على عدد من مشاريع القوانين الخاصة بتنمية الموارد العامة للدولة، المقدمة من نائب رئيس الوزراء وزير المالية ، ووجه بإحالتها الى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لإصدارها.
وتشمل المشاريع كل من مشروع قانون بشأن انهاء المنازعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب وفئتي كبار ومتوسطي المكلفين ، مشروع قانون بتعطيل بعض مواد القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠م بشأن ضرائب الدخل، مشروع قانون بتعديل المادة ( ٦٤ ) من القانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠١م وتعديلاته بشأن الضريبة العامة على المبيعات ومشروع قانون بشأن الالية ( المؤقتة) لتحفيز التوريد النقدي للمستحقات الضريبية.
كما وافق المجلس على مشروع قانون إنشاء الشركة الوطنية للتعدين المقدم من قبل وزير النفط والمعادن، ووجه بإحالته الى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لإصداره.
ويقع المشروع في ٣٦مادة موزعة على خمسة فصول تشمل التسمية والتعاريف، الإنشاء والأغراض والصلاحيات، رأسمال الشركة ونظامها المالي، إدارة الشركة وختاما الأحكام الختامية.
وتهدف الشركة الى فتح المجال الاستثماري في كافة عمليات التعدين سواء ذاتيا او بالتعاقد مع الغير محليا او خارجيا، وكذلك إقامة صناعة تعدينية قائمة على أسس علمية معتمدة على الموارد التعدينية المستخرجة محليا والعمل على تطويرها، علاوة على المشاركة مع الشركات والمؤسسات التعدينية العاملة في الجمهورية اليمنية بموجب اتفاقيات المشاركة التي تبرمً مع الحكومة اليمنية، بخلاف الاستثمار خارج الجمهورية اليمنية في اي من المجالات الصناعة التعدينية المختلفة بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الادارة وعرض الوزير.
ووافق المجلس على مشروع قانون انشاء صندوق مكافحة السرطان، المقدم من اللجنة الوزارية المكلفة من قبل المجلس بدراسته برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى. ووجه بإحالته الى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة.
ويأتي القانون الذي يقع في ٣٢ مادة موزعة على ستة فصول ، لتحقيق عدد من الغايات منها تغطية نفقات تشغيل المراكز والبرامج الحكومية المتخصصة في مجال مكافحة السرطان وتوفير الرعاية الصحية للمرضى ، وكذا توفير موارد مالية للصندوق تتسم بالثبات والاستمرارية لتمويل المشاريع المختلفة لمكافحة السرطان وإنشاء المراكز وتنفيذ البرامج الحكومية المتعلقة بمكافحة السرطان طبقا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان وفق الامكانيات المتاحة ، بخلاف تمويل شراء الأدوية والمستلزمات والاجهزة والمعدات الطبية اللازمة لتشخيص ومعالجة المصابين بهذا الداء العضال في المستشفيات والمراكز الحكومية وكذلك تمويل البرامج والابحاث والدراسات في هذا المجال الى غير ذلك من الغايات الصحية الانسانية المعززة لجهود مواجهة ومعالجة هذا المرض والتوعية بسبل الوقاية منه.
واقر مجلس الوزراء خطة عمله للفترة المتبقية من العام الجاري ٢٠١٨م المقدمة من قبل الامانة العامة للمجلس. واكد على جميع الوزراء مراجعة الخطة وموافاة الامانة العامة للمجلس بالملاحظات ان وجدت خلال أسبوع من تاريخه، وعلى ان يقوم الامين العام للمجلس بمتابعة التنفيذ وموافاة المجلس بتقارير دورية عن مستوى التنفيذ.
وتضم الخطة مجمل المواضيع المقرر مناقشتها من قبل المجلس خلال الفترة المقبلة والمقدمة من قبل مختلف الوزارات وفقا للمواعيد الزمنية المحددة.
واطلع المجلس على تقرير وزير النفط والمعادن عن سير اجراءات المعالجة الخاصة بالاختناقات القائم في مادة الغاز .. مبينا انه وفي اطار خطة الاستيراد المقرة من قبل المجلس وصلت خلال الاسبوع المنصرم أولى البواخر الى ميناء الحديدة والتي بدء تفريغ حمولتها فور وصولها .. مؤكداً ان مقطورات الغاز المنزلي بدأت بالانسياب من الحديدة الى العاصمة صنعاء وبقية المحافظات وفقا لخطة التوزيع المعتمدة .. لافتا الى أن باخرة أخرى في طريقها الى الميناء وعلى متنها كمية تصل الى نحو ثلاثة الاف طن.
واوضح التقرير ان الاختناقات الحالية في طريقها الى الانتهاء بفضل وصول هذه الكميات من الغاز وغيرها من الكميات التي تم وسيتم استيرادها .. مرجعا سبب استمرار الاختناقات حتى اللحظة الى الطلب الكبير القائم حاليا على الغاز من جهة وحالة الهلع الشديد التي لا زالت مسيطرة على البعض وحرصهم على الحصول على كميات فوق احتياجاته الحقيقية.
وحث المجلس الوزارة على مضاعفة جهودها وتعزيز الرقابة على مختلف عمليات التسويق ومواجهة اية تلاعب او احتكار لهذه المادة .. معربا عن تقديره لجهود الوزارة ومؤسساتها المعنية والوزارات الاخرى ذات الصِّلة من أجل مواجهة هذه الاختناقات والمساهمة في معالجة أسبابها.
سبأ
