صنعاء - سبأ:
ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء مع أمين عام اتحاد عمال اليمن علي بامحيسون وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، نشاط الاتحاد وفي المقدمة ما يتعلق بمرتبات موظفي الدولة .
وفي اللقاء الذي حضره رئيس الاتحاد السابق عضو مجلس الشورى يحيى الكحلاني جرى الوقوف على الأوضاع المعيشية الصعبة التي يكابدها موظفي الجهاز الإداري للدولة نتيجة تأخر صرف مرتباتهم لأكثر من سنة، وما تبذله حكومة الإنقاذ من جهود في حشد ما أمكن من الموارد المتاحة على شحتها للتخفف من حدة هذه المشكلة.
وأوضح بامحيسون طبيعة الوضع الشائك الذي يواجهه الاتحاد بسبب تأخر صرف المرتبات لأغلبية موظفي الدولة .. مطالبا الحكومة العمل على تعزيز جهودها من أجل التخفيف على الموظفين وأسرهم الذين ضاق بهم الوضع.
ولفت إلى أهمية التحرك الدولي وممارسة الضغوط لتحييد الملف الاقتصادي عن الملفين العسكري والسياسي والعمل على توفير الموارد اللازمة لصرف مرتبات الموظفين المتأخرة .. معربا عن تقديره لتفاعل حكومة الإنقاذ مع جهود الاتحاد في هذا المضمار وما قدمه من مبادرات خلال الفترة الماضية للحد من آثار تأخر المرتبات.
وجدد رئيس الوزراء سعي الحكومة بكافة مؤسساتها لمعالجة مشكلة تأخر صرف المرتبات .. مذكرا الجميع في أن ما هو متاح من موارد أمام حكومة الإنقاذ لا يتعدى حاليا خمسة بالمائة من موازنة ٢٠١٤م .
وأشار إلى أنه ورغم ما تتطلبه الجبهات من أموال بخلاف ما يتم صرفه من نفقات حتمية لخدمات الصحة العامة والسجون والنظافة، إلا أن الحكومة وفي حدود ما يتوفر لها من موارد تعمل على صرف نصف راتب بين فترة وأُخرى .
ولفت الدكتور بن حبتور إلى أهمية أن يعي الجميع حقيقة شحة الموارد التي توجهها الحكومة بسبب الحصار المفروض على المنافذ كافة عدا ميناء الحديدة والذي أساسا لم يعد يعمل بطاقاته الكاملة .
وبين أن من يسيطر على المنافذ ويبيع النفط والغاز اليمني هو المعني الأول بصرف مرتبات الموظفين كافة باعتبار أن تلك الموارد هي ملك الشعب اليمني وليس ملكا لشخص أو جماعة.
كما أكد رئيس الوزراء تفهم الحكومة للضغوط التي يتعرض لها الاتحاد وحرصها على تعزيز الشراكة معه لما فيه خير وصالح الوطن وأبنائه.
ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء مع أمين عام اتحاد عمال اليمن علي بامحيسون وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، نشاط الاتحاد وفي المقدمة ما يتعلق بمرتبات موظفي الدولة .
وفي اللقاء الذي حضره رئيس الاتحاد السابق عضو مجلس الشورى يحيى الكحلاني جرى الوقوف على الأوضاع المعيشية الصعبة التي يكابدها موظفي الجهاز الإداري للدولة نتيجة تأخر صرف مرتباتهم لأكثر من سنة، وما تبذله حكومة الإنقاذ من جهود في حشد ما أمكن من الموارد المتاحة على شحتها للتخفف من حدة هذه المشكلة.
وأوضح بامحيسون طبيعة الوضع الشائك الذي يواجهه الاتحاد بسبب تأخر صرف المرتبات لأغلبية موظفي الدولة .. مطالبا الحكومة العمل على تعزيز جهودها من أجل التخفيف على الموظفين وأسرهم الذين ضاق بهم الوضع.
ولفت إلى أهمية التحرك الدولي وممارسة الضغوط لتحييد الملف الاقتصادي عن الملفين العسكري والسياسي والعمل على توفير الموارد اللازمة لصرف مرتبات الموظفين المتأخرة .. معربا عن تقديره لتفاعل حكومة الإنقاذ مع جهود الاتحاد في هذا المضمار وما قدمه من مبادرات خلال الفترة الماضية للحد من آثار تأخر المرتبات.
وجدد رئيس الوزراء سعي الحكومة بكافة مؤسساتها لمعالجة مشكلة تأخر صرف المرتبات .. مذكرا الجميع في أن ما هو متاح من موارد أمام حكومة الإنقاذ لا يتعدى حاليا خمسة بالمائة من موازنة ٢٠١٤م .
وأشار إلى أنه ورغم ما تتطلبه الجبهات من أموال بخلاف ما يتم صرفه من نفقات حتمية لخدمات الصحة العامة والسجون والنظافة، إلا أن الحكومة وفي حدود ما يتوفر لها من موارد تعمل على صرف نصف راتب بين فترة وأُخرى .
ولفت الدكتور بن حبتور إلى أهمية أن يعي الجميع حقيقة شحة الموارد التي توجهها الحكومة بسبب الحصار المفروض على المنافذ كافة عدا ميناء الحديدة والذي أساسا لم يعد يعمل بطاقاته الكاملة .
وبين أن من يسيطر على المنافذ ويبيع النفط والغاز اليمني هو المعني الأول بصرف مرتبات الموظفين كافة باعتبار أن تلك الموارد هي ملك الشعب اليمني وليس ملكا لشخص أو جماعة.
كما أكد رئيس الوزراء تفهم الحكومة للضغوط التي يتعرض لها الاتحاد وحرصها على تعزيز الشراكة معه لما فيه خير وصالح الوطن وأبنائه.
سبأ
