صنعاء-سبأ:
عقدت اللجنة الرئيسية بمجلس الشورى اجتماعها الدوري اليوم برئاسة القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس بحضور وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة.
حيث واصلت اللجنة مناقشة مشروع تقرير اللجنة المكلفة بدراسة تقرير أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بصيغتها الأولية مشفوعاً بالتوصيات والمقترحات العامة، استناداً إلى المادة "125" من الدستور التي تنص على استعراض المجلس لتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وإلى القانون " 39 " لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والتي تنص على تقويم المجلس للسياسات النافذة وتقارير الرقابة والمحاسبة.
وبارك أعضاء المجلس خلال الاجتماع الدعوة التي أطلقها رئيس المجلس السياسي الأعلى في الذكرى الثالثة للصمود في وجه العدوان بالتوجه لبناء الدولة وتعزيز دور المؤسسات والأداء المؤسسي.
وفي الاجتماع أشار القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس سيكون سنداً لتعزيز دور مؤسسات الدولة .. لافتا إلى أن الحاجة تدعو لرسم المحددات الرئيسية لهذا المشروع الوطني كونه من أهم القضايا الملحة التي ينشدها الشعب اليمني.
وأكد دعم مجلس الشورى لتوجهات الدولة في محاربة الفساد ووضع حد للإختلالات المالية .
فيما نوه وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بنشاط مجلس الشورى وفعالياته المتواصلة في هذا الظرف الراهن كمؤسسة دستورية وطنية جامعة .
وأكد أن حكومة الإنقاذ ستكون داعمة بإستمرار لمجلس الشورى في أنشطته وفعالياته .. منوها بأدوار المجلس التقويمية للسياسات الاقتصادية والمالية وفقاً للائحته الداخلية.
وأشاد بالمناقشات الموضوعية والمستفيضة التي يجريها مجلس الشورى في سبيل استكمال تقرير اللجنة المكلفة بدراسة تقرير أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وقد أثرت اللجنة الرئيسية التقرير بالملاحظات والمقترحات التي شددت على أهمية تطبيق مبدأ المحاسبة وتفعيل النظم العقابية للتجاوزات والمخالفات .. مؤكدة ضرورة تفعيل دور الأنظمة الرقابية السابقة والمصاحبة واللاحقة وإحالة المتسببين بالتجاوزات والمخالفات المالية إلى نيابة ومحاكم الأموال العامة .
وأشارت اللجنة إلى أهمية تبني مصلحتي الضرائب والجمارك للصيغ العملية القادرة على متابعة تحصيل وتوريد كافة الإيرادات السيادية المناطة بهما وفقاً لأحكام القوانين النافذة.
وطالب المجلس الأجهزة القضائية بالبت في قضايا الفساد المالي المنظورة أمام النيابات والمحاكم.
وفي ختام الاجتماع شكل المجلس لجنة مشتركة من اللجنة المالية والإقتصادية وممثلين عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لإعادة صياغة التقرير والقرارات والتوصيات على ضوء الملاحظات الواردة عليه .
عقدت اللجنة الرئيسية بمجلس الشورى اجتماعها الدوري اليوم برئاسة القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس بحضور وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة.
حيث واصلت اللجنة مناقشة مشروع تقرير اللجنة المكلفة بدراسة تقرير أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بصيغتها الأولية مشفوعاً بالتوصيات والمقترحات العامة، استناداً إلى المادة "125" من الدستور التي تنص على استعراض المجلس لتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وإلى القانون " 39 " لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والتي تنص على تقويم المجلس للسياسات النافذة وتقارير الرقابة والمحاسبة.
وبارك أعضاء المجلس خلال الاجتماع الدعوة التي أطلقها رئيس المجلس السياسي الأعلى في الذكرى الثالثة للصمود في وجه العدوان بالتوجه لبناء الدولة وتعزيز دور المؤسسات والأداء المؤسسي.
وفي الاجتماع أشار القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس سيكون سنداً لتعزيز دور مؤسسات الدولة .. لافتا إلى أن الحاجة تدعو لرسم المحددات الرئيسية لهذا المشروع الوطني كونه من أهم القضايا الملحة التي ينشدها الشعب اليمني.
وأكد دعم مجلس الشورى لتوجهات الدولة في محاربة الفساد ووضع حد للإختلالات المالية .
فيما نوه وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بنشاط مجلس الشورى وفعالياته المتواصلة في هذا الظرف الراهن كمؤسسة دستورية وطنية جامعة .
وأكد أن حكومة الإنقاذ ستكون داعمة بإستمرار لمجلس الشورى في أنشطته وفعالياته .. منوها بأدوار المجلس التقويمية للسياسات الاقتصادية والمالية وفقاً للائحته الداخلية.
وأشاد بالمناقشات الموضوعية والمستفيضة التي يجريها مجلس الشورى في سبيل استكمال تقرير اللجنة المكلفة بدراسة تقرير أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وقد أثرت اللجنة الرئيسية التقرير بالملاحظات والمقترحات التي شددت على أهمية تطبيق مبدأ المحاسبة وتفعيل النظم العقابية للتجاوزات والمخالفات .. مؤكدة ضرورة تفعيل دور الأنظمة الرقابية السابقة والمصاحبة واللاحقة وإحالة المتسببين بالتجاوزات والمخالفات المالية إلى نيابة ومحاكم الأموال العامة .
وأشارت اللجنة إلى أهمية تبني مصلحتي الضرائب والجمارك للصيغ العملية القادرة على متابعة تحصيل وتوريد كافة الإيرادات السيادية المناطة بهما وفقاً لأحكام القوانين النافذة.
وطالب المجلس الأجهزة القضائية بالبت في قضايا الفساد المالي المنظورة أمام النيابات والمحاكم.
وفي ختام الاجتماع شكل المجلس لجنة مشتركة من اللجنة المالية والإقتصادية وممثلين عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لإعادة صياغة التقرير والقرارات والتوصيات على ضوء الملاحظات الواردة عليه .
سبأ
