صنعاء-سبأ:
عقدت اللجنة الرئيسية بمجلس الشورى اجتماعها الدوري اليوم برئاسة القائم بأعمال رئيس المجلس محمد حسين العيدروس .
كرس اللقاء الذي حضره وكلاء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لقطاع الوحدات الإدارية حسين العنسي والقطاع الاقتصادي عبدالله يحيى الضاعني والقطاع الإداري صالح الزبيري وعدد من قيادات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمناقشة تقرير اللجنة المكلفة بدراسة تقرير أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بصيغتها الأولية مشفوعاً بالتوصيات والمقترحات العامة.
يأتي ذلك بناءً على تكليف رئيس المجلس السياسي الأعلى لمجلس الشورى بدراسة وإبداء الرأي حول تقريري أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعدد من فروعه بأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية من بداية عام 2016م حتى 31 يوليو 2017م، ونتائج مراجعة البيانات الضريبية لكبار المكلفين.
وفي الاجتماع أشاد القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى بجهود اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس ودور ممن تم الاستعانة بهم من المختصين في إنجاز هذا التقرير والتوصيات والمقترحات التي يحتويها بحسب صلاحيات مجلس الشورى بتقويم السياسيات الاقتصادية والمالية النقدية، في ضوء ما يقدم إليه ويطلب من بيانات وتقارير وفقاً للائحة الداخلية بما يسهم في تعزيز الأداء الرقابي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومحاربة الفساد وبما يخدم شفافية المالية العامة للدولة واقتراح المعالجات والتوصيات.
ونوه بدور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار .. مؤكدا مساندة المجلس لتوجهات الدولة في محاربة الفساد.
وأشار العيدروس إلى أن تقريري الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بينا مخالفات مالية جسيمة ومعظمها متراكمة فيما البعض الأخر منها منذ سنوات قريبة .. مشددا على أهمية وضع حد لقضايا الفساد والإختلالات المالية ومعاقبة ومحاسبة ومحاكمة الفاسدين الذين يعملون على نهب المال العام.
عقب ذلك استعرض الحاضرون تقرير اللجنة المالية المكلفة بدراسة تقريري الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والذي اشتمل على أهمية تطبيق سيادة القانون من خلال اعتماد إستراتيجية واضحة لمحاسبة ومعاقبة الفاسدين بما يسهم في إيجاد بيئة مالية واقتصادية خالية من الفساد والتجاوزات.
كما اشتمل التقرير على الالتزام بتطبيق القانون المالي وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب لضمان نزاهة عمل المؤسسات الرقابية وفي أداء مهامها وأدوارها وفقاً للقوانين والأنظمة.
كما أكد تقرير اللجنة على أهمية الاستفادة من توصياتها السابقة في هذا الشأن .. مشيرا إلى الحاجة لتأمين دليل عمل للرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة للدولة.
وأكدت اللجنة ضرورة مواصلة دعم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من خلال إعادة النظر في القانون النافذ للجهاز على أساس منحه سلطات أكبر في التصرف تجاه المخالفين، وأوصت بالعمل على إقرار وتنفيذ إستراتيجية للأمن الغذائي بما يكفل مواجهة التغييرات العالمية في أسعار المواد الغذائية سيما في الأوضاع الراهنة.
وقد ناقشت اللجنة الرئيسية لمجلس الشورى باستفاضة مع قيادات وممثلي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تقرير اللجنة المكلفة بهدف بلورة التصورات النهائية لهذا التقرير بغرض تعزيز أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وفي ختام الاجتماع أقر الحاضرون مواصلة اجتماع يوم غد الاثنين لمناقشة تقرير أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بحضور عدد من ممثلي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالإضافة إلى اللجنة المكلفة لاستكمال مناقشة الآراء المطروحة والخروج بمقترحات وتوصيات نهائية سيتم تضمنيها في التقرير النهائي الذي سيتم رفعه إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى وفقاً للدستور.
عقدت اللجنة الرئيسية بمجلس الشورى اجتماعها الدوري اليوم برئاسة القائم بأعمال رئيس المجلس محمد حسين العيدروس .
كرس اللقاء الذي حضره وكلاء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لقطاع الوحدات الإدارية حسين العنسي والقطاع الاقتصادي عبدالله يحيى الضاعني والقطاع الإداري صالح الزبيري وعدد من قيادات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمناقشة تقرير اللجنة المكلفة بدراسة تقرير أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بصيغتها الأولية مشفوعاً بالتوصيات والمقترحات العامة.
يأتي ذلك بناءً على تكليف رئيس المجلس السياسي الأعلى لمجلس الشورى بدراسة وإبداء الرأي حول تقريري أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعدد من فروعه بأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية من بداية عام 2016م حتى 31 يوليو 2017م، ونتائج مراجعة البيانات الضريبية لكبار المكلفين.
وفي الاجتماع أشاد القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى بجهود اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس ودور ممن تم الاستعانة بهم من المختصين في إنجاز هذا التقرير والتوصيات والمقترحات التي يحتويها بحسب صلاحيات مجلس الشورى بتقويم السياسيات الاقتصادية والمالية النقدية، في ضوء ما يقدم إليه ويطلب من بيانات وتقارير وفقاً للائحة الداخلية بما يسهم في تعزيز الأداء الرقابي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومحاربة الفساد وبما يخدم شفافية المالية العامة للدولة واقتراح المعالجات والتوصيات.
ونوه بدور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار .. مؤكدا مساندة المجلس لتوجهات الدولة في محاربة الفساد.
وأشار العيدروس إلى أن تقريري الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بينا مخالفات مالية جسيمة ومعظمها متراكمة فيما البعض الأخر منها منذ سنوات قريبة .. مشددا على أهمية وضع حد لقضايا الفساد والإختلالات المالية ومعاقبة ومحاسبة ومحاكمة الفاسدين الذين يعملون على نهب المال العام.
عقب ذلك استعرض الحاضرون تقرير اللجنة المالية المكلفة بدراسة تقريري الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والذي اشتمل على أهمية تطبيق سيادة القانون من خلال اعتماد إستراتيجية واضحة لمحاسبة ومعاقبة الفاسدين بما يسهم في إيجاد بيئة مالية واقتصادية خالية من الفساد والتجاوزات.
كما اشتمل التقرير على الالتزام بتطبيق القانون المالي وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب لضمان نزاهة عمل المؤسسات الرقابية وفي أداء مهامها وأدوارها وفقاً للقوانين والأنظمة.
كما أكد تقرير اللجنة على أهمية الاستفادة من توصياتها السابقة في هذا الشأن .. مشيرا إلى الحاجة لتأمين دليل عمل للرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة للدولة.
وأكدت اللجنة ضرورة مواصلة دعم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من خلال إعادة النظر في القانون النافذ للجهاز على أساس منحه سلطات أكبر في التصرف تجاه المخالفين، وأوصت بالعمل على إقرار وتنفيذ إستراتيجية للأمن الغذائي بما يكفل مواجهة التغييرات العالمية في أسعار المواد الغذائية سيما في الأوضاع الراهنة.
وقد ناقشت اللجنة الرئيسية لمجلس الشورى باستفاضة مع قيادات وممثلي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تقرير اللجنة المكلفة بهدف بلورة التصورات النهائية لهذا التقرير بغرض تعزيز أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وفي ختام الاجتماع أقر الحاضرون مواصلة اجتماع يوم غد الاثنين لمناقشة تقرير أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بحضور عدد من ممثلي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالإضافة إلى اللجنة المكلفة لاستكمال مناقشة الآراء المطروحة والخروج بمقترحات وتوصيات نهائية سيتم تضمنيها في التقرير النهائي الذي سيتم رفعه إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى وفقاً للدستور.
سبأ
