صنعاء -سبأ:
اختتمت بصنعاء اليوم ورشة عمل بعنوان " السجل المدني مسئولية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة"، نظمتها في يومين مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والاتحاد الأوروبي .
وفي الاختتام أشار مدير عام السجل المدني العقيد هاشم إبراهيم إلى أهمية الورشة في تعزيز قدرات المشاركين بكيفية بناء قاعدة بيانات دقيقة وسجل مدني صحيح لإعانة الجهات المعنية في تقديم الخدمات للمواطنين .
وأشار إلى الصعوبات التي تواجه المصلحة في السجل المدني وخاصة في ظل الظروف التي يمر بها اليمن جراء إستمرار العدوان والحصار .
وكانت قد قدمت خلال الجلسة الختامية للورشة أربع أوراق عمل، تناولت الورقة الأولى التي قدمها نائب مدير عام التخطيط والإحصاء بالمصلحة الدكتور علي العلفي الإحصائيات الخيوية وأثرها على التخطيط والتنمية.
واعتبر هذه الإحصائيات جزء مكمل للإحصاءات التي تنتجها الأجهزة الإحصائية" الجهاز المركزي للإحصاء" والتي كثيرا ما يستخدمها لحساب العديد من المؤشرات الديموغرافية.
وتطرق الدكتور العلفي إلى ماهية الإحصاءات الحيوية وأهميتها وعلاقتها بالسجل المدني وكذا الصعوبات التي تواجه هذه الإحصاءات في اليمن وكيفية معالجتها.
من جانبه استعرض مدير عام تقنية المعلومات بالمصلحة عبدالرحمن المحبشي ورقة العمل الثانية حول النظام الآلي الشامل للسجل المدني.
وكشف عن مشروع نظام تطوير السجل المدني الشامل في اليمن والذي سيتم اطلاق المشروع في 1 يناير 2019م بعد اختبار النظام خلال الفترة 16 أغسطس - 25 أكتوبر 2018م .. معتبرا هذا النظام واحدا من أفضل نظم التسجيل المدني.
فيما قدم مدير السجل المدني بفرع المصلحة في أمانة العاصمة العقيد أحمد الصرابي ومستشار المصلحة العقيد محمد السكري بالتناوب ورقة العمل الثالثة والأخيرة بعنوان " إيجاد آلية التبليغ عن التوقعات ودور العقال والأمناء الشرعيين في التبليغ عن التوقعات " .
وأوضحا أن كافة قطاعات الدولة العامة والخاصة والمختلطة لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالسجل المدني، كما أن على وزارات الدفاع والعدل والداخلية والصحة والخارجية والإعلام والأوقاف والإرشاد والتربية والتعليم والتخطيط والمجالس المحلية مسؤولية قانونية نحو السجل المدني.
وأكد العقيد الصرابي والسكري أهمية التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالسجل المدني من خلال عقد اللقاءات وورش العمل للمختصين بالجهات المعنية بهدف الوصول إلى سجل مدني متكامل وسليم يرفد الدولة ببيانات وإحصائيات دقيقة للاستفادة منها في رسم الخطط والبرامج التنموية .
تخلل الجلسة برنامج توعوي حول التوقعات.
وأوصت الورشة بتطوير الشراكة مع الجهات ذات العلاقه بالسجل المدني " وزارات الصحة، والعدل، والأوقاف، والتربية والتعليم" وغيرها من الجهات وكذا بتعديل وتطوير قانون الأحوال المدنية والسجل المدني بما يتوافق مع النظام الإلكتروني الحديث وتعزيز جوانب التوعية بتسجيل واقعات الأحوال المدنية.
وشدد المشاركون في الورشة على ضرورة تفعيل العمل مع وزارة الصحة بشان تسجيل الواقعات الحيوية "تسجيل المواليد والوفيات" .. مطالبين بتفعيل العمل في فروع المصلحة في المحافظات وكذا تفعيل قانون الأحوال المدنية والسجل المدني.
اختتمت بصنعاء اليوم ورشة عمل بعنوان " السجل المدني مسئولية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة"، نظمتها في يومين مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والاتحاد الأوروبي .
وفي الاختتام أشار مدير عام السجل المدني العقيد هاشم إبراهيم إلى أهمية الورشة في تعزيز قدرات المشاركين بكيفية بناء قاعدة بيانات دقيقة وسجل مدني صحيح لإعانة الجهات المعنية في تقديم الخدمات للمواطنين .
وأشار إلى الصعوبات التي تواجه المصلحة في السجل المدني وخاصة في ظل الظروف التي يمر بها اليمن جراء إستمرار العدوان والحصار .
وكانت قد قدمت خلال الجلسة الختامية للورشة أربع أوراق عمل، تناولت الورقة الأولى التي قدمها نائب مدير عام التخطيط والإحصاء بالمصلحة الدكتور علي العلفي الإحصائيات الخيوية وأثرها على التخطيط والتنمية.
واعتبر هذه الإحصائيات جزء مكمل للإحصاءات التي تنتجها الأجهزة الإحصائية" الجهاز المركزي للإحصاء" والتي كثيرا ما يستخدمها لحساب العديد من المؤشرات الديموغرافية.
وتطرق الدكتور العلفي إلى ماهية الإحصاءات الحيوية وأهميتها وعلاقتها بالسجل المدني وكذا الصعوبات التي تواجه هذه الإحصاءات في اليمن وكيفية معالجتها.
من جانبه استعرض مدير عام تقنية المعلومات بالمصلحة عبدالرحمن المحبشي ورقة العمل الثانية حول النظام الآلي الشامل للسجل المدني.
وكشف عن مشروع نظام تطوير السجل المدني الشامل في اليمن والذي سيتم اطلاق المشروع في 1 يناير 2019م بعد اختبار النظام خلال الفترة 16 أغسطس - 25 أكتوبر 2018م .. معتبرا هذا النظام واحدا من أفضل نظم التسجيل المدني.
فيما قدم مدير السجل المدني بفرع المصلحة في أمانة العاصمة العقيد أحمد الصرابي ومستشار المصلحة العقيد محمد السكري بالتناوب ورقة العمل الثالثة والأخيرة بعنوان " إيجاد آلية التبليغ عن التوقعات ودور العقال والأمناء الشرعيين في التبليغ عن التوقعات " .
وأوضحا أن كافة قطاعات الدولة العامة والخاصة والمختلطة لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالسجل المدني، كما أن على وزارات الدفاع والعدل والداخلية والصحة والخارجية والإعلام والأوقاف والإرشاد والتربية والتعليم والتخطيط والمجالس المحلية مسؤولية قانونية نحو السجل المدني.
وأكد العقيد الصرابي والسكري أهمية التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالسجل المدني من خلال عقد اللقاءات وورش العمل للمختصين بالجهات المعنية بهدف الوصول إلى سجل مدني متكامل وسليم يرفد الدولة ببيانات وإحصائيات دقيقة للاستفادة منها في رسم الخطط والبرامج التنموية .
تخلل الجلسة برنامج توعوي حول التوقعات.
وأوصت الورشة بتطوير الشراكة مع الجهات ذات العلاقه بالسجل المدني " وزارات الصحة، والعدل، والأوقاف، والتربية والتعليم" وغيرها من الجهات وكذا بتعديل وتطوير قانون الأحوال المدنية والسجل المدني بما يتوافق مع النظام الإلكتروني الحديث وتعزيز جوانب التوعية بتسجيل واقعات الأحوال المدنية.
وشدد المشاركون في الورشة على ضرورة تفعيل العمل مع وزارة الصحة بشان تسجيل الواقعات الحيوية "تسجيل المواليد والوفيات" .. مطالبين بتفعيل العمل في فروع المصلحة في المحافظات وكذا تفعيل قانون الأحوال المدنية والسجل المدني.
سبأ
